گروه کلان|
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر و سال 98 را نشانه افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسر بودجه ارزیابی کرده‌اند، اما فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به اصرار برخی بر توهم اشتباه استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند.
به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد افزود: برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اوراق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم. همان‌گونه که گفتم، دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال این امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه‌داری وزارت اقتصاد، یک برنامه جامع جریان نقدی طرح‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس آن عمل می‌کنیم تا مبتنی بر آن از استقراض از بانک مرکزی ممانعت به‌عمل آوریم.البته به نظر من، این نکته اشتباه که برخی بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دلایل خاص دارد که می‌تواند ناشی از قهرمان سازی‌های خاص باشد. اما چون این بحث از اساس اشتباه است، بیش از این به آن ورود نمی‌کنم تا بی‌علت افکار عمومی با چالش مواجه نشود.
وی گفت: در 3 ماهه اول سال‌جاری توانستیم با همکاری تمامی دستگاه‌های متولی به نحوی مدیریت کنیم که بدون استقراض از بانک مرکزی کلیه تعهدات دولت را به خوبی ایفا کنیم. دقیق‌تر اگر بخواهم توضیح دهم باید بگویم که در این دوره با تلاش‌های انجام شده عمده درآمدهای دولت ناشی از فروش کالا و خدمات و بهره مالکانه مطابق برنامه تحقق یافت. با وجود تمامی محدودیت‌ها با اعمال سیاست‌ها و سازوکارهای انگیزشی، درآمدهای مالیاتی به میزان قابل قبولی وصول شد. از ناحیه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی تاکنون توانستیم بیش از دو برابر (حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان)، کل منابع حاصله از محل واگذاری در سال گذشته، درآمد وصول کنیم. همچنین با انتشار منظم اوراق منطبق بر یک برنامه منسجم توانستیم از ظرفیت این بازار به نحو مطلوب استفاده کنیم به نحوی که هم اکنون حدود پنج هزار میلیارد تومان به‌صورت هفتگی اوراق دولتی در بازار به فروش می‌رسد. و در نهایت مطابق معمول همه ساله از تنخواه به میزان اجازه داده شده نیز استفاده کردیم. خوشبختانه در 3 ماهه اول با ترکیب بهینه این منابع درآمدی توانستیم منابع مورد نیاز دولت را پوشش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه تأمین مالی بودجه سال‌جاری گفت: بودجه سال ۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه‌های سنواتی کشور است. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت به‌طوری که درآمد پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت تنها به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد. برهمین اساس دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی، ظرفیت‌های وسیع مالیاتی را جایگزین کرد که براساس گفته مسوولان، تاکنون دراین ماموریت موفق بوده است. علاوه بر مالیات دولت برای متعادل کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه واگذاری دارایی‌های مالی و خصوصی‌سازی را نیز بیش از سال‌های قبل مورد توجه خود قرارداده است تا همان‌گونه که دربرنامه‌های وزارت اقتصاد تأکید شده بود، دارایی‌های دولت اهرمی برای توسعه کشور باشد. اما به‌طور قطع تمام این اتفاقات به سادگی انجام نشده است و مسوولان دولتی با چالش‌های بسیاری روبهرو بوده‌اند.
وی افزود: اگر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت طرح‌های عمرانی دولت نسبت به سال قبل اضافه کنیم با توجه به آثار انتشاری این پرداخت‌ها، آنگاه می‌توانیم انتظار افزایش یک واحد درصدی در رشد اقتصادی داشته باشیم که البته امروز برای تحقق همین مقدار رشد، به منابع بیشتری نیاز هست. بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی منجر شد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را هم به بودجه دولت تحمیل کرد. بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها باید این ملاحظات مد نظر واقع شود.
