روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بلاتکلیفی یکی از لوایح مالی پایان داد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که سه بار از مجلس به شورای نگهبان رفت، اما هر سه بار از سوی این شورا رد شد. هر چند آخرین بار، شورای نگهبان اعلام کرد که آنچه این شورا پیش‌تر به این مصوبه مجلس ایراد گرفته بود، رفع شده است، اما نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تطابق لایحه با سیاست‌های کلی نظام، اعمال نشده است. از این رو بار دیگر آن را برای اصلاح به مجلس می‌فرستد. اشاره شورای نگهبان به نظرات مجمع، به نامه‌ای با امضای مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بازمی‌گشت که در 4 بند به 5 ماده این لایحه ایراد گرفته بود. مواد (1)، (2)، (4)، (5) و (8) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، از نگاه اعضای هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسوولیت تطابق لوایح با سیاست‌های کلی نظام را بر عهده گرفته‌اند، مغایر با سیاست‌های کلی نظام بود. بند (1) را اعضای مجمع در جلسه چند هفته پیش خود اصلاح کردند و بر اساس آنچه مصباحی مقدم سخنگوی مجمع گفته، ایرادات به بند (5) و (8) لایحه را هم در جلسه دیروز اصلاح و به مجلس فرستادند. این عضو مجمع، درباره سرنوشت مواد (2) و (4) که هیات نظارت مجمع پیش‌تر به آن ایراد گرفته بود، سخنی نگفت، در عین حال تاکید کرد که با تصمیم دیروز اعضای مجمع، پرونده این لایحه در مجمع بسته و برای ابلاغ به رییس‌جمهوری، برای رییس مجلس ارسال شد.
ایرادات مجمع به چه بود
رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ایرادات هیات نظارت این مجمع به لایحه اصلاح قانون پولشویی، ماده 5 مصوبه مجلس را مغایر با بندهای (7)، (13) و (22) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته بود. به اعتقاد مجمع «در ماده (5) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ... می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت‌های زیرمجموعه هستند و از سویی می‌تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.» ماده 5 لایحه، لیستی از شرکت‌ها، مشاغل و نهادها است که مکلفند آیین نامه‌های هیات وزیران درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم را اجرا کنند. مجمع این ماده مصوب مجلس را مغایر با بند (7) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که اشاره به الگوی مصرف و برنامه‌ریزی برای ارتقا کیفیت تولیدات داخل دارد، دانسته بود. همچنین این ماده را مغایر با بند (13) که درباره افزایش ذخایر راهبردی گاز و نفت و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز است و بند (22) که از شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار سخن می‌گوید، عنوان کرده بود. از توضیحات دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که درباره جزییات تایید این مصوبه در مجمع سخن گفته‌اند، اینطور بر می‌آید که بند (5) بدون اصلاحات به تایید اعضا رسیده است. چنانکه مصباحی مقدم در گفت‌وگوی خود با مهر به اصلاح ماده (5) اشاره‌ای نکرد و تنها گفت که «ماده ۸ (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) اصلاحیه داشت که این کار هم انجام شد و به تصویب رسید.»
ماده (8) هم که هیات نظارت مجمع به آن ایراد گرفته بود، تشکیل «مرکز اطلاعات مالی» بود که بر اساس مصوبه مجلس، این مرکز یک موسسه دولتی تابع وزارت اقتصادی و دارایی است و اعضای آن را گروهی از معاونان و گروه‌های کارشناسی تشکیل می‌دهند. بر اساس آنچه نمایندگان تصویب کرده بودند، رییس و کارکنان این مرکز می‌بایست «وثاقت و حسن شهرت»، «توانایی انجام وظایف»، «نداشتن هرگونه سابقه کیفری»، «سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی» و «تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی، قانون اساسی و التزام عملی و اعتقادی به ولایت فقیه» داشته باشند. نمایندگان تایید شرایط اول، چهارم و پنجم اعضای پیشنهادی این مرکز را هم منوط به دریافت تاییدیه از سوی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کرده بودند. نمایندگان همچنین در تبصره‌ای «نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم» را بر اساس دستورالعملی تعریف کرده بودند که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم -که اعضای آن را مقامات ارشد سیاسی، امنیتی و اقتصادی تشکیل می‌دهند- تهیه و از سوی شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود. به گفته مصباحی مقدم این ماده از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی به تایید رسیده است. مجید انصاری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تایید کرده که مصوبه مجلس با اصلاحاتی جزئی در مجمع به تصویب رسیده است. هر چند هیچ یک از این دو نفر توضیحی درباره اصلاحات انجام شده توسط مجمع ندادند.
الحاق به کنوانسیون‌ها در انتظار تایید
با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، از 4 لایحه مالی دولت، دو لایحه که به قوانین داخلی باز می‌گشت، به نتیجه رسید و حال دو لایحه دیگر که بر اساس آن ایران باید به کنوانسیون «پالرمو» و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم «سی‌اف‌تی» بپیوندد، باقی مانده است. لایحه الحاق به پالرمو که به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد و لایحه الحاق به «سی‌اف‌تی» هم همچنان میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شود. در این باره، شورای نگهبان در سوم دی ماه در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه «سی‌اف‌تی» را برطرف نکرده، از این رو این شورا، لایحه را به مجلس بازگرداند. دیروز هم رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی 12 ایراد باقی مانده شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به «سی‌اف‌تی» خبر داد. به گفته حشمت‌الله فلاحت پیشه «از ۲۲ ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی بر ۷ مورد از مصوبه خود اصرار کرد، لذا این موارد مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر رفت.»
ارجاع موارد اختلافی درباره کنوانسیون به احکام دادگاه‌های خارج از ایران، یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه بود که به اعتقاد فلاحت پیشه «این رویه‌ای در مورد تمامی کنوانسیون‌ها بوده»، از این رو، مجلس آن را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که« سه مورد از ایرادات را مجلس شورای اسلامی رفع کرد و شورای نگهبان آن را پذیرفت، در ۱۲ مورد باقی مانده که بیشتر مربوط به اصلاح و تقویت حق شرط‌ها است، شورای نگهبان مصوبات مجلس را نپذیرفت و مجددا به آن ایراد گرفت.» به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی، در جلسه امروز این کمیسیون با حضور عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان، این ایرادها بررسی می‌شود.
