شکایت 6 هزار نفر در پرونده سکه ثامن و طلافروشی
گروه ایران|
در شرایطی که قوه قضائیه بعد از بروز نوسانات اقتصادی اخیر برنامه دامنه داری را برای برخورد با تخلفات اقتصادی در دستور کار قرار داده، دادستان تهران یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.
جعفری دولت آبادی در نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.او با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن، موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.
دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی کنند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در حال حاضر با تشکیل پرونده‌هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.او بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده‌اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده‌اند.
پیشگیری مقدم بر برخورد است
دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش‌فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودرو ساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند.او در بیان آخرین وضعیت پرونده پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می‌برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه‌ها تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت‌هایی می‌باشند که پرونده آنها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.او آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.
اهمیت نظارت در کاهش جرایم
دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت‌ها اکتفا نکنند.او در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آنها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند.
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.