در بخش مصارف پیشنهاد اصلی ما این است که با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان سعی کنیم هزینه‌ها را مدیریت کرده و کاهش دهیم. جالب آن است که امسال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها را در حوزه‌هایی به ما یادآور شد که تا پیش از این ورود به آنها را یا با جدیت پیگیری نمی‌کردیم یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به عنوان نمونه در همین بازه کوتاه ما به نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت دست یافتیم. برای مثال در ارایه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا در همین شرایط امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که تا پیش از شیوع کرونا شاید به‌راحتی این امور میسر نبود.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌توانیم در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار دهیم، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی است. برای مثال در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد نرسیده یا در دوسال آتی به بهره‌برداری نمی‌رسند اجتناب شود.
امسال دو اتفاق موثر بر درآمدهای نفتی ما رخ داده است، از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های امریکا در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شده و از سوی دیگر کاهش جهانی قیمت نفت در اثر شیوع ویروس کرونا به نحو چشمگیری بر درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تأثیر گذاشته است. حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شده است. این امر با توجه به آنکه بخشی از منابع درآمد بودجه از این محل پیش‌بینی شده است، ما را با احتمال عدم تحقق درآمدها روبهرو کرده که باید برای آن چاره‌اندیشی می‌کردیم. لذا ضمن تمرکز بر تبدیل تهدید به فرصت سعی شد، مصارف بودجه بدون اتکا به منابع نفتی پوشش داده شود. ضمن اینکه این رویکرد می‌تواند برای سال‌های بعدی نیز تداوم پیدا کند. بنابراین در سال‌جاری تلاش کردیم با اقداماتی بودجه را بدون وابستگی به نفت تأمین کنیم.
افزایش عدم تحقق مالیات ها
دژپسند گفت: درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری حتی در شرایط عادی نیز دارای بیش برآوردی بود. این امر هم‌اکنون که در اثر شیوع کرونا اقتصاد با آسیب‌های جدی روبهرو شده و برآورد می‌شود که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد، بیشتر احساس می‌شود. بر این اساس احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، نسبت به آنچه قانون پیش‌بینی کرده، افزایش پیدا کرده است.
اما همان‌گونه که اشاره کردم، کشور در سال‌جاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است. در تجربه بودجه غیرنفتی مهم‌ترین اتکای منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است. در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا در بازه انتهایی سال، بدون ایجاد مشکل قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد، درآمدهای مالیاتی بیش از مصوب مالیات تحقق یافت یعنی چیزی حدود ۱۰۲ درصد مصوب که در 14 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این امر در کنار تلاش مجدانه همکاران سازمان امور مالیاتی، نتیجه اعمال برخی از سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی بود. مثلاً در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذی‌صلاح نیز رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات را برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم و توانستیم از این محل حدود ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را محقق کنیم. در این خصوص با موافقتی که شورای هماهنگی اقتصادی با پیشنهاد این وزارت انجام داد، در سال‌جاری نیز از این ظرفیت هم برای تولیدکنندگان و هم برای بخش خدمات استفاده خواهیم کرد، یعنی بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات هم برای تولیدکنندگان کالا و هم ارایه‌دهندگان خدمات امسال اجرایی می‌شود. همچنین مشوق‌هایی برای مودیانی که مالیات خود را زودتر از موعدپرداخت کنند در نظر گرفته می‌شود.
کاهش درآمد گمرکی
وی ادامه داد: یکی از حوزه‌های اصلی که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، درآمدهای گمرکی ماست. اطلاع دارید که بخش عمده‌ای ازدرآمدهای گمرکی ما وابسته به متغیرهای اصلی میزان ارزش دلاری واردات، نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و میزان تعرفه واردات کالاهای مختلف است. در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کنیم که میزان واردات در نتیجه شیوع ویروس کرونا تا حد قابل توجهی کاهش یابد. از سوی دیگر با فرض آنکه تعرفه‌ها تغییر پیدا نکنند، بدون تغییر در نرخ ارز در نظر گرفته شده برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، عملاً شکاف درآمدهای گمرکی ما با میزان پیش‌بینی شده بسیار قابل توجه می‌شود. به نحوی که بسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای نفتی را تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک می‌دانند، که البته تاکنون تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. کاهش درآمدهای گمرکی و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده محتمل است.
