در حالی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسیده که برخی نمایندگان خواهان تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی این لایحه شده‌اند. درخواستی که پیش از نمایندگان مجلس از سوی بسیج دانشجویی 50 دانشگاه کشور مطرح شده بود. آنان در نامه‌یی خطاب به نمایندگان، لایحه پیوستن به CFT را استعماری خوانده و از نمایندگان درخواست کردند بنا بر ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون ویژه‌یی را برای بررسی این لایحه تشکیل دهند. درخواستی که قرار است در میان انبوهی از لوایح و گزارشات کمیسیون‌ها، این هفته در صحن علنی پارلمان بررسی شود. این در حالی است که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تا به امروز مسیر طولانی را طی کرده و یک‌بار هم در صحن علنی تا تصویب پیش رفته است. هرچند با متشنج شدن صحن علنی مجلس تصویب آن به نتیجه نرسید. اول خردادماه بود که تعدادی از نمایندگان تندرو مجلس پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌یی به رییس مجلس، علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند. علی لاریجانی در واکنش به این درخواست توضیح داد که مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است. به گفته رییس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، هشتم آذر ماه سال پیش اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.
مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشته این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجا که این کار در مهلت تعیین شده انجام نشده دولت می‌تواند تقاضا کند، لایحه در دستور کار قرار گیرد. اما سرانجام توضیحات لاریجانی هم افاقه نکرد تا با رای نمایندگان بار دیگر این لایحه به کمیسیون امنیت ملی مجلس برود. کمیسیونی که پیش از این در برابر این لایحه سکوت کرده بود. اما این‌بار که لایحه پیوستن ایران به CFT به کمیسیون امنیت ملی آمد، اعضای این کمیسیون آن را با شروطی به تصویب رساندند. هر چند کار برای موافقان لایحه به این سادگی‌ها نبود. پس از برگزاری جلسات کمیسیون امنیت ملی درباره این لایحه از یک‌سو علیرضا رحیمی نماینده موافق لایحه در توییتی از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان مجلس با هدف جلوگیری از تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پرده برداشت و نسبت به این موضوع انتقاد کرد. از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و از مخالفان جدی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم درباره خروج برخی نمایندگان از جلسه کمیسیون برای نصاب‌شکنی گفت که ورود دقیقه نودی یک جریان خاص به کمیسیون امنیت ملی دلیل خروج نمایندگان از جلسه بود. او در گفت‌وگو با مهر درباره این موضوع توضیح داد: «دوستان ما معتقد بودند که تصویب این لایحه به ضرر مردم است و فشارهای اقتصادی را به دلیل خودتحریمی بر مردم تشدید می‌کند. بنابراین وقتی متو جه شدیم که نمایندگانی از یک جریان سیاسی خاص که غایب جلسه بودند به طرز مشکوکی هنگام رای‌گیری در حال ورود به کمیسیون هستند، احساس کردند که این کار سازماندهی شده است، بنابراین برای دفاع از منافع ملی جلسه را ترک کردند.»
هرچند در آخر تلاش مخالفان برای ممانعت از تصویب لایحه در کمیسیون جواب نداد و آنان با شروطی موافقت خود را اعلام کردند. آنان در شروط خود سعی کردند، تهدیدات احتمالی پیوستن ایران به این کنوانسیون را خنثی کنند. آنان در یکی از شروط با اشاره به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴ تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی ندانسته و تاکید کردند این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌یی ممنوع است. آنها همچنین موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی را منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی کردند. بر اساس این شرط، حل اختلاف در اجرای این کنوانسیون باید طبق اصل 139 قانون اساسی صورت گیرد که در آن تاکید شده، اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. همچنین آنان اجرای بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون که اشاره به محل وقوع جرم دارد را بر اساس قوانین داخلی ایران مجاز دانستند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی در یکی از شرط‌های خود نیز تاکید کردند که صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم‌الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود. همچنین آنان تاکید کردند؛ مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست. از سوی دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کنار دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» لوایح مرتبط با FATF هستند که مجلس چندی پیش برای بحث درباره آنها یک نشست غیرعلنی برگزار کرد. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان فرادولتی است که به صورت نوبتی نحوه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر ۴ماه یک‌بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند. مقامات دولتی و اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند؛ ایران بدون پیوستن به این نهاد از ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی نیز دشوارتر می‌شود. این سازمان که چندبار ایران را از لیست سیاه خارج کرده، تا چند روز آینده درباره خروج دایمی ایران نظرش را اعلام می‌کند؛ نظری که وابسته به تصویب قوانین مربوط به پولشویی و تروریسم در مجلس شورای اسلامی است.
