رییس مجلس با اشاره به وجود فقر تعامل رسانه‌یی در قوه قضاییه گفت: با وجود تلاش‌های قضات و مسوولان این قوه کار رسانه‌یی در آن محدود به برخی فرمایشات آیت‌الله آملی و آقای اژه‌ای به عنوان سخنگو شده است. علی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره به بار عظیمی که بر دوش قوه قضاییه وجود دارد، گفت: این مسوولیت کار رسانه‌یی مفصلی را نیازمند است البته همه آن به گفتار نیست و روی آن باید کار روانی انجام شود تا هم مردم از تلاش‌های شما مطلع شوند و هم جنبه بازدارندگی کار شما ارتقا پیدا کند. وی در ادامه صحبت‌های خود به محدودیت زمانی اشاره کرد و به مزاح گفت: من فکر می‌کنم آیت‌الله آملی از نظر زمان زورشان به رییس‌جمهور نرسید اما زورشان به من می‌رسد بنابراین ساعتم را اینجا گذاشتم تا زیاد صحبت نکنم. وی ادامه داد: مسوولیت دیگر مهم قوه قضاییه، ایجاد امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است یعنی امنیت در حوزه اقتصاد به دست شما شکل می‌گیرد و دیگر قوا در کنار شما هستند یعنی شما جلودار هستید. لاریجانی همچنین به اهمیت موضوع پیشگیری از جرم به عنوان مسوولیت‌های قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: البته پیشگیری از جرم تنها مربوط به قوه قضاییه نیست اما قوه قضاییه محور آن است که البته در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است و شورایی با حضور دیگر دستگاه‌ها شکل گرفته که باید پرکارتر باشد. رییس مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت توجه به مساله امنیت اقتصادی اظهار کرد: اگر کشور در شرایط عادی باشد این مساله به خودی خود مهم است اما در شرایط فعلی بیشتر اهمیت دارد. کسی که می‌خواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند باید احساس کند، قوه قضاییه پشتیبان آن است مخصوصا که امروز عملیات روانی خاصی روی سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری در کشور انجام می‌شود. ما نمونه‌هایی داشته‌ایم که وقتی مدیرکل دادگستری یک استان از بخش‌های اقتصادی آن استان حمایت کرده است، تغییرات مثبتی به وجود آمده و عکس آن وقتی مدیری درک درستی از مساله ندارد، اثر معکوس گذاشته است. وی ادامه داد: متاسفانه امروز تلاش می‌شود سرمایه‌گذاران را فراری دهند و دلالی باعث می‌شود این روند سیر نزولی بیشتری پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود از اقتصاد ثروت‌زا نزول کنیم، اینها در شرایطی است که بخش‌های اداری کم برای سرمایه‌گذار مانع‌تراشی نمی‌کنند. لاریجانی ادامه داد: یک آمار بین‌المللی وجود دارد که میزان سرعت ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشورها را نشان می‌دهد و ایران در بین ۱۸۰کشور رتبه ۱۴۰ را دارد. این یعنی ما نتوانستیم مقررات کشور را به شکلی تنظیم کنیم که با سرعت کار سرمایه‌گذار انجام شود، این اشکال امور اداری کشور است.
