گروه ایران|
سرانجام زمزمه‌هایی که در طول هفته گذشته در خصوص استعفای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شد؛ رنگ واقعیت به خود گرفت و بعد از انشتار خبر استعفای حجتی، دیروز خبر آمد که رییس‌جمهوری با استعفای وزیر جهاد کشاورزی موافقت کرده است. با استعفای دیروز حجتی، اما 7 وزارتخانه کلیدی در دولت دوازدهم دستخوش تغییر در سطح وزیر شده‌اند؛ وزرایی که یا با تیغ تیز استیضاح نمایندگان مجلس از کار برکنار شده‌اند یا اینکه شخصا استعفا داده‌اند تا از جمع وزرای کابینه خارج شوند. حالا باید دید مجموعه تغییرات وزرا در دولت دوازدهم در همین عدد 7باقی می‌ماند یا اینکه باید منتظر تغییرات بیشتری در آینده باشیم. بر اساس مفاد قانون اساسی چنانچه بیش از 50درصد کابینه دچار تغییر شوند، دولت یک‌بار دیگر باید رای اعتماد اهالی بهارستان را کسب کند. به عبارت روشن‌تر بعد از استعفای حجتی در کمتر از 20ماهی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده چنانچه 3 تغییر دیگر در مجموعه هیات وزیران به هر دلیلی رخ دهد، دولت دوازدهم از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد. تا تاریخ آذرماه98، هفت وزیر دولت دوازدهم به دلایل مختلف تغییر کردند. از این تعداد و بعد از استعفای حجتی، تنها 2 مورد حاصل استیضاح اهالی بهارستان و 5 مورد بعدی نتیجه استعفای وزیران کابینه دوازدهم بوده است. «علی ربیعی» و «مسعود کرباسیان» وزرای رفاه و اقتصاد به ترتیب در مرداد و شهریور سال 97 از سوی نمایندگان استیضاح و برکنار شدند، در مورد وزرایی که استعفا را برای خروج از کابینه انتخاب کرده‌اند نیز «عباس آخوندی» وزیر مسکن و شهرسازی و «محمد شریعتمداری» وزیر صمت هردو به صورت هم‌زمان در اواخر مهرماه سال 97 درخواست خروج از کابینه را تسلیم رییس‌جمهور کردند و در دیماه همان سال نیز «سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی»، وزیر بهداشت بعد از وقوع دوره‌ای از حاشیه‌ها استعفاء داد. آخرین مورد استعفاء قبل از استعفای حجتی نیز مربوط به «سید‌محمد بطحایی» وزیر آموزش و پرورش بود که در بهار سال 98 رخ داد.
دفاع از کارنامه دولت
اولین وزیری که از قطار کابینه دوازدهم پیاده شد؛ علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم بود؛ چهره‌ای که امروز در شمایل سخنگوی دولت و دستیار رسانه‌ای رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند. مجلس دهم در جلسه‌ای حاشیه‌ساز از وزیر کار سلب اعتماد کرد. ربیعی که برخی نمایندگان او را «استاد لابی» خطاب می‌کردند در مردادماه97با رای نمایندگان از کار برکنار شد، ربیعی در دفاع از کارنامه‌اش گفت وزارت کار سرریز مسائل اجتماعی را تحمل می‌کند و بار آسیب‌سازی هر سه قوه را به دوش دارد. بعد از استیضاح ربیعی؛ رییس‌جمهوری محمد شریعتمداری را در 29مهرماه 97 به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد.
عباس آخوندی دومین چهره‌ای بود که به فاصله یک ماه پس از استیضاح ربیعی؛ با انتشار یک استعفای بلندبالا از قطار کابینه پیاده شد؛ چهره‌ای که بسیاری او را با دیدگاه‌های انتقادی در خصوص مسکن مهر و برخی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت به یاد می‌آورند. آخوندی در متن استعفا نامه‌اش نوشته بود: « به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین، در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم.»جایگزین آخوندی اما محمد اسلامی از چهره‌های نزدیک به واعظی و نوبخت بود که در 29مهرماه 97 سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را به دست گرفت.
