گروه کلان |
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «توصیف تغییرات نرخ تورم سه ماهه پاییز ۱۳۹۸» آورده که نابرابری تورمی سبب می‌شود تا تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت با تورم اعلامی توسط مرکز آمار باشد که این اتفاق، کاهش اعتماد جامعه نسبت به گزارش‌های اعلامی را در پی خواهد داشت.
به گزارش «تعادل»، در این گزارش آمده است: در زمان بروز تورم میزان نابرابری تورمی افزایش می‌یابد به گونه‌ای که در ابتدای سال که تورم به بیشترین میزان خود رسید، نابرابری تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی به ۱۰ درصد و بین خانوارهای استان‌های مختلف به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، اما با کاهش تورم این میزان نابرابری کاهش می‌یابد به گونه‌ای که در سه ماهه پاییز، نابرابری تورمی بین خانوار شهری و روستایی از بین رفته و بین خانوارهای استانی به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل یافته است. باید به این نکته توجه داشت که اجرای سیاست‌های تورم زا، منجر به افزایش شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی خواهد شد. متفاوت بودن ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه به همراه نوسانات مختلف قیمت کالاها و خدمات در گروه‌ها و شهرهای مختلف سبب می‌شود تا خانوارها در طبقات و استان‌های مختلف، تورمی متفاوت با تغییرات سبد متوسط جامعه، تجربه کنند. بنابراین جهت ایجاد تصویری صحیح، نیاز است علاوه بر بررسی روند شاخص قیمت کل، تغییرات هزینه استان‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین علاوه بر تغییرات کل هزینه سبد خانوار، توجه به تغییرات قیمت اجزای مهم تشکیل‌دهنده آن، دید دقیقتری نسبت به واقعیت تغییرات قدرت خرید افراد جامعه ارایه می‌دهد، برهمین اساس در این گزارش، موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد: تغییرات تورم متوسط و نقطه به نقطه شهری و روستایی و مقایسه بین استانی، تغییرات هزینه مواد خوراکی، مسکن، بهداشت و پوشاک.
تورم شهری و روستایی و مقایسه بین استانی
بنابه گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه هر خانوار شهری و روستایی در سال 1396 به ترتیب 2 میلیون و 740هزار و 1 میلیون و 490 هزار تومان بوده است.
با توجه به تغییرات قیمت در سال‌های 98 و 97، متوسط هزینه هر خانوار شهری و روستایی در آذرماه 1398 به ترتیب 4 میلیون و 740 هزار و 2 میلیون و 670 هزار تومان بوده است که سهم تغییرات فصل پاییز برای خانوار شهری حدود سیصد هزار تومان و برای خانوار روستایی 170 هزار تومان است. به عبارت دیگر با فرض ثابت بودن درآمد خانوار در پاییز سال 1398، خانوار شهری و روستایی به ترتیب در سه ماهه پاییز 5.6 و 7 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. در ابتدای سال 1398 نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار شهری و روستایی با اختلاف 10 درصدی، به ترتیب به 50 و 60 درصد رسید، اما از خردادماه 1398 نرخ تورم روند نزولی گرفت و علاوه بر حذف نابرابری تورمی ایجاد شده بین خانوارهای شهری و روستایی، در شهریورماه با ثبت تورم ماهیانه نیم درصدی به کمترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسید. اما این روند از ابتدای پاییز معکوس شد و مجدداً روند افزایشی یافت به‌طوری که خانوارهای شهری به ترتیب در سه ماه مهر، آبان و آذر به‌طور متوسط تورم ماهیانه 1.9، 1.5 و 3 درصدی را تجربه کرده‌اند. افزایش نرخ تورم ماهیانه، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز در پی داشته و باعث شده تورم نقطه به نقطه که از ابتدای سال روند نزولی به خود گرفته بود به زیر 27 درصد کاهش پیدا نکند. از طرفی متفاوت بودن نوع کالاهای مصرفی خانوارها در استان‌های مختلف و همچنین متفاوت بودن نوسانات قیمت بعضی از گروه‌های کالایی مانند مسکن در استان‌های مختلف، سبب شده تا استان‌ها تورمی متفاوت با تورم متوسط کشور را تجربه کنند. پراکندگی تورم در زمان‌هایی که سطح تورم افزایش می‌یابد زیاد شده است. ا قبل از سال 1397 که جامعه تورم‌های پایین را تجربه می‌کرد، نابرابری تورمی کمتر از پنج درصد است، اما از بعد از سال 1397 با افزایش سطح تورم، میزان نابرابری تورمی بین استانی بسیار افزایش یافته است. به رغم اینکه تورم نقطه به نقطه جامعه در فروردین ماه 1398 پنجاه درصد است، اما حدود 25 درصد استان‌ها تورم بالای 60 درصد و 25 درصد تورم کمتر از 45 درصد را تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر، نابرابری تورمی بین استانی در فروردین ماه 1398 بیش از بیست درصد بوده است، اما با کاهش سطح تورم، میزان نابرابری تورمی در سه ماهه پاییز به حدود 10 درصد کاهش یافته است. حدود یک‌سوم از استان‌ها در فصل پاییز تورمی بیش از تورم متوسط جامعه را تجربه کرده‌اند که از بین آنها، استان‌های هرمزگان، کرمان و البرز در دو فصل بهار و تابستان نیز تورمشان از تورم متوسط بیشتر بوده است. همچنین تورم فصل پاییز استان‌های آذربایجان غربی و هرمزگان حدود 1.5 برابر تورم متوسط جامعه بوده است.
