ایران به ایتالیا نفت صادر می‌کند، ایتالیا هم ارز نفت را به آلمانی می‌دهد که به ایران دارو فروخته است. این احتمالا راهکار اروپا برای دور زدن تحریم‌های بانکی ایالات متحده علیه ایران است. راهکاری که محمد جواد ظریف می‌گوید تا به امروز هفت بانک مرکزی اروپا روی آن به توافق رسیده‌اند. اوایل هفته گذشته هم در بیانیه1+4 از تلاش برای ایجاد یک سازوکارویژه مالی سخن به میان آمده بود. سازوکاری که احتمال می‌رود همان «بورس معاوضه»ای باشد که یک نشریه آلمانی درباره آن نوشته بود.
جزییات بورس معاوضه
بر اساس گزارش نشریه «هندلزبلات» این نهاد واسطه‌ای مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و ایران را حسابرسی می‌کند.
برای نمونه وقتی ایران به ایتالیا نفت می‌فرستد و یک شرکت دارویی آلمانی به ایران دارو می‌فروشد، این نهاد واسطه‌ای وارد عمل می‌شود. پولی که قرار است ایتالیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورت‌حساب شرکت آلمانی که به ایران دارو فروخته، استفاده می‌شود.آنطور که این نشریه آلمانی نوشته، این نهاد واسطه‌ای می‌تواند بر اساس حقوق و قوانین لوکزامبورگ بنیان نهاده شود و مقر آن نیز در لوکزامبورگ باشد که بانک سرمایه‌گذاری اروپا و دیگر نهادهای مهم مالی اتحادیه اروپا در آن قرار دارد. به نوشته هندلزبلات، در ماه‌های گذشته راهکارهای گوناگونی در این راستا مطرح و بررسی شده، اما به علت مناسب و عملی نبودن کنار گذاشته شدند. اگرچه هنوز مقامات اتحادیه اروپا از جزییات راهکار مالی برای ادامه یافتن داد و ستد مالی با ایران سخن نگفته‌اند، اما به نظر می‌رسد راهکار نهایی همان «بورس معاوضه» مورد اشاره نشریه آلمانی باشد؛ یا دست کم سازوکاری شبیه به آن. چنانکه چند هفته پیش از این گزارش «هندلزبلات»، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در یادداشتی در همین نشریه، خواستار «تقویت خودمختاری اقتصادی اروپا از طریق ایجاد کانال‌های پرداخت مالی مستقل امریکا و یک صندوق مالی اروپا جدا از سوئیفت» شده بود تا به گفته او بتوان توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کرد. ماس تاکید کرده بود که «امریکا چیزی بیشتراز ترامپ است» و«اختلاف جاری در دو سوی آتلانتیک فرصتی تاریخی برای بازتعریف نقش اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.» اوایل شهریور ماه نیز وزیر دارایی فرانسه از کار روی یک سیستم پرداخت مالی مستقل برای مقابله با تحریم‌های امریکا خبر داده بود. سیستم مالی که ابتکار آن به گفته «برو نو لومر» از سوی دو کشور فرانسه و آلمان مطرح شده است. او تاکید کرده بود که «فرانسه می‌خواهد اروپا یک قاره مستقل باشد، نه رعیت دیگران.» از این رو آنها در پی ایجاد ابزارهای تامین مالی کاملا مستقل هستند، ابزاری که به گفته لومر «امروز وجود ندارد».نشریه اشپیگل آلمان هم جزییات دیگری از نهاد مالی احتمالی مورد اشاره «برو نو لومر» و «هایکو ماس» منتشر کرده است. به نوشته این نشریه معتبر آلمانی نهاد مالی جدید نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطه‌ای (Special-purpose entity) محسوب می‌شود. مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد و به عبارتی برای راه‌اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست. در گزارش اشپیگل آمده که «این ابتکار عمل را فرانسه پیشنهاد کرده و قرار است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از این نهاد بهره ببرند.»
توضیحات ظریف درباره سازوکار ویژه
گفته‌های محمد جواد ظریف هم گزارش نشریات آلمانی را تایید می‌کند. او در گفت‌وگویی با صدا و سیما گفته است که «اروپایی‌ها در چند ماه گذشته تلاش وسیعی را انجام دادند و دست کم تاکنون هفت بانک مرکزی توافق کرده‌اند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد کنند و در آینده نیز این راهکار را به موسسه‌ای تبدیل کنند». بر اساس توضیحات ظریف این سازوکار تنها مربوط به مراوده مالی با ایران نیست و به کار‌گیری آن زمان زیادی طول می‌کشد؛ اما آن بخش از این سازوکار که مربوط به ایران است به زودی فعال می‌شود. به گفته ظریف این راه کار ویژه فقط برای اروپا نیست بلکه سایر کشورها و شرکت‌هایی است که با ایران تعامل مالی دارند تا بتوانند پول را به این حساب واریز کنند و هزینه‌های صادرات را نیز ازاین حساب برداشت کنند.مقامات ایران تلاش می‌کنند با تحریم‌های بانکی امریکا که از 13 آبان اجرایی می‌شود مقابله کنند. بخشی از این تلاش‌ها در جهت حذف دلار از روابط مالی با دیگر کشورها است. بنابر گزارش‌ها، ایران در پی آن است با کشورهای هم‌پیمان، همچون روسیه، چین، ترکیه و عراق با ارزهای ملی دو کشور مراوده بانکی داشته باشد. اگرچه سابقه این سیاست به پیش از خروج امریکا از توافق هسته‌ای باز می‌گردد، اما پس از تصمیم ترامپ در لغو برجام، تلاش‌ها در این خصوص شدت گرفته است.
