موضوع مقابله دستگاه قضایی با اخلالگران بازار پول و سرمایه ایرانیان هر روز ابعاد و زوایای تازه‌ای پیدا می‌کند؛ بعد از انتشار خبر دستگیری گروه‌های مخل بازار ارز طی روزهای اخیر، سخنگوی قوه قضاییه دیروز میان خبرنگاران آمد و گفت: « از زمان ورود این قوه به مساله اخلال در بازار ارز، سکه و خودرو تاکنون 45نفر دستگیر شده‌اند و افرادی هم هستند که اتهاماتشان کمتر بوده است و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.»
اژه‌ای در ادامه صحبت‌هایش به برنامه‌های دستگاه قضایی برای مقابله با نوسانات ارزی و دلاری اشاره و اعلام کرد که قوه قضاییه از طریق به کار‌گیری دوایر اختصاصی و قضات ویژه تلاش می‌کند تا پرونده‌های اقتصادی را خارج از نوبت پیگیری کند.
موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که سخنگوی دستگاه قضا درباره آن صحبت کرد و خبر داد که از طریق گزارش‌های تخصصی سازمان بازرسی این فرآیند به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا شائبه‌ای در فرآیند واگذاری‌ها برای مردم ایجاد نشود.
به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران گفت: مطابق آخرین اخباری که در این رابطه پیگیر شدم، تاکنون 45 نفر در این دو یا سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت شده‌اند و البته افرادی هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد و با قرار وثیقه آزاد شده باشند؛ اما 45 نفر در بازداشت هستند.
او درباره مطالب مطرح شده در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی هم گفت: ریاست قوه قضاییه ابتدا در خصوص تقاضا‌ها و مطالباتی که از ناحیه اقشار مختلف مردم به ویژه مراجع عظام، علمای بزرگ و ائمه جمعه و جماعات مطرح شده بود و از قوه قضاییه خواسته بودند که سریع‌تر و قاطع‌تر با مفسدان برخورد کنند، توضیحات مفصلی ارایه داد و بیان شد که این تقاضا‌ها صرف‌نظر از ادبیات و نحوه بیان؛ پشتوانه و سرمایه‌ای برای دستگاه قضایی و اقداماتی که باید داشته باشد، است.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین ریاست قوه مطرح کرد که از همان روزهای اول چند قاضی ویژه برای هرکدام از پرونده‌ها اختصاص داده شده است و از دادستان تهران و دادستان کل کشور و معاون اول قوه (بنده) نیز خواسته است که بر این امور پیگیری روزانه و نظارت داشته باشند اما این را هم یادآور شد پرونده‌های قضایی برای کشف جرم و شناسایی مجرم مقداری پیچیدگی دارد و ممکن است زمان ببرد.
او گفت: اینگونه نیست که جرم یا اتهام یک نفر محرز باشد ولی ما مجازات آن را اعمال نکنیم؛ بلکه باید جرمی که اتفاق افتاده است، شناسایی و جرم فرد خاطی محرز شود؛ سپس رسیدگی صورت گیرد که این موضوع در حال انجام است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در این زمینه در رابطه با چند پرونده، مرحله دادسرایی به اتمام رسیده و این پرونده‌ها به دادگاه می‌رود، اضافه کرد: امیدواریم دادگاه به زودی تشکیل شود و این افراد محاکمه شوند. موارد بعدی هم همین طور در حال رسیدگی است.
وی افزود: در جلسه امروز مشکلات برخی از سازمان‌ها مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و بعضی از معاونت‌ها مثل معاونت فناوری و آمار قوه قضاییه در خصوص مسائل مربوط به مناقصات و مشکلات بودجه‌ای نیز مطرح شد که با توجه به گذشت چند ماه از سال و مسائلی که با آن مواجه بوده‌ایم و مشکلات جدی موجود، مسوولان این سازمان‌ها نیز مسائل خود را مطرح کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: در جلسه امروز همچنین موضوع برخی واگذاری‌های اخیر در سازمان خصوصی سازی نیز مطرح شد که در این مورد رییس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره یک یا دو پرونده ارایه داد که از سوی ریاست قوه قضاییه در مورد موافقت با ادامه این پیگیری‌ها مطالبی بیان شد.
وی اضافه کرد: اخیرا هم در جلسه سران قوا مطرح شده که هر میزان از پروژه‌هایی که در اختیار دولت است و مشمول اصل44 قانون اساسی می‌شود و قابلیت واگذاری دارد، با رعایت همه ضوابط و «غبطه» دولت و حکومت واگذار شود و عمدتا به دست مردم برسد؛ یعنی این طور نباشد که پروژه‌ای واگذار شود و فردا کارگران آن بیکار شوند یا احیانا پروژه نیمه کاره، نیمه‌کاره باقی بماند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اگر پروژه‌های واگذاری به دست خود مردم یا کننده کار و بخش خصوصی برسد که می‌توانند اداره کنند و برای این کار اهلیت دارند، حتما باید این کار را انجام دهیم و کمک و آن را توصیه کنیم و اصلا مدیران را به این کار تشویق کنیم اما در خصوص موردی که آقای سراج (رییس سازمان بازرسی کشور) درباره واگذاری اخیر گزارشی دادند، دستور داده شد که پیگیری شود و چنانچه کشف فسادی شد، حتما گزارش کنند که طبق قانون اقدام شود.
