نفوذ اقتصادی آخرین هدف چین در سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که انجام می‌دهد. این بار به نظر می‌رسد منابع مالی اسلامی راه نفوذ جدید را برای چین در دنیای اقتصاد باز کرده است. چین برای دستیابی به این هدف از طرح «یک کمربند، یک جاده» استفاده می‌کند تا توسعه روابط اقتصادی با آسیا به ویژه خاورمیانه را تامین کند.
به گزارش رویترز، درحالی که بانک‌های جهان درحال تقویت روابط خود با کشورهای اسلامی هستند و شرکت‌های چینی به فکر استفاده از منابع مالی اسلامی موجود در کشورهای دیگر افتاده‌اند، چین برای افزایش نفوذ اقتصادی خود در کشورهای دیگر در پی استفاده از مالیه اسلامی است. چین با دارا بودن 20میلیون نفر جمعیت مسلمان، دلیل چندانی برای توسعه مالیه اسلامی در داخل این کشور نمی‌بیند اما پکن دلایل محکمی برای همکاری با سیستم مالیه اسلامی در کشورهای دیگر دارد. چین قصد دارد برای بازسازی جاده ابریشم که آسیا را به اروپا پیوند می‌دهد تحت استراتژی «یک کمربند، یک جاده» روابط تجاری خود را با کشورهای آسیایی تقویت کند. این شبکه دربردارنده مراکز اصلی مالی اسلامی جهان یعنی خاورمیانه و جنوب شرق آسیا خواهد بود که دارایی‌هایی مطابق با شریعت اسلامی یک چهارم کل دارایی‌های بانکی این منطقه را تشکیل می‌دهد.
کمربندی متصل به جاده
چندی پیش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی واشنگتن در مقاله‌یی درباره این پروژه نوشت، کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین که عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور است، برنامه عمل تازه‌یی منتشر کرد که جزییات کلیدی ابتکار «یک کمربند، یک جاده» دولت چین را ترسیم می‌کند. «شی جی پینگ» رییس‌جمهوری چین، این برنامه را در کانون سیاست خارجی و نیز راهبرد اقتصادی داخلی کشورش قرار داده است. «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» و «جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یک» ابتکارهایی هستند که برای نخستین بار در پاییز 2013 از سوی رییس‌جمهوری چین و به ترتیب در جریان دیدارهایی از قزاقستان و اندونزی ارائه شدند. جزییاتی که تاکنون توسط رسانه‌های چینی منتشر شده، نشان می‌دهد که این کمربند به عنوان شبکه‌یی طراحی شده از جاده‌های فراسرزمینی و خطوط آهن، لوله‌های نفت وگاز و دیگر پروژه‌های زیرساختی است که از شهر «شیئان» در مرکز چین آغاز و سراسر آسیای میانه را درمی‌نوردد و سرانجام به مناطق دوردستی چون مسکو، روتردام و ونیز می‌رسد. اما عنوان «جاده» به شبکه‌یی از بنادر طراحی شده و دیگر پروژه‌های زیرساختی ساحلی اطلاق می‌شود که جنوب و جنوب شرق آسیا را به شرق آفریقا و شمال دریای مدیترانه متصل می‌کند.
با توجه به فاصله موجود میان کشورهای منطقه در زیرساخت‌ها که تریلیاردها دلار برآورده شده است، این ابتکار در واقع منابع فزاینده و هنگفت چین را در مرکز توجه قرار می‌دهد و به عنوان یک هویج مهم مالی برای برانگیختن دولت‌های آسیا به پی‌جویی همکاری بیشتر با پکن عمل می‌کند.