بررسی تغییرات هزینه مواد خوراکی، مسکن، بهداشت و پوشاک
موضوع دیگری که حائز اهمیت است تغییر قیمت مواد خوراکی، مسکن، بهداشت و پوشاک است. مقدار هزینه خانوار نمونه برای هرکدام از اقلام فوق در سال 1396 به ترتیب 640، 905، 290 و 110 هزار تومان بوده است که مقدار آن در آذرماه 1398 به ترتیب به 1230، 1347، 435 و 210 هزار تومان رسیده است.
از طرفی نوسانات قیمت کالاها نیز در استان‌های مختلف متفاوت است. پراکندگی تورم در زمان‌هایی که سطح تورم افزایش می‌یابد، زیاد شده است.
توزیع تورم در سه بخش مسکن، پوشاک و بهداشت نابرابر و نامتقارن است. به عبارت دیگر در زمان بروز تورم، تورم این گروه‌ها در بعضی از استان‌ها بسیار زیاد و در بعضی دیگر کمتر است. این درحالی است که در گروه مواد خوراکی این نابرابری بسیار ناچیز است. بنابراین از آنجا که سهم مواد خوراکی در سبد طبقات ضعیف بسیار بیشتر از متوسط جامعه است، لذا می‌توان نتیجه گرفت که در زمان بروز تورم، از آنجا که نوسان قیمت مواد خوراکی بسیار زیاد است و نابرابری در آن کم، لذا تورم ادراک شده توسط افراد فقیر در استان‌های مختلف در زمان‌های بروز تورم، تحت تأثیر تورم مواد خوراکی سریعا زیاد شده است. از طرفی همان‌گونه که مشاهده می‌شود در بازه بعد از اردیبهشت که تورم در حال کاهش است، میزان نابرابری در گروه‌های بهداشت و مسکن همچنان زیاد است و میزان نابرابری تورمی در این گروه‌ها در فصل پاییز حدود 20 درصد بوده است. بنابراین هرچند کاهش تورم از میزان نابرابری تورمی می‌کاهد، اما عامل اصلی کاهش نابرابری تورمی، کاهش نوسانات نرخ تورم در سطح تورم پایین است. نابرابری تورمی سبب می‌شود تا تورم احساس شده توسط خانوارها متفاوت با تورم اعلامی توسط مرکز آمار باشد که این اتفاق، کاهش اعتماد جامعه نسبت به گزارش‌های اعلامی را در پی خواهد داشت. مشاهدات این مطالعه حاکی از آن است که در زمان بروز تورم میزان نابرابری تورمی افزایش می‌یابد به‌گونه‌ای که در ابتدای سال که تورم به بیشترین میزان خود رسید، نابرابری تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی به 10 درصد و بین خانوارهای استان‌های مختلف به بیش از 20 درصد رسیده است، اما با کاهش تورم این میزان نابرابری کاهش می‌یابد به گونه‌ای که در سه ماهه پاییز، نابرابری تورمی بین خانوار شهری و روستایی از بین رفته و بین خانوارهای استانی به کمتر از 10 درصد تقلیل یافته است. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اجرای سیاست‌های تورم زا، منجر به افزایش شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی خواهد شد.
