عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم معتقد است: بازار دونرخی ارز فسادآور است و کالاهای ارزان قیمت با ارز دولتی بیشتر از آنکه به مصرف‌کنندگان نهایی و واقعی کالاها یعنی مردم برسد، به دلالان رسیده است. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با مهر، درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: دولتی‌ها در سخنان خود می‌گویند که برای تأمین کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهند اما تاکنون به بخش کمی از کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است. وی افزود: از سوی دیگر مشکل ما اختصاص یا عدم اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی نیست بلکه بحث ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تاثیر خودش را روی قیمت نهایی کالاهای اساسی بگذارد و کالاهای اساسی نباید با قیمت بالا به دست مردم برسد که تاکنون این‌گونه نبوده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی را به وجود آورده است و بیشتر از آنکه کالاهای اساسی با ارز دولتی به مصرف‌کنندگان نهایی و واقعی کالاها یعنی مردم برسد، به دلالان رسیده است. کریمی اظهار داشت: قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزان وارد کشور می‌شود، زمانی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند، بسیار زیاد است که این مساله نشان‌دهنده آن است که روش اختصاص ارز دولتی صحیح نیست و باید اصلاح شود. وی بیان کرد: در واقع از یک سو دولت منافع حاصل از افزایش قیمت ارز را از این طریق از دست می‌دهد و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم به دلیل وجود دلالان، کالاهای اساسی را به صورت مناسب و ارزان خریداری نمی‌کنند.
