این روزها همزمان با هفته قوه قضاییه برنامه‌های دامنه‌داری برای معرفی بخش‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلفی که به نوعی در دایره ساختار کلی قضایی کشورمان قرار دارند، تدارک دیده شده است؛ برنامه‌هایی که در هر کدام از آنها بخشی از حوزه فعالیت‌های قوه قضاییه مشخص و درخصوص آن اطلاع‌رسانی می‌شود. دیروز هم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مناسبت هفته قوه قضاییه از دفتر الکترونیک طلاق رونمایی و بهره‌برداری کرد.
احمد تویسرکانی به مناسبت هفته قوه قضاییه و بهره‌برداری همزمان از پروژه‌های عمرانی و فناوری اطلاعات در نشست خبری با اهالی رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: حجم خدمات ما در سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵ رشد ۲۵درصدی داشته و این رشد را در مقایسه دو ماهه سال ۹۷ ازجمله در صدور اسناد مالکیت با رشد ۲۱درصدی و خدمات اسناد رسمی رشد ۱۹درصدی نیز شاهد بودیم.
او تصریح کرد: یکی از امیدواری‌های سال ۹۶ روند ازدواج بود که در دو ماهه ابتدای امسال در مقایسه با دو ماهه سال ۹۶ رشد ۶ درصدی را شاهد بودیم. این درحالی است که در گذشته شاهد رشد منفی بودیم. رشد طلاق نیز در این دو ماهه کاهش پیدا کرده و از رشد ۲درصدی به رشد یک‌درصدی رسیده است. همچنین خدمات سازمان ثبت براساس تاکیدات مقام معظم رهبری به دنبال فضای مبتنی بر بهبود کسب و کار بوده است. ارزیابی‌های بین‌المللی کسب وکار متشکل از فعالیت‌های سازمان‌های مختلف است. خوشبختانه سازمان ثبت در ارزیابی‌های بین‌المللی قدم‌های بسیار خوبی برداشته که منجر به بهبود فضای کسب وکار شده است.
او افزود: اگر دستگاه‌های دیگر نیز خوب عمل می‌کردند، رتبه بهتری داشتیم. براساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ رتبه کل کشور ۱۴۵ از بین ۱۶۰کشور بوده و رتبه مربوط به ثبت مالکیت هم رتبه ۱۶۵ بوده که رتبه خوبی نیست. در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۵۲، در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۳۰، در سال ۲۰۱۶ ارزیابی کشور رتبه ۱۱۸ از ۱۹۰کشور است ولی رتبه ثبت مالکیت رتبه ۹۱ و در سال ۲۰۱۷ از ۱۸۹کشور رتبه ۱۲۰و رتبه مربوط به ثبت مالکیت ۸۶ است در سال ۲۰۱۸ رتبه ۱۲۴و رتبه ثبت مالکیت ۸۷ بوده که نشانه ارتقاست.
ثبت وقایع طلاق
تویسرکانی خاطرنشان کرد: درحال حاضر در حوزه ثبت مالکیت‌ها در ردیف کشورهای پیشرفته با عمده خدمات قرار داریم. آنچه ما امروز بر آن تاکید داریم، بهره‌برداری از چند پروژه است. اقدام دیگری که انجام خواهد شد، پروژه ثبت وقایع طلاق است که بعد از اقدامات سیستمی اقدامات زیرساختی را برای بهبود ثبت مربوط به وقایع ازدواج و طلاق انجام دادیم و اعتقاد داریم که این اقدام بسیار اهمیت دارد و آمار رسمی به تصمیم‌گیری‌های اجتماعی کمک می‌کند.
