گروه صنعت و معدن| فرشته فریادرس|
رشد صنعت کشور در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی بسیار مهم است و به همین دلیل صنعت و معدن پیشران اقتصاد نامیده می‌شود که می‌تواند کمبود رشد سایر بخش‌ها را جبران کند و باید نقش «پیش‌برندگی» برای صنایع کمتر شکوفا را داشته باشد. اما این بخش مهم در 6 ماهه نخست امسال در یک رکود سنگین فرو رفت و صنعتگران پیش‌بینی می‌کنند با وجود احتمال لغو تحریم‌ها از آبان ماه همچنان این رکود بر بخش صنعت کشور و سایر حوزه‌های اقتصاد حاکم باشد و نهایتا تنها رشد یک درصدی را در این بخش شاهد باشیم.
تولیدات صنعتی پس از توافق موقت ژنو در پاییز ۱۳۹۲ روند افزایشی به خود گرفت اما این روند افزایشی، پایداری لازم را نداشت و علائم کاهش تولید صنعتی از انتهای سال ۱۳۹۳ مشخص شد.
یکی از دلایل این کاهش تولید، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث کاهش تقاضای کالاها مخصوصا کالاهای مصرفی شده و اثر منفی آن بر تولید این کالاها قابل مشاهده است. این کاهش تقاضا پس از توافق نهایی در تیر ماه همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که کارگزاران اقتصادی تصمیم گرفته‌اند برخی تقاضاهای خود را به دوره پس از اجرای توافق موکول کنند؛ همین امر کاهش تقاضا را تشدید کرده است.
همچنین به دلایل مختلف، صادرات کشور نیز کاهش یافته و به نوعی می‌توان گفت که تقاضای خارجی برای کالاها نیز کاهش یافته است. از این رو می‌توان مهم‌ترین مشکل بخش صنعت را در دو فصل اخیر ناشی از بخش تقاضا دانست. البته در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مهم‌ترین عامل کاهش تولید در بخش صنعت مربوط به بخش عرضه و تحریم‌ها بوده است. بر این اساس در سال جاری برای صنعت و معدن، رشد ۶درصدی پیش‌بینی شد که البته این احتمال می‌رفت که با فعال‌تر شدن روابط بین‌المللی و کاهش مشکلات، این رشد محقق شود. البته در سال گذشته رشد ۹ماهه بخش صنعت 5.1 درصد و معدن بالای ۱۰درصد بود که بر این اساس در سال جاری رشد ۶درصدی برای مجموع این دو بخش پیش‌بینی شد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی پیش‌بینی این میزان از رشد در بخش صنعت در سال جاری را ناشی از اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اورژانسی دولت برای خروج از رکود و بازگرداندن رونق به تولید می‌دانند اما در عین حال معتقدند که در 6 ماهه نخست سال جاری، رشد مورد نظر در بخش صنعت محقق نشده و نمی‌توان انتظار داشت که حتی با رفع تحریم‌ها، رشد 6درصدی در نیمه دوم سال 94 تحقق یابد.
عبور از اقتصاد «بسته» به «آزاد»
اما درباره اوضاع صنعت در 6ماهه اول 94 و چشم‌انداز پیش روی بخش صنعت و معدن، علی صدری رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان با اشاره به اینکه سال 93 رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم بود که تاثیرات منفی آن را در سال 94 نیز همچنان شاهد هستیم، بیان کرد: بر این اساس در 6 ماهه نخست سال جاری، بخش صنعت کشور رشد قابل قبولی را تجربه نکرد.
صدری با تاکید بر اینکه رشد صنعتی نیازمند خروج اقتصاد از رکود است به « تعادل» گفت: نگاه مسوولان باید از «اقتصاد بسته و حاکمیتی» به سمت «اقتصاد آزاد» باشد؛ از این رو دولت باید تا جایی که امکان دارد امور را به بخش خصوصی واگذار کند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در ادامه افزود: مشخص نبودن نرخ سود بانکی، چند نرخی بودن ارز و فشارهای مالیاتی سبب بروز فشارهای بیش از حد بر بخش تولید شده است و چنانچه دولت نتواند این موانع را رفع کند همچنان شاهد سایه رکود بر بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت خواهیم بود.
