گروه ایران|
سرانجام طرحی که قرار بود تا شفافیت افزونتری را در فضای انتخاباتی کشورمان ایجاد کند با موافقت نمایندگان مجلس تصویب شد. نمایندگان در نشست علنی دیروز با ماده (45) این طرح را با 116 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. طرحی که هرچند موافقان و مخالفان فراوانی درباره آن اظهارنظرکرده‌اند، اما ضرورت اصلاح قانون فعلی مورد حمایت اکثر نیروهای سیاسی کشور است.
بر اساس ماده (45) این طرح ماده (65) مکرر 7 به قانون الحاق می‌شود که در خصوص نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها بود؛ بر این اساس در ماده اول مقرر شده است که:
امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی شامل موارد زیر است:
دارایی شخصی نامزد، کمکهای مستقیم احزاب و جبهه ها؛ کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صدا و سیما؛
موسسات و نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای تابعیت غیر ایرانی و افرادی که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع هستند.
در ادامه این طرح و در ماده دوم آمده: « دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد .در ماده سوم، اعلام شده حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیات اجرایی استان و تایید هیات مرکزی نظارت می‌رسد. هزینه‌ها که با موافقت نامزدهای ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و با احزاب و جبهه‌ها صورت می‌گیرد، در سقف هزینه نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و جبهه‌ها در خارج از زمان شروع فرآیند انتخابات مشمول این محدودیت نیست.
هزینه‌های انتخاباتی
ماده چهارم این طرح اما مقرر می‌دارد: هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب شامل موارد زیر است:
هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوطه؛ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛ هزینه‌های تبلیغات مجاز اعم از تبلیغات در رسانه‌ها و سایر موارد؛ هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی؛
سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارایه کمکهای نقدی و خدمات غیر نقدی به افراد، توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع است و جرم محسوب می‌شود. فرمانداری و بخشداری مربوطه مکلفند ضمن ارایه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیاتهای اجرایی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند. ماده پنجم این طرح به اختصاص حسابی مجزا برای نامزدها اختصاص دارد: داوطلبان یا أحزاب و جبهه‌ها موظفند حسابی را جهت واریزی برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و کمک‌ها و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند و هنگام ثبت نام یا درخواست مجوزه شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارایه دهند. هر گونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی با به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع این بند انجام شود.
نگهداری و نحوه بررسی حساب مذکور و سوابق منابع مالی انتخاباتی، نحوه تقویم اموال غیرنقدی و گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیاتهای اجرایی و نظارت، مطابق این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مهلت 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
نظارت نهادهای مسوول
در ماده ششم این طرح نظارت نهادهای مسوول در فرآیند مالی انتخابات تدارک دیده شده است و در آن آمده: «همه داوطلبان و احزاب و جبهه‌ها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری یا بخشداری معرفی کنند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی خصوصی واجد صلاحیت در حوزه امور مالی مطابق قوانین باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به عنوان نماینده مالی معرفی کنند. مسوولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد یا حزب و نماینده جبهه مربوطه است.
نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، یا چند حزب و جبهه مشترک باشد.
در نهایت در ماده هفتم به بحث شفافیت اشاره شده: «احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری از حیث میزان و ارزش به نحوی که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک و قابل ارزیابی باشد در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، به گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیاتهای اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد. مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، گزارش آن را به مراجع دادگستری ارسال کنند.
ماده هشتم و پایانی نیز به تخلفات احتمالی کاندیداها اشاره دارد و می‌گوید: تخلف از احکام این ماده توسط اشخاص جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شود. بر اساس این طرح مواد 46 تا 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شد.
