گروه ایران|
دقایقی از جلسه سوال از رییس‌جمهور در پارلمان نگذشته بود که این پرسش پیش روی نمایندگان قرار گرفت، وضعیت 4 سوالی که مجلس از پاسخ‌های روحانی به آنها قانع نشد، چه می‌شود. برداشت برخی نمایندگان ارجاع پرونده این سوالات به قوه قضاییه بود؛ اما بخشی از مجلس این موضوع را رد کردند. سخنگوی هیات رییسه مجلس اولین کسی بود که چنین موضعی را اعلام کرد. بهروز نعمتی با بیان اینکه فعلا بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس‌جمهور درباره سوالات مطروحه و ارجاع آن به قوه قضاییه مطرح نیست، گفت که این موضوع منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه است.
به گفته نعمتی «در تبصره ماده ۲۱۳ آیین‌نامه آمده است که اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رییس‌جمهوری درباره پاسخ‌های مطروحه قانع نشدند، موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود» او نتیجه گرفت که «فعلا بحث قوه قضاییه مطرح نیست.»
موضع حقوقی قوه قضاییه
روز گذشته هم معاون قوه قضاییه تلویحا تایید کرد که سوال از رییس‌جمهور به قوه قضاییه ارجاع نمی‌شود. ذبیح‌الله خداییان گفت که « اگر موارد نقض قانون در سوال از رییس‌جمهوری قید شده بود، امکان ارسال پرونده به این قوه در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌ها وجود داشت.» به باور او، سوال از روحانی در صورتی که تخلف یا استنکاف از اجرای قانون باشد به این قوه ارسال می‌شود، در غیر این صورت اگر هیچ یک از این موارد نباشد، طبیعتا پرونده سوال از رییس‌جمهوری به قوه قضاییه ارجاع نمی‌شود.
خداییان در ادامه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی در این باره اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان صرفا اقناع نشدن نمایندگان مجلس نسبت به پاسخ‌های رییس‌جمهوری را به منزله استنکاف آقای روحانی از اجرای قانون تلقی کرد، افزود: باید در زمانی که سوالات مطرح می‌شود، نمایندگان مشخص کنند که رییس‌جمهوری از کدام قانون تخلف کرده یا کدام قانون را اجرا نکرده است، در این صورت نمایندگان می‌توانند پس از پاسخ‌هایی که رییس قوه مجریه ارایه می‌کنند به استنکاف یا تخلف از قانون رای دهند.
اشاره معاون حقوقی قوه قضاییه به نظر رییس مجلس، به بحث تنی چند از نمایندگان با رییس مجلس در این باره بازمی‌گردد. یک روز پس از جلسه سوال از رییس‌جمهور، حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس مدعی نقض قانون توسط رییس‌جمهور و هیات دولت شد و از رییس مجلس خواست که سوال از روحانی را به قوه قضاییه بفرستد، اما لاریجانی گفت که«در محور‌های پنج‌گانه سوال از رییس‌جمهور استنکاف یا نقض قانون در محور‌های سوال به صراحت آورده نشده است.» به باور علی لاریجانی اگر نمایندگان سوال‌کننده در عناوین سوال از رییس‌جمهور صراحتا آورده بودند «استنکاف» یا «نقض قانون»، باید عدم اقناع نمایندگان به قوه قضاییه ارسال می‌شد، اما برای موارد فعلی این امکان وجود ندارد.
یک حقوقدان هم نظر رییس مجلس را تایید کرده است. بهمن کشاورز که با ایسنا گفت‌وگو کرده، در این باره گفت: در صورتی که پس از استماع پاسخ رییس‌جمهور اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ او قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از اجرای آن محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
به باور کشاورز آنچه در مقام سوال از رییس‌جمهور و پاسخ‌های او مطرح شد، ظاهرا بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رییس‌جمهور ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضاییه مطرح نیست.
نگاه معاون حقوقی رییس‌جمهور
دولت هم معتقد است سوالات نمایندگان معطوف به نقض قانون نبوده تا عدم اقناع اکثریت مجلس منجر به تشکیل پرونده در قوه قضاییه شود. لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور در این باره گفت: به قوه قضاییه رفتن این موضوع امر بسیار خاصی است؛ باید نقض قوانین شود. حتی ممکن است سوالی داشته باشد که جنبه موضوعی داشته باشد؛ امر موضوعی را باید از امر حکمی جدا کرد. اینکه به قوه قضاییه برود مستلزم امر حکمی و اثبات نقض قوانین است. برای موضوعی که طرح کردید مجلس باید مساله‌اش نقض قانون باشد . نقض قوانین یک داستان دیگری است.
جنیدی در توضیح گفته هایش، تصریح کرد: فرض اینکه قیمت ارز این طرف و آن طرف شده یک امر موضوعی است، مگر اینکه مدعی این باشد که یک امر حکمی در کنار آن به نام نقض قانون اتفاق افتاده است. این موضوع امروز در مجلس کار نشده بود. باید دید بعد از این در مجلس طرح می‌شود یا نه؛ چراکه آن موضوع است که می‌تواند روندی در مجلس طی کند یا نه. به اعتقاد معاون حقوقی رییس‌جمهور ضرورتی ندارد که الان این موضوع به قوه قضاییه ارجاع پیدا کند؛ مگر اینکه نقض قوانین شده باشد؛ که باید با دلایلی با نقض قانون در مجلس همراه شود.
به گفته هیات رییسه مجلس، پس از بررسی حقوقدانان پارلمان و معاونت امور تقنینی مجلس، وضعیت ارجاع سوال از روحانی در جلسه امروز یکشنبه مشخص می‌شود. «چرا دولت روحانی در کنترل قاچاق که یکی از مهم‌ترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟»، «علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال با وجود اجرای همه تعهدات برجام چیست؟»، « چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟»، «علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت جنابعالی با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر چیست؟» و «علت افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟»؛ پنج سوالی که نمایندگان از روحانی مطرح کردند که پاسخ‌های رییس‌جمهور تنها به سوال دوم درباره استمرار تحریم‌های بانکی، اکثریت نمایندگان را قانع کرد.
