معاون اقتصادی رییس‌جمهور درباره جلوگیری از رانت‌خواری در برنامه دوم ارزی دولت تاکید کرد: در مورد گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین می‌شود، برای آنها شرط گذاشته شده است که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرف‌کننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های صاحب اختیار باشند که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشکلی در این باره ایجاد نشود.
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که چه تدابیری اندیشیده شده تا در برنامه جدید ارزی دولت راه بر رانت‌‌جویی‌ها بسته شود، گفت: نکته مهم در مقابله با سوءاستفاده‌های رانتامیز یا به تعبیر تخصصی‌تر، رفتارهای رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی این است که اول ببینند نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در آن صورت دیگر رانتی وجود نخواهد داشت. در مواردی هم بنا به دلایل اجتماعی می‌خواهید عرضه کالا به قیمتی ارایه شود که این قیمت با نرخ واقعی و آزاد فاصله دارد و به همین خاطر، همه این فرآیند از مبدا تا مقصد باید مورد کنترل و نظارت دقیق قرار بگیرد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه در طرح جدید ارزی دولت، فرآیند نظارت و کنترل از مبدا تا مقصد دیده شده است، اظهار داشت: گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین می‌شود، برای آنها شرط گذاشته شده است که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرف‌کننده باید تحت نظارت صمت و دیگر دستگاه‌های صاحب اختیار باشند.