انتقاد از شرایط موجود
خبر استعفای محمد قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت دوازدهم برای نخستین‌بار از سوی نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد. الیاس حضرتی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در 9دیماه 97 نماینده در صفحه شخصی خود نوشت: «باخبر شدیم قاضی‌زاده هاشمی استعفا داده و چند روزی است در جلسات هیات دولت شرکت نمی‌کند.» خبری که هرچند در آغاز از سوی برخی منابع دولتی تکذیب شد اما تحولات رخ داده در روزهای پس از آن نشان داد که قاضی‌زاده هاشمی از ترکیب دولت خارج شده است. در آن زمان اعلام شد که مهم‌ترین دلیل استعفای قاضی‌زاده به دلیل کاهش اعتباراتی است که دولت برای طرح جامع سلامت تدارک دیده است؛ روحانی اما سعید نمکی را در 15بهمن ماه 97 به عنوان جانشین قاضی‌زاده معرفی کرد تا برنامه‌های دولت در حوزه سلامت را دنبال کند. گزینه بعدی دولت برای تغییر شریعتمداری وزیر وقت صمت بود که بعد از انتقادات دامنه‌دار اهالی اقتصاد و فعالان رسانه‌ای جای خود را به رضا رحمانی معاون سابق وزارتخانه داد. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم پنجمین تغییری بود که کابینه دوازدهم به خود دید؛ شمایلی که به دلیل انفعالی که در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی داشت، انتقادات فراوانی را متوجه خود دید. در پاسخ به این انتقادات نمایندگان مجلس رای به استیضاح کرباسیان دادند تا فرهاد دژپسند سکان هدایت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها را به دست بگیرد.
ابهام در تغییرات
استعفای ناگهانی محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در خردادماه 98 و متعاقب آن پذیرش سریع آن از سوی رییس‌جمهور، موضوعی بود که پرسش‌های فراوانی را در فضای رسانه‌ای و محافل کارشناسی ایجاد کرد. در آن زمان روایت‌های مختلفی از این استعفا مطرح شده بود، اما بطحایی با سکوت خود ابهامات تغییرات وزارتخانه آموزش و پرورش را بیشتر کرد. پس از آنکه از سوی وزارت آموزش و پرورش استعفای وزیر تکذیب شد، سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران استعفا را تایید و اعلام کرد که محمد بطحایی برای حضور در انتخابات مجلس استعفا داده است. دلیلی که به ابهامات ماجرا افزود. ربیعی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «بطحایی ابتدای هفته استعفای خود را به رییس‌جمهور تقدیم کرد و در متن استعفا نوشت که به علت حضور در انتخابات مجلس استعفا داده است.» با توجه به اینکه بطحایی مخالف سرسخت موسسات آموزش کنکور و آزمون‌های چند‌گزینه‌ای بود بسیاری از تحلیلگران موضوع استعفای او را با این مخالفت‌ها مرتبط می‌دانستند.
با عبور از این دوران است که بعد از استعفای حجتی از وزارت جهاد کشاورزی یک‌بار دیگر این پرسش که آیا ممکن است بند نهایی اصل ۱۳۶ قانون اساسی برای اولین‌بار در جمهوری اسلامی اجرا شود؟ مطرح می‌شود.
چنانچه طی 20ماه باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، فقط 3 تغییر دیگر در مجموعه هیات وزیران رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد. کابینه روحانی ۱9 وزیر دارد؛ طبق قانون اساسی (اصل ۱۳۶) اگر نیمی از این تعداد در طول دوره ۴ ساله دستخوش تغییر از جمله استعفا، استیضاح یا برکناری شود، رییس‌جمهور باید از مجلس برای کل هیات وزیران رای اعتماد بگیرد. کابینه دوازدهم تاکنون 7 وزیر خود را از دست داده و در صورتی که 3 وزیر دیگر به هر دلیلی از صندلی خود کنار بروند رییس‌جمهور مطابق قانون باید برای رای اعتماد به مجلس برود.