او ادامه داد: همکاران ما نرم‌افزارهای مورد نیاز را آماده کردند. ثبت طلاق تا امروز در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق انجام می‌شد و به دلیل اینکه در زمینه ثبت طلاق از نظر شرعی باید دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند در این نرم‌افزار و سیستمی که افتتاح خواهد شد تمام مراحل ازجمله ثبت مشخصات دقیق شهود و زوجین را به شکل سیستمی انجام خواهد شد. از مزایای دفتر الکترونیک طلاق این است که در گذشته به لحاظ سیستم سنتی گاهی خود اشخاص حضور پیدا نمی‌کردند ولی امروز این اقدام الکترونیکی وضعیت بهبود پیدا کرده است.
تویسرکانی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا به دلیل تقاضای داوطلبان آزمون سردفتری اسناد رسمی امکان تمدید مهلت ثبت‌نام یا تعویق تاریخ برگزاری آزمون وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: تغییر تاریخ آزمون به دلیل زمان‌های لازم برای سنجش علمی و مصاحبه‌های لازم پیرو این آزمون و سایر اقدامات بعید به‌نظر می‌رسد و این آزمون در تاریخ تعیین شده، برگزار خواهد شد.
او در رابطه با اموال خاوری و درخواست سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه اظهار کرد: درخصوص اموال غیرمنقول خاوری، آنهایی که دارای سند رسمی هستند در سامانه ما ثبت شده و تمام اسناد خاوری که به صورت رسمی ثبت شده به قوه قضاییه اعلام شده است اما اموالی هم هستند که به صورت دستی ثبت شده‌اند که سازمان اسناد اشرافی روی آنها ندارد.
ممنوع الخروجی فاسدان اقتصادی
او در رابطه با تعداد ممنوع‌الخروجی‌های ناشی از بدهکاری عنوان کرد: در سال ٩٥ مجموع افرادی که در رابطه با بدهکاری ممنوع‌الخروج شدند ٢١هزار و ٥٢٥ نفر بود که از این تعداد ١١هزار و ٨٧٥ نفر در سال ٩٦ بدهی‌شان وصول شده و در نتیجه رفع ممنوع‌الخروجی شده‌اند. همچنین در سال ٩٦ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موفق شده است که حدود ٦٤هزارمیلیارد ریال از معوقات بانکی را وصول کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با علت پذیرش محدود سردفتر اسناد رسمی در شهر تهران خاطرنشان کرد: ما در تهران نیاز زیادی به سردفتر نداشتیم و شاید نباید این چند نفر را هم اعلام می‌کردیم.
او در رابطه با نظر شخصی‌اش در مورد عدم ثبت طلاق در شناسنامه بیان کرد: به موجب قانون و مقررات چنین تصمیمی نداریم و پس از طلاق مشخصات حسب مورد ثبت می‌شود. اما براساس مقررات می‌توان در مورد افرادی که برای مثال زندگی مشترک یا فرزند مشترک نداشتند، اقداماتی انجام داد ولی در شرایط فعلی واقعه طلاق در شناسنامه ثبت می‌شود. هنوز به توافقی با سازمان ثبت احوال در این زمینه نرسیده‌ایم در صورت چنین تصمیمی شناسنامه‌ها باید اصلاح شوند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با اینکه مردم چطور می‌توانند از دریافت کد رهگیری هنگام خرید املاک مطمئن شوند؟ گفت: دریافت کد رهگیری روش مطلوب و معقول و اطمینان‌بخشی نیست. توصیه ما همواره این بوده که اقدامات در رابطه با معاملات ملکی باید دارای مقدمات ثبت رسمی باشد و کد رهگیری معنا و مفهومی ندارد.
در این زمینه نیازمند اصلاحات و تجدیدنظر هستیم زیرا بعضا ممکن است کد رهگیری داده شود یا داده نشود در نتیجه اثر حقوقی مناسبی نیز بر آن بار نمی‌شود. قولنامه تنظیمی میان افراد در حکم سند عادی است. بار حقوقی آن در همین اندازه است که در صورت بروز اختلاف باید به مشکل ایجاد شده در دادگاه رسیدگی شود ولی در صورت انجام آن در دفاتر اسناد رسمی در سازمان ثبت بدون مراجعه به دادگاه قابل اجرا و رسیدگی است.
