گروه ایران|
گام اول در حذف ایران از لیست سیاه FATF با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم برداشته شد. روز گذشته در اظهارنظری کوتاه سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد. این لایحه، یکی از لوایح 4 گانه دولت در حوزه مبارزه با تروریسم و پولشویی است که توانست تایید شورای نگهبان را بگیرد. رییس‌جمهور نیز بلافاصله پس از تایید آن توسط شورای نگهبان، اصلاحیه قانون را برای اجرا ابلاغ کرد تا نشان دهد دولت عزمی جدی برای پیگیری لوایح مالی دارد. این در حالی است که در جلسه گذشته شورای نگهبان، این شورا مصوبه مجلس درباره قانون مبارزه با پولشویی را به دلیل مغایرت با قانون اساسی تایید نکرده بود. به اعتقاد اعضای شورای نگهبان، لایحه مبارزه با پولشویی قضایی بوده و از این رو رییس قوه قضاییه باید آن را ارایه می‌کرد. با این حال، این شورا به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که ماهیتی مشابه با قانون پولشویی دارد، ایرادی نگرفت تا احتمالا لایحه مبارزه با پولشویی هم به زودی تایید شود. اگر چنین شود، از لوایح 4 گانه دولت، تنها دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌ماند؛ یکی کنوانسیون پالرمو که مصوبه مجلس را دارد و پشت سد شورای نگهبان مانده و دیگری کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) که در خرداد ماه نمایندگان مجلس رای به تعویق دوماهه آن دادند. مهلتی که اگرچه پایان یافته؛ اما هنوز لایحه در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار نگرفته است. این را کمال دهقانی نائب رییس این کمیسیون گفته و از بررسی آن در جلسه هفته آینده، پس از پایان تعطیلات مجلس خبر داده است. 20 خردادماه امسال، پس از جنجال فراوان در مجلس لایحه پیوستن ایران به CFT با رای مجلس برای 2 ماه به بایگانی رفت تا به گفته برخی از نمایندگان تصویب آن با وحدت نظر مجلس همراه باشد. برخی هم دلیل آن را کمک به دولت برای مذاکره با اروپا جهت گرفتن امتیاز بیشتر اعلام کردند. دلیل آن هر چه بود، با تایید یکی از لوایح چهارگانه توسط شورای نگهبان، سه لایحه دیگر باید به جریان بیفتد. به خصوص آنکه زمان برای ایران کوتاه است. ماه گذشته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره چهار ماهه دیگر تمدید کرد. تایید این خبر به معنای آن است که ایران با وجود لابی‌های برخی کشورها به سیاه بانکی برنگشته است. اما این سازمان تنها تا آبان ماه به ایران مهلت داده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد سه کشور اروپایی که خواهان ادامه برجام هستند در مذاکرات خود از مقامات ایرانی خواسته‌اند با تصویب قوانین و توصیه‌های FATF راه را برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه سیستم بانکی ایران مسدود کنند. این را چندی پیش یک خبرگزاری منتشر کرد. هرچند این خبرگزاری مدعی شد سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه پذیرش توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را شرط همکاری با ایران اعلام کرده است، اما مقامات ارشد سه کشور اروپایی این ادعا را تکذیب کردند و گفتند تنها به ایران پیشنهاد کرده‌اند برای برداشتن یکی از موانع همکاری بانکی ایران و اروپا، تهران به توصیه‌های FATF عمل کند.