رهبری چین به دنبال آن است تا گذار دشوار به هنجارهای تازه‌یی از رشد اقتصادی کندتر و پایدارتر را مدیریت کند. پروژه‌های زیرساختی که به عنوان بخشی از ابتکار کمربند و جاده پیشنهاد شده‌اند- و بسیار‌شان هم از میانه برخی از فقیرترین و عقب‌مانده‌ترین مناطق چین عبور می‌کنند- می‌تواند تکانه لازم برای کمک به مهار اثرات این کاهش عمیق شونده رشد را فراهم آورد. پکن همچنین امیدوار است که با بهبود ارتباط میان استان‌های درحال توسعه جنوب با استان‌های غربی- و سواحل غنی‌تر آن- و نیز کشورهای حول و حوش خود، طرح کمربند و جاده به درهم‌بافتگی و توان رقابت داخلی اقتصاد چین و افزایش رشد متوازن منطقه‌یی کمک کند. گذشته از این در نظر است که کار ساخت این زیربناها از ظرفیت اضافی بسیار انبوه تولیدات صنعتی چین استفاده کند و ورود کالاهای چینی به بازارهای منطقه را تسهیل کند. با این حال این طرح ریسک‌ها و چالش‌های برجسته‌یی برای چین و همسایگانش است. مشکلات گذشته سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های خارجی به ویژه در چارچوب تدابیر دو جانبه نشان می‌دهد که برونداد بسیاری از پروژه‌های پیشنهادی نهایتا چیزی بیش از یک مشت کارهای پرهزینه اما کم‌ارزش نیست. تلاش‌های پکن چه با حسن نیت باشد یا نباشد تنش‌های ژئوپولیتیک در منطقه‌یی که از گذشته هم دچار تنش بوده را افزایش می‌دهد. همچنین پیامدهای امنیتی مستقیمی از این پروژه ناشی می‌شود. جاده ابریشم آبی به ویژه می‌تواند ظرفیت چین برای گسترش قدرت رو به افزایش نیروی دریایی‌اش به سمت خارج را بیشتر کند همچنان‌که دخالت چین در ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات منطقه‌یی می‌تواند کانال‌های تازه‌یی برای پکن برای اعمال نفوذ در این منطقه فراهم آورد.
خیز به سمت منابع اسلامی
در این میان، منابع اسلامی از جمله منابعی است که چین چشم به آن دوخته است. «بن پینگ چانگ چئونگ» رییس بخش آسیاپاسیفیک در این باره گفت: «با توجه به استراتژی یک کمربند یک جاده، شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی اکنون تمایل بیشتری به بررسی گزینه استفاده از منابع مالی اسلامی دارند.»چئونگ گفت: مقامات چینی همچنین درحال بررسی صدور صکوک (اوراق بهادار) برای جمع‌آوری 30میلیارد یوآن (4.7میلیارد دلار) اعتبار برای احداث یک خط آهن در استان شاندونگ هستند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن، این رقم صکوک منتشر شده یکی از بزرگ‌ترین اعتبارات جمع‌آوری شده از طریق صکوک اسلامی خواهد بود. در ماه جولای، موسسه مشورتی سیلک روتس در سنگاپور اعلام کرد که واحدی از شرکت دولتی هلدینگ توسعه سیچوان چین از این موسسه خواسته تا در مورد تامین مالی از طریق منابع مالی اسلامی به آن مشاوره دهد. جاناتان فراید، عضو موسسه حقوقی لینک لیترز در دوبی گفت: «مطمئنا برخی حرکت‌ها درحال انجام است که حاصل ارتباطات تجاری رو به رشد بین چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.»
سرمایه‌گذاران اسلامی به نوبه خود، پول زیادی برای خریداری صکوک ارزش‌گذاری شده به دلار دارند اما سابقه نشان می‌دهد که آنها به سرمایه‌گذاری در صکوکی گرایش دارند که از سوی نهادها و موسسات معتبر صادر می‌شوند. در سطح دولتی استفاده چین در مالیه اسلامی عمدتا از طریق بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی که یک بانک جدیدالتاسیس چند جانبه تحت حمایت پکن است، انجام خواهد گرفت.
