سرانجام پس از گذشت ماه‌ها، گزارش کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی منتشر شد؛ گزارشی که پیش از انتشار سمت و سویش روشن بود، این را هم ترکیب اعضای این کمیته نشان می‌داد. آنجا که اکثر اعضای آن را نمایندگان مخالف دولت تشکیل می‌دادند. متن گزارش هم پیش‌بینی‌ها را تایید کرد و همانی بود که انتظارش می‌رفت. براساس اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، خلأ‌های قانونی و عدم حساسیت برخی نهادها منجر به افزایش این نوع از مدیران شده است. آنان همچنین مدیرانی که دارای کارت اقامت از دیگر کشورها هستند را هم در زمره دوتابعیتی‌ها فرض کرده‌اند که نباید در مدیریت‌های دولتی به کار گرفته شوند. «عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت»، «فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون»، «فقدان ضمانت اجرای موثر برای ممنوعیت‌های شغلی درنظر گرفته شده در قانون»، «عدم جرم‌انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن» و «عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی درخصوص مشاغل عالی و حساس» ازجمله خلأ‌هایی است که از دید این جمع از نمایندگان وجود دارد. در این گزارش همچنین به موضوع اقامت اشاره شده است. اقامتی که به باور این نمایندگان در بسیاری از کشورهای جهان، یکی از راهکارهای کسب تابعیت است. از این رو فردی که متقاضی صدور سند تابعیت است ابتدا مجوز اقامت دائم در آن کشور را پس از سرمایه‌گذاری اقتصادی با کسب مجوز اقامت دائم یا ارائه خدمت خاص به آن کشور به دست می‌آورد. همچنین از نگاه این نمایندگان، فرد پس از کسب مجوز اقامت دائم، می‌تواند بدون اخذ روادید آزادانه به آن کشور رفت و آمد داشته و هر مدتی که تمایل دارد در آن کشور اقامت داشته باشد. به اعتقاد نویسندگان گزارش، «در برخی کشورها مانند ایالات‌متحده امریکا یا برخی کشورهای اروپایی، مجوز اقامت دائم تقریبا با حق شهروندی (تابعیت) یکسان بوده و جز حق رای دادن و سایر حقوق سیاسی شهروندی، تقریبا هیچ تفاوتی با حق شهروندی ندارد.» از این رو، این جمع از نمایندگان تفاوتی بین تابعیت و اقامت قائل نیستند.
شناسایی دوتابعیتی‌ها
اما یکی از چالش‌های اصلی مدعیان حضور مدیران دوتابعیتی با مخالفان این نگاه، نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی است. آنها برای بررسی این چالش سراغ چند وزارتخانه و نهاد رفته‌اند، اما به گفته آنان تنها مرجع ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی و تنها مرجع استعلامی درخصوص تابعیت مضاف اتباع ایرانی وزارت امور خارجه است. وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به این کمیته درخصوص نحوه ثبت اطلاعات و شناسایی این افراد و نحوه پاسخ استعلامات، با اشاره به اینکه روش‌های دستیابی به وضعیت تابعیتی و اقامتی افراد به شکل کاملا آشکار توسط نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی کشورمان در خارج از کشور انجام می‌گیرد، گفته است: «افراد در صورت مراجعه به نمایندگی‌های کشورمان در خارج از کشور جهت انجام خدمات کنسولی ملزم به ارائه مدارک هویتی و اقامتی خود در خارج از کشور هستند که مامور کنسولی با بررسی اسناد ارائه شده نسبت به ثبت وضعیت آنها در سامانه جامع کنسولی اقدام می‌نمایند و بدین وسیله از طریق وزارت امور خارجه نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت اطلاعات از لیست کسانی که دارای تابعیت دیگری هستند، آگاه خواهند شد.»
از سوی دیگر به گفته معاونت کنسولی وزارت امور خارجه، «امکان شناسایی افراد مقیم در سایر کشورها با استفاده از ابزارهای رسمی از طریق استعلام بی‌نتیجه است زیرا عملا کشورها به استناد محرمانگی اطلاعات شخصی افراد از پاسخگویی به استعلامات سر باز می‌زنند.»
بار سیاسی گزارش
اما در ادامه، بار سیاسی این گزارش فزونی می‌یابد؛ آنجا که لیستی از اسامی کسانی که به ادعای تهیه‌کنندگان گزارش، جاسوسان دوتابعیتی بودند، منتشر شده است. چهره‌هایی همچون سیدحسین موسویان مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌یی در سال 82 و دری‌اصفهانی که در مذاکرات هسته‌یی با 1+5 به ایران مشاوره می‌داد، ازجمله کسانی هستند که در این گزارش به نام آنها اشاره شده است. چهره‌هایی که پیش‌تر بر سر اتهام جاسوسی آنان اختلافاتی بروز کرده بود. اتهام جاسوسی به موسویان را در سال‌های آغازین دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد به او وارد کرده بود که بعدها در دادگاه به اثبات نرسید. برخلاف ادعای گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، موسویان نه به اتهام جاسوسی که به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخته و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد. آنها همچنین از دری‌اصفهانی نیز نام بردند که به ادعای آنان پذیرش اجرای FATF به‌عنوان پیش‌شرط امضای برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج مشاوره او بوده است. در ادامه گزارش، به بحث تابعیت بستگان سببی و نسبی مسوولین نظام هم اشاره شده و اعضای هیات تحقیق و تفحص مدعی شده‌اند «مسوولین کشور به‌دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک سو یا تحت فشار سرویس‌ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده‌سازی می‌نمایند.» اما وجه سیاسی این گزارش زمانی روشن‌تر می‌شود که به‌طور مشخص به دوتابعیتی بودن فرزندان وزیر امور خارجه، نفت و برخی مشاوران و دستیاران رییس‌جمهور اشاره می‌شود. از سوی دیگر، اعضای تحقیق و تفحص دایره کسانی که به اعتقاد آنان نباید از آنها در دولت استفاده شود را به مشاوران وزرا و... هم گسترش داده‌اند. کسانی که به گفته این نمایندگان اغلب به‌دلیل داشتن تخصص، مهارت یا ارتباطات بین‌المللی به مسوولین نظام نزدیک می‌شوند یا با معرفی افراد دیگر مورد اقبال مسوولین قرار می‌گیرند و در تکمیل پروژه نفوذ نقش اساسی ایفا می‌کنند. آنها از سیامک نمازی نام می‌برند که براساس گزارش هیات تحقیق و تفحص با ایجاد موسسات تحقیقاتی و آموزشی و با چند صدهزار دلار بودجه که از سوی وزارت خارجه امریکا تامین می‌شد اقدام به شناسایی افراد مستعد اقتصادی و فرهنگی نمود و دوره‌های آموزشی ترویج دموکراسی و اقتصاد آزاد مبتنی بر نظریات اقتصاد ربوی و امریکایی را برگزار کرد. در انتهای گزارش هم هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی متن قانون پیشنهادی خود را ارائه می‌کند که بر حذف مدیران دارای تابعیت مضاعف و کارت اقامت تاکید شده است.
