گروه ایران|
روز گذشته وزیر اطلاعات پاسخگوی دو سوال نمایندگان مجلس بود؛ دو سوال متضاد که یکی را نماینده‌های اصلاح‌طلب طرح کرده بودند، و دیگری کار اصولگرایان پارلمان بود. اصلاح‌طلبان از چرایی بازداشت ادمین‌های تلگرامی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته پرسیده بودند، در مقابل اصولگرایان علت حمایت از آن دسته کانال‌هایی را جویا شدند که به ادعای آنان در اقدامات ضد امنیت ملی فعال هستند. سوالاتی که دست آخر سید محمود علوی توانست با پاسخ‌هایش نمایندگان را قانع کند.
هرچند سوال امیدی‌ها به اسفند سال 95 باز می‌گشت که تا به امروز در هیات رییسه مجلس خاک خورده بود. الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید که به نمایندگی از طراحان سوال نطق کرد با اشاره به تاخیر هیات رییسه در طرح سوال در صحن علنی، درباره چرایی طرح این پرسش گفت: «در روزهای آخر سال ۹۵ یعنی زمان نزدیک به تعطیلات نوروز و دو ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد زیادی از مدیران کانال‌های پرمخاطب تلگرامی حامی دولت توسط یکی از نهادها بازداشت شد که هنوز حکمی از سوی قوه قضاییه برای آنها صادر نشده است. » او افزود: «این افراد بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام نشدند و برخلاف اصل ۳۵ قانون از داشتن وکیل تا مدتی محروم بودند و خانواده آنها از وضعیت‌شان تا مدت‌ها اطلاع نداشتند.»
به گفته حضرتی این اتفاق در حالی رخ داد که وزارت اطلاعات مخالف بود، اما چون این وزارتخانه تنها نهاد رسمی پاسخگوی مجلس است باید وزیر پاسخ دهد که چرا در حوزه وظایفش بی‌قانونی شده و اجازه داده نهاد دیگری بدون اطلاع او این کار را انجام دهد. اشاره حضرتی به بازداشت ادمین‌ها از سوی اطلاعات سپاه بود که وزارت اطلاعات در این باره با دیگر نهاد امنیتی- اطلاعاتی اختلاف نظر داشت. در همین رابطه، وزیر اطلاعات در 16فروردین ماه سال گذشته گفته بود که دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال‌های تلگرامی است و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند. پس از علوی، روحانی هم به این موضوع ورود کرد و گفت که «در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌یی جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند. » الیاس حضرتی این وضعیت را به « انتخاب دو راه مختلف از سوی دو نهاد اطلاعاتی» تعبیر کرد و در انتهای نطق خود خواهان تفکیک وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شد؛ چراکه به گفته او تداخل وظایف، در کشور اخلال ایجاد کرده و این اتفاق «واکنش‌های منفی مردم را در پی دارد.» آنطور که وزیر اطلاعات در نطق دیروز خود گفت، برای رفع اختلاف نظر میان دو نهاد اطلاعاتی قدم‌هایی برداشته شده است. تا آنجا که به گفته علوی در شورای عالی اطلاعات نشست‌های مرتبی برگزار می‌شود و او هرماه تا یک ماه و نیم با طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه جلسه مشترک برگزار می‌کند. بر این اساس، به اعتقاد وزیر اطلاعات برگزاری این جلسات بسیار مفید بوده، به نحوی که نظرات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به قبل بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. علوی در ادامه مسوول برخورد با مدیران کانال‌های تلگرامی را سازمان اطلاعات سپاه دانست. به اعتقاد او اگر به مدیران کانال‌های تلگرامی قبل از دستگیری، تذکر و هشدار داده می‌شد و بعد توجهی نمی‌کردند و دستگیر می‌شدند ضرری متوجه نظام نمی‌شد؛ اما وزارت اطلاعات نمی‌تواند برای سایر دستگاه‌های اطلاعاتی تعیین تکلیف کند. علوی تاکید کرد که حتما اطلاعات سپاه برای این کار خود، دلایل کارشناسی دارد و وزارت اطلاعات از آنان خواسته که نظرات کارشناسی‌شان را اعلام کنند. پس از پاسخ‌های علوی، در حالی که اگر طراحان سوال از پاسخ‌های او قانع نشده بودند، بایستی درباره سوال رای‌گیری می‌شد، الیاس حضرتی تاکید کرد هدف آنان از طرح سوال، تذکر به علوی بود تا در جهت تفکیک وظایف تلاش کند؛ از این رو نیازی به رای‌گیری از نمایندگان درباره سوال نیست.
سوالی در نقطه مقابل اصلاح‌طلبان
در مقابل، کریمی قدوسی، احد آزادی خواه و حسینعلی حاجی دلیگانی نمایندگان اصولگرا، وزیر اطلاعات را درباره چرایی عدم برخورد با کانال‌های تلگرامی که به ادعای آنان جنبه ضد امنیتی یا غیراخلاقی دارند، مورد پرسش قرار دادند. کریمی قدوسی که به نمایندگی از این سه نماینده نطق کرد، با بیان اینکه عده‌یی این موضوع را مطرح می‌کنند که سازمان اطلاعات سپاه شفاف‌سازی نمی‌کند، گفت که در بخشی از برنامه ششم توسعه موضوعی مبنی بر شفاف‌سازی در حوزه اطلاعاتی و پاسخگو بودن اطلاعات سپاه به نمایندگان را گنجانده بودند که حذف شد. به گفته او حال ادعا می‌شود که چرا اطلاعات سپاه شفاف‌سازی نمی‌کند.
او عناوین مجرمانه ادمین‌های تلگرامی اصلاح‌طلب را شایعه‌پراکنی، سیاه‌نمایی، حمایت بی‌پروا از سران فتنه، ایجاد ناآرامی‌های خیابانی، تشویش اذهان عمومی، انعکاس اخبار کذب در خصوص بازداشت‌ها و زندانیان، انتشار مطالب ضددین عنوان کرد و از وزیر اطلاعات پرسید که چرا این وزارتخانه به این موارد ورود نکرده است.
سوالی که علوی آن را وارد ندانست. علوی با اشاره به کانال‌های تلگرامی که کریمی قدوسی از آنها یادکرده بود، تاکید کرد که «نه من و نه کارشناسان وزارت در محتوای کانال‌های مورد نظر شما به موردی که جنبه ضدامنیتی یا اخلاقی داشته باشد، برخورد نکردیم که بخواهیم با آنها از این منظر برخورد کنیم.» به باور وزیر اطلاعات مدیران این کانال‌ها با نظام عنادی ندارند و بعضا مقلد رهبری هم هستند. در عین حال علوی با بیان اینکه «برخی از آنان بر اساس تمایلات جناحی مطلبی منتشر کردند» از طراحان این سوال، پرسید « آیا وزارت اطلاعات که باید از گرایش‌های سیاسی به دور باشد به این موارد ورود کند؟» علوی تاکید کرد که «وقتی موعظه و تذکر نتیجه می‌دهد چه نیازی است که با مشت آهنین بر فرق کسی بکوبیم.»
بعد از توضیحات وزیر اطلاعات و صحبت‌های کریمی قدوسی، این نماینده مجلس با اشاره به اینکه از ابتدا موافق طرح این سوال نبوده است، چراکه اولویت مردم را موضوعات دیگری می‌داند؛ از رای‌گیری درباره آن در صحن علنی صرف نظر کرد.
