عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم انتشار اوراق ودیعه با هدف کنترل تورم و انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت، گفت: در کنار سیاست پولی انقباضی بایستی سیاست مالی انبساطی در دستور کار قرار گیرد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به وضعیت رکود تورمی در کشور گفت: بهترین نسخه در شرایط حال حاضر اجرای سیاست مالی انبساطی در کنار به کارگیری سیاست پولی انقباضی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه، دولت در سنوات اخیر سیاست پولی انبساطی را در دستور کار قرار داده است، گفت: نرخ رشد بالای نقدینگی در این سال‌ها موید این موضوع می‌باشد و به اعتقاد همه متخصصان بایستی این نرخ رشد خارج از قاعده نقدینگی مهار شود.
وی با بیان اینکه، سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود 32 درصد بوده است، تاکید کرد، برای صیانت از قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی، بایستی نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید در کشور باشد اما متاسفانه رشد افسارگسیخته و ویرانگر نقدینگی باعث برهم خوردن بازارهایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن شده است که آثار آن به روشنی در اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق گفت: برای اجرای سیاست پولی انقباضی در وهله اول، دولت بایستی از خلق پول جدید خودداری کرده و همچنین پولی که قبلا خارج از قاعده خلق شده است را نیز جمع کند. برای اجرای این سیاست بانک مرکزی ابزار عملیات بازار باز را در اختیار دارد که هر چه سریع‌تر بایستی از این ابزار برای مهار نقدینگی استفاده کند. به گفته مصباحی‌مقدم سال گذشته ابزار اوراق ودیعه نیز در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد اما هنوز این ابزار از سوی دولت و بانک مرکزی عملیاتی نشده است. وی افزود، با استفاده از ابزار اوراق ودیعه، بانک مرکزی دارایی‌های مازاد مردم و بانک‌ها را جذب کرده و برای مدتی از گردش خارج می‌کند. این اقتصاددان ادامه داد: بانک مرکزی بایستی این اوراق را در مقابل منابع مالی مردم و بانک‌ها منتشر کند و سررسیدهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت برای آنها در نظر بگیرد. مدیریت منابع مالی مازاد بانک‌ها برای یک مدت مشخص به راحتی می‌تواند سرعت گردش نقدینگی را کاهش داده، تورم را کنترل و همچنین انتظارات تورمی را مهار کند.
به‌گفته مصباحی مقدم، نرخ مبادلات در بازار بین بانکی به 11 درصد کاهش یافته و به همین دلیل نرخ سود سپرده نیز در بازار بانکی کاهش یافت، اثرات آن نیز در اردیبهشت ماه تا حدودی خود را نشان داد. به‌طور حتم دلیل این موضوع وجود منابع مازاد در سیستم بانکی کشور است که با به‌کارگیری ابزار اوراق ودیعه می‌توان این منابع مازاد را برای یک دوره مشخص مهار کرد. وی در تشریح بیشتر ابزار اوراق ودیعه گفت: بانک مرکزی این اوراق را در اختیار بانک‌هایی که مازاد منابع در اختیار دارند، می‌گذارد، در این صورت نقدینگی مازاد محدود می‌شود. در سر رسیدهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت بانک مرکزی متعهد می‌شود به صورت منطقی ارزش و قدرت خرید این منابع را حفظ کند. البته نباید نرخ سود این اوراق بالاتر از تورم باشد، بر این اساس پیش بینی می‌شود سیستم بانکی کشور که امروز با مازاد منابع مواجه شده است به سرعت از این ابزار استقبال کرده و در نهایت شاهد کاهش سرعت گردش نقدینگی و از مدار خارج شدن منابع مازادی باشیم که در کوتاه‌مدت ممکن است اثرات تورمی بسیاری جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
رییس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد، در کنار استفاده از ابزارهای مختلف برای تحقق کنترل نقدینگی بایستی به مساله رکود نیز توجه کرد و از ابزارهای سیاست مالی انبساطی برای گذار از رکود استفاده شود. مصباحی‌مقدم با رکود در پروژه‌های عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: بایستی منابع جدید حاصل از انتشار اوراق مستقیما در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری و تزریق شود. وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، هرچند دولت با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و نفتی مواجه شده است و این موضوع اثرات کسری بودجه را تشدید می‌کند، اما درآمدهای دولت در حدی است که کفاف هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت از جمله حقوق و یارانه‌ها را داشته باشد. عضو مجمع تشخیص مصلح نظام ادامه داد: براساس قانون بودجه سال جاری دولت مجوز انتشار 80هزار میلیارد تومان اوراق مالی را کسب کرده است اما می‌تواند با ارسال یک متمم به مجلس مجوز انتشار 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اوراق جدید را با هدف تزریق مستقیم به پروژه‌های عمرانی دریافت کند. با انتشار این اوراق شرایط رکودی در پروژه‌های عمرانی به رونق تبدیل می‌شود و همین موضوع یک گام مثبت در جهت جهش تولید نیز می‌باشد.
وی افزود: در این خصوص باید پروژه عمرانی بزرگراه تهران- شمال را مثال زد که با تزریق منابع از طریق اوراق مالی می‌توان در تسریع و تکمیل این دست پروژ‌ه‌ها پیشگام بود.