فضای نامطلوب کسب و کار
صدری با بیان اینکه تولیدکننده باید در یک فضای امن و رقابتی اقدام به تولید کند، گفت: این درحالی است که فضای اقتصادی کشور از ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست؛ بنابراین تولیدکننده ریسک سرمایه را نمی‌پذیرد. وی ضمن انتقاد از اوضاع کسب‌وکار در ایران بیان کرد: متاسفانه فضای کسب‌وکار در ایران از شرایط مطلوبی برخوردار نیست و از مشکلات اساسی رنج می‌برد. از این رو تمام تلاش مسوولان و نهادهای دولتی باید اجرای دقیق قوانین و مقررات بهبود مستمر فضای کسب وکار در کشور باشد.
نیمه دوم هم رشد چندانی نداریم
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نبود تقاضا برای کالاهای تولید داخل در نیمه دوم سال جاری، رشد و تغییر چندانی را در بخش صنعت شاهد نخواهیم بود.
به گفته صدری، بسیاری از برنامه‌هایی که هم‌اکنون درحال اجرایی شدن است، ناشی از سیاست‌ها و طرح‌های اورژانسی دولت برای خروج از رکود و بازگرداندن رونق به تولید در ابتدای سال است. از این رو، نمی‌توان خیلی انتظار داشت که در نیمه دوم سال، تحول خاصی در این بخش رخ دهد. صدری ابراز امیدواری کرد که با رفع تحریم‌ها، شاهد بهبود وضعیت در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در نیمه دوم سال جاری باشیم، اما تحقق این امر، نیازمند یک بازه زمانی طولانی است و در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.
وی یادآور شد: اگرچه رفع تحریم‌ها اثر روانی مثبتی را در بازار ایران برجای گذاشته، اما این سبب نخواهد شد که سرمایه‌گذار خارجی یک شبه تمام سرمایه خود را وارد ایران کند.
کاهش شدید ظرفیت تولید
در ادامه نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران نیز در این باره به «تعادل» گفت: اگر بخواهیم نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم، بخش صنعت کشور در نیمه نخست سال جاری از رشد چندانی برخوردار نبوده و به نوعی حتی شاهد رشد منفی در برخی صنایع کشور بودیم. عضو کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه افزود: به طور مثال در صنعت ریخته‌گری که بسیاری از صنایع دیگر به آن وابسته‌اند، وضعیت خوبی را شاهد نبودیم؛ به طوری که کمتر از 50درصد ظرفیت موجود طبق برنامه مورد انتظار فعالیت می‌کنند.
عدم اجرای قانون بهبود کسب و کار
فلاح با بیان اینکه درحال حاضر یکی از مشکلات بخش صنعت رکودی است که بر اقتصاد کشور حاکم شده است، تصریح کرد: خیلی از واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت تولیدی خود کار می‌کنند و اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند؛ این درحالی است که انبارها پر از کالاهای تولیدی است اما به دلیل رکود، تقاضا در بازار وجود ندارد. این فعال صنعتی با بیان اینکه در نیمه دوم سال جاری نیز رشد چندانی را در بخش صنعت نمی‌توان انتظار داشت، بیان کرد: یکی از اقداماتی که دولت برای رشد در این بخش باید در دستور کار خود قرار دهد، اجرای صحیح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است، این در حالی است که هنوز اقدام مثبتی از سوی دولت انجام نشده است.
