معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: ایجاد نهاد نظارتی برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور ضرورت دارد. لعیا جنیدی در جلسه علنی دیروز مجلس در دفاع از فوریت لایحه اصلاح ماده‌ای از قانون مبارزه با پولشویی گفت: ممکن است بسیاری از مشاغل ما در کشور نهاد مالی نباشد ولی معاملاتی که پول نقد در آنها رد و بدل می‌شود زیاد داشته باشد. مثلا علاوه بر بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، کانون‌های وکلا تکالیفی برای احتراز از پولشویی بر عهده آنها گذاشته شده است، اشکال این است که با وجود این قوانین و رد و بدل آن در قوای سه گانه و لایحه قضایی تلقی شده در این باره، از این موضوع غفلت شده یا از قلم افتاده است. وی افزود: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند که آیا تکالیف صحیح انجام می‌شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانک‌ها، بیمه‌ها و غیره باعث می‌شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
جنیدی گفت: البته بانک مرکزی تا حدودی با توجه به برخی رویه‌های خود این نظارت را انجام می‌دهد ولی صلاحیت قانونی آن صریحا نیامده است.