سرنوشت ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
نشست دیروز عباسعلی کدخدایی سوژه‌های دیگری هم داشت؛ از پاسخ به سوالات درباره قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تا اتهام‌زنی‌ها در جلسه استیضاح ربیعی، وزیر پیشین کار و اظهارنظر رییس‌جمهور مبنی بر برگزاری رفراندوم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان یک نوبت در شورای نگهبان بررسی شده است، اظهار داشت: لازم است جمع بندی نهایی داشته باشیم و سعی می‌کنیم تا پایان وقتی که قانونا در اختیار داریم نظر شورای نگهبان را اعلام کنیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصل 59 قانون اساسی مربوط به برگزاری رفراندوم بر اصل 88 قانون اساسی که مربوط به موضوع سوال از رییس‌جمهور است ارجحیتی دارد یا نه؟ گفت: همه اصول قانون اساسی محترم هستند و نباید از اجرای اصول قانون اساسی چه اصل 59 و چه اصل 88 نگرانی داشته باشیم. وی با بیان اینکه اگر رفراندوم در چارچوب قانون اساسی انجام شود می‌تواند به عنوان عامل تقویت نظام باشد، تصریح کرد: نظارت مجلس هم آنگونه که در قانون اساسی ذکر شده و اگر در چارچوب قانون اساسی انجام شود، نباید نگرانی از این جهت داشت.
افشانی و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بازنشستگان در شورای نگهبان، آیا آقای افشانی شهردار تهران هم مشمول این قانون می‌شود یا نه؟ توضیح داد: شورای نگهبان در رابطه با مصادیق اظهارنظر نمی‌کند، قوانینی که تصویب می‌شود ممکن است مصادیق مختلفی را در بر بگیرد اما شورای نگهبان به مسائل ورود نمی‌کند، اگر این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، همه افراد باید آن را اجرایی کند اما اگر ایراد داشته باشد طرح مذکور را مجددا به مجلس ارجاع می‌دهیم تا رفع ایراد شود. کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی در رابطه با قانون انتخابات گفت: آنچه برعهده شورای نگهبان بود در قالب تعریف مصادیق رجل سیاسی و مذهبی که می‌بایست براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری صورت می‌گرفت انجام شد اما در جزئیات باید مجلس وارد شود و کمیسیون شوراهای مجلس در حال رسیدگی به این مساله است و منتظریم ببینیم به چه شکلی این کار انجام می‌شود. وی افزود: شورای نگهبان دستگاه شایسته‌سنجی نبوده است و نه چنین دستگاهی را داریم و نه چنین اختیاری را، آنچه شورای نگهبان می‌تواند انجام دهد، اختیاراتی است که در چارچوب قانون انتخابات و مواد 28، 29 و 30 این قانون آمده که البته شرایط حداقلی را در نظر گرفتند و همچنین اختیارات حداقلی، یک شرایط شناسنامه‌ای و همچنین مشخصه‌هایی که قابل بررسی است، در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما رسیدگی به برخی از ویژگی‌های کیفی افراد نیازمند اختیارات بیشتر است، ما فقط می‌توانیم اعلام کنیم که این شرایط حداقلی در افراد وجود دارد یا نه.
تاثیر افشاگری‌ها در تایید صلاحیت‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تخلفات برخی نمایندگان که در جلسه استیضاح ربیعی مطرح شد، گفت: آنچه خلاف باشد و از سوی نمایندگان مطرح شود را در بررسی صلاحیت‌ها در دور بعد مدنظر خواهیم داد.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان به یک نماینده مجلس تذکر داد. همکاران ما یک نماینده مجلس را خواستند و گفتند بیان این مسائل می‌تواند در سرنوشت و صلاحیت آینده شما تاثیرگذار باشد. یکی از وزیران در چند ماه گذشته از یک نماینده مجلس به دلیل اظهارات خلاف واقع شکایت کرد که شورا به این نماینده تذکر داد. چند ماه گذشته یک نماینده مطلبی را علیه یکی از وزیران مطرح کرد، وزیر مذکور در نامه‌ای به شورای نگهبان کذب بودن این مطلب را همراه با اسناد و مدارکی برای ما فرستاد. همکاران ما این نماینده را خواستند و به وی تذکر دادند و گفتند بیان این مسائل می‌تواند در سرنوشت و صلاحیت آینده شما تاثیرگذار باشد.