رشد یک درصدی نیمه دوم؛ شاید
به اعتقاد وی لغو تحریم‌ها نیز نمی‌تواند زمینه را برای تحقق رشد پیش‌بینی شده صنعت در سال جاری فراهم کند، چرا که تحریم‌ها به شکل تدریجی لغو خواهد شد. از این رو دستیابی به نرخ بالای رشد در بخش صنعت تا پایان سال، انتظار منطقی نیست و ممکن است تنها رشد صفر یا یک درصدی را تجریه کنیم. وی اشاره به رونق نسبی صنعت در نیمه اول سال 93 اشاره کرد و گفت: به‌طور مثال در این بازه زمانی، صنعت خودرو رشد حدود 60 درصد را تجربه کرد؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، رشد سایر صنایع به نسبت سال ماقبل خود از رشد پایین‌تری برخوردار بودند. این نشان می‌دهد که رشد در صنایع مختلف به‌طور یکنواخت توزیع نشده بود.
مهار تورم؛ بهانه غیرمنطقی دولت
به گفته عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، با توجه به رکودی که بر بازار حاکم است، جای امیدواری برای ایجاد تحرک درحوزه تقاضا و بازار وجود ندارد؛ چرا که بهانه دولت «مهار تورم» است که آن هم یک بهانه غیرمنطقی است.
وی عنوان کرد: مسوولان باید در صنایعی که می‌توانند تقاضا را تحریک و انگیزه تولید ایجاد کنند. فلاح معتقد است که مسوولان بخش صنعت کشور، وظایف خود را به خوبی اجرا نمی‌کنند و شاهد کم‌کاری در اجرای برنامه‌های محول شده در این بخش هستیم.
آسیب‌های کم‌کاری مسوولان
فلاح خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود تحرک در بخش صنعت ایجاد شده، بیشتر مربوط به صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو، فولاد و سیمان است. البته این نوع تحرک‌ها، موضعی است و کل صنعت را دربرنمی‌گیرد؛ چرا که حتی بسیاری از صنعتگران عنوان کردند که خروج از رکود را در واحدهای صنعتی شاهد نبوده‌اند.
رکود در صنعت ادامه دارد
همچنین سیدحسین سلیمی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع ایران معتقد است: رشد محسوسی را در بخش صنعت در نیمه نخست سال جاری شاهد نبودیم و انتظار می‌رود که همچنان شاهد رکود بر صنعت کشور باشیم.
به گفته سلیمی، خوشبختانه با تلاش دولت در چارچوب مذاکرات انجام شده با کشورهای 1+5، بخشی از آثار تحریم‌ها که سایه سنگینی روی اقتصاد انداخته بود، برطرف شده است؛ به‌طوری که در حال حاضر، نرخ ارز در شرایط نرمالی قرار دارد و در طول یکی، دو سال گذشته، تقریبا ثبات نسبی داشته و این ثبات بیشتر به دلیل آثار روانی مثبت بعد از توافق هسته‌یی بوده است.
رشد 3 درصدی با لغو تحریم‌ها
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع ایران در ادامه افزود: اگر مذاکرات سریع‌تر به نتیجه مطلوب نرسد، ممکن است این آثار روانی دوباره مشکل ایجاد کند. در واقع باید مدیریتی انجام دهیم که کمترین چالش را از این بابت داشته باشیم و به‌طور طبیعی، اگر مذاکرات به جمع‌بندی برسد و تحریم‌ها برداشته شود، فکر می‌کنم در خیلی از حوزه‌ها ثبات و آرامش و حتی رونق غیرواقعی را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: البته ممکن است بخشی از این شرایط واقعی نباشد و متاثر از آثار روانی باشد، چون آثار روانی می‌تواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی تاثیرگذار باشد. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، چنانچه تحریم‌ها از آذرماه لغو شود، می‌توان دستیابی به رشدی 3 درصدی در بخش صنعت را انتظار داشت و جای امیدواری است که در سال 95 حتی شاهد تحقق رشد بالای 6 درصدی در بخش صنعت و معدن باشیم.
