وزیر دادگستری در خصوص افزایش قیمت‌ها گفت: سازمان تعزیرات مسوول برگرداندن قیمت‌ها نیست. به گزارش «تعادل» به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد؟ اظهار داشت: اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد و تا یکی دو سال پیش ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی‌شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه‌ها و اصناف سپرده شده بود. او گفت: در گرانی‌های اخیر از اصناف و نهادهای مسوول قیمت‌گذاری انتظار بیشتری می‌رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند. آنچه سازمان تعزیرات می‌توانست انجام دهد توسعه گشت‌های مشترک و حضور فعال‌تر در بازار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی‌اش بود که در این مدت همه این کارها را به درستی انجام داد. آوایی گفت: با توجه به جلساتی که در سطح عالی در روزهای اخیر برگزار شد فکر می‌کنم اتفاقاتی برای مهار گرانی رخ دهد.
