گروه ایران|
در پی افزایش انتقادها به احکام چند فعال مدنی و کارگری که منجر به واکنش رییس قوه قضاییه و طرح موضوع تجدید نظر سریع در این احکام نیز شد، حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای نسبت به این احکام واکنش نشان داد و از دستگاه قضایی خواستار تجدید نظر در این احکام شد.
در بخش‌هایی از بیانیه حزب اعتماد ملی آمده است: بار دیگر شاهد صدور احکامی از جانب برخی قضات، در واکنش به فعالیت‌های رسانه‌ای و نیز اعتراضات مدنی و کارگری هستیم که حاکی از فقدان آگاهی و همچنین سوگیری آنها در تقابل با فعالیت‌های اجتماعی است.
«حزب اعتماد ملی» ضمن اعلام مخالفت خود با این روند قضایی نظرات خود را با تفصیل بیشتری با مردم و مسوولان در میان می‌گذارد به این امید که این نظرات مورد توجه قرار گیرد و در جهت اصلاح روند موجود، گام‌های سنجیده‌ای برداشته شود. در همین ابتدا تاکید می‌کنیم اعتراض حزب اعتماد ملی به این‌گونه رویه‌های قضایی، مبتنی بر توجه به روح و اصول قانون اساسی است و مطالبه این حزب، اجرای قانون اساسی به مدد تصویب و اجرای قوانین کارآمد عادی است و این امر را عین مصلحت عمومی و انقلاب اسلامی و کشور می‌داند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نخستین اشکال و اعتراض ما به وضعیتی است که در آن به جرایم سیاسی، رنگ و مارک امنیتی زده می‌شود و همه متهمان سیاسی را
به مثابه مجرمان امنیتی تلقی کرده و احکام سنگین علیه مجرمان سیاسی صادر می‌کنند.
مطابق قانون اساسی به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و این امتیازی است که قانون اساسی برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته است تا افرادی که با انگیزه اصلاح امور اجتماعی وارد صحنه سیاسی شده و احتمالا جرمی را مرتکب می‌شوند، مورد ستم قرار نگیرند و به اتهامات آنان در محضر مردم و با رای هیات منصفه و در دادگاه‌های عادی رسیدگی شود. این رویه راه دیکتاتوری را می‌بندد و فرصت سوءاستفاده از قانون برای حذف رقبای سیاسی را از صاحبان قدرت می‌گیرد.
در بخش‌های دیگر این بیانیه تاکید شده است: متاسفانه طی حدود ۴۰ سال گذشته، قانون کارآمدی برای جرم سیاسی تهیه نشده است و هر بار با تفسیر خاص شورای نگهبان از قانون اساسی، قوانین تهیه شده مورد تایید قرار نگرفتند. در چند سال گذشته قانون جرم سیاسی در مجلس قبل به تصویب رسید اما آنچنان ناکارآمد و قابل تفسیر و بد نوشته شده است که به راحتی می‌توان قانون جرم سیاسی را نادیده گرفت و همه جرایم سیاسی را جرم امنیتی جلوه داد. به همین دلیل از زمان تصویب آن قانون تاکنون، هیچ دادگاهی براساس آن تشکیل نشده است و قضات به آسانی متهمان سیاسی را در ردیف متهمان امنیتی قرار داده و در دادگاه‌های انقلاب به جرایم آنان رسیدگی کرده‌اند.
همچنین اعتراضات صنفی کارگری یا معلمان یا دانشجویان و اصناف دیگر با هدف تامین حقوق اولیه این اقشار جامعه، که مصداق رفتارهای اجتماعی است و باید در همین حد هم باقی بماند. هر تجمع و حرکت اعتراضی را نباید یک اقدام سیاسی یا امنیتی جلوه داد.
در این بیانیه با اشاره به اهمیت استفاده از رویکرد قانونی در بررسی پرونده‌های قضایی آورده: شاید کسانی تصور کنند که با ظهور نارضایتی و برانگیخته شدن خشم عمومی، راه برای کنترل جامعه با روش‌های تند و خشن باز می‌شود و این را مطلوب بدانند اما جریان‌های تندرو و رادیکال در حاکمیت باید بدانند که پیامدهای این روش برای امنیت کشور بسیار زیان‌بار و تاثیر آن بر افکار عمومی مردم، بسیار منفی است. پلیسی کردن جامعه و ورود نیروهای امنیتی در هر ماجرای اجتماعی و حتی سیاسی، در درازمدت قطعا به زیان کشور است و مردم را از نظام و حکومت می‌گیرد و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را برباد می‌دهد. صریحا می‌گوییم آثار سوء برخوردهای تند و همراه با دستگیری و برخورد قهری با معترضان و محاکمه افرادی که حق آنان حتی دستگیری هم نیست، قطعا بیشتر از اقداماتی است که ممکن است برخی از این معترضان انجام بدهند؛ همچنین است تاثیر منفی این احکام سنگینی که از سوی برخی قضات درباره برخی از فعالان مدنی و اصحاب رسانه صادر شده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است:سالها مشکل دستگاه قضا این است که اولا: این دستگاه در قضاوت میان جامعه و قدرت، استقلال خود را از دست داده است و همواره جانب صاحبان اقتدار را نگاه داشته است و ثانیا: نزاع‌های اجتماعی و اقتصادی را تفسیر و تحلیل سیاسی کرده و برخورد با کنش‌های سیاسی را نیز تا سطح جرایم امنیتی ارتقا داده که منجر به صدور احکامی با جرایم اقدام ضد امنیت کشور می‌شود.
در ادامه حزب اعتماد ملی مطالبات خود را بدین شرح اعلام می‌کند: حزب اعتماد ملی در مورد موج بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین و نامتناسب امنیتی برای فعالان رسانه، زنان، فعالین مدنی و صنفی کارگری از جمله مرضیه امیری، مسعود کاظمی، عاطفه رنگریز، اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فرد و سحر خدایاری که منجر به حادثه دلخراش و غم‌انگیز خودسوزی این دختر جوان شد و همچنین بازداشت و تحت فشار قرار دادن برخی فعالان رسانه‌ای و اجتماعی از جمله نوشین جعفری و… نکات ذیل را به عنوان آسیب‌های موجود در قوانین و روند رسیدگی محاکم دادگاه انقلاب اسلامی به جرایم علیه امنیت کشور که جزو موانع تحقق عدالت است، یادآور می‌شود:
1- گسترش صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عنوان یکی از محاکم اختصاصی در رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور به موجب ماده ۳۰۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ت» از آن ماده، با توجه به اصل عام بودن صلاحیت محاکم برخلاف قانون است. همچنین نحوه رسیدگی خاص در دادگاه انقلاب اسلامی در مورد جرایم امنیتی از قبیل حق دسترسی به وکیل (مطابق با تبصـره ماده ۴۸ که اشعار دارد تعیین وکیل می‌بایست از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه باشد)، ۲- از جهت دیگر، تعریف نشدن مشخص و واضح از مفهوم امنیت در قانون و تفاوت و تنوع دیدگاه
صاحب نظران در این خصوص، ۳- همچنین توسعه جرم انگاری به رفتارهای غیرعمدی، تهیه مقدمات جرم بدون آنکه منتهی به ورود ضرری شود و عدم پیش‌بینی نهادهای ارفاقی همچون مجازات‌های جایگزین حبس، مرور زمان، تعویق و همچنین تشدید مجازات، بر خلاف اصل مساوی بودن جرایم، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات و اصل ۹ از قانون اساسی کشور است. ۴- وجود اختیار گسترده قضات در تعیین مجازات با توجه به فاصله بسیار زیاد بین اقل و اکثر مجازات جرایم امنیتی در قانون که گاه آنچنان زیاد است که تا ۱۰ یا ۲۰ برابر مجازات است.
در پایان این بیانیه تاکید شده: بنابراین حزب اعتماد ملی با توجه به موارد پیش‌گفته و استدلال‌های ذکر شده موارد زیر را از محضر مقامات قضایی و قانون‌گذاری کشور در راستای اجرا و استقرار عدالت خواستار است:
الف- تجدیدنظر درقوانین موضوعه.
ب- ارایه تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی.
ج- مشخص کردن حدود و ثغور جرایم امنیتی.
د- بهره‌گیری از عبارات مقید و حصری در تعریف و بیان مصادیق این دست جرایم.
ر- اعلام کیفیات مخففه در خصوص متهمان با درجه اهمیت کمتر ارتکاب جرم.
ز- اعلام عفو عمومی نسبت به برخی از مجرمین امنیتی.
و- عدم سخت‌گیری‌های غیرضروری نسبت به این جرایم.
ی- حفظ کرامت و آزادی‌های فردی شهروندان مطابق با اصل ۹ قانون اساسی.
در پایان بار دیگر تاکید می‌کنیم حزب اعتماد ملی در طرح این نظرات، مطالبه اجرای دقیق قانون اساسی را دارد و اجرای بدون تنازل قانون اساسی و تدوین قوانین مورد نیاز برای اجرای اصول قانون اساسی را بهترین راه تامین منافع ملی و حمایت از حقوق شهروندی و فروکش کردن اعتراضات اجتماعی و تامین مصلحت عمومی می‌داند.
