زمانی که برای نخستین بار مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در کشور هلند، واژه «بیماری هلندی» را طرح کرد، شاید خود اعضای هیات تحریریه این مجله هم فکر نمیکردند، این واژه تبدیل به یک مفهوم اقتصادی شود که تا سالهای بعد در کشورهای مختلف به عنوان یک معضل اقتصادی و عارضهیی فراگیر، بیانگر حالوروز کشورهای دارای اقتصادهای نفتی باشد. مفهوم بیماری هلندی در اقتصاد برای توضیح رابطه بین اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز و کاهش عملکرد بخش تولیدی در اقتصاد یک کشور غنی استفاده میشود. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت، ثروت یک کشور روند فزآیندهیی را در پیش گرفته و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد خواهد شد و اینجاست که بیماری هلندی وارد ماجرا میشود. اگر ارزهای به دست آمده از صادرات نفت تماما برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور صرف شود، یا اینکه این ارزها برای ساخت کارخانههای صنعتی و توسعه زیرساختی کشور سرمایهگذاری شود، مشکل چندانی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد اما زمانیکه این درآمدهای ارزی به پول داخلی کشور تبدیل و وارد بدنه اقتصاد داخلی شود، نخستین آثار بیماری هلندی در اقتصاد نمایان خواهد شد. از طرف دیگر واردکردن درآمدهای ارزی به اقتصاد و افزایش نقدینگی، روی ارزش پول کشور نیز تاثیر میگذارد. اگر سیستم نرخ ارز ثابت در کشور وجود داشته باشد و بانک مرکزی ارزش پول داخلی را در برابر ارز رایج ثابت نگه دارد (مشابه وضعیت ایران)، تبدیل ارز به پول داخلی سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم میشود. کشور ایران هم بهگواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مبتلا به این بیماری است و عوارض بیماری هلندی از همان ابتدای شروع صادرات نفت در اقتصاد کشور بروز کرد. حالا با انجام توافق هستهیی و لغو تحریمها، درآمدهای ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت و همچنین آزادسازی پولهای بلوکهشده روبهفزونی خواهد رفت و بههمین دلیل هم برخی کارشناسان اقتصادی تکرار الگوی بیماریهلندی را نزدیک میدانند. محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی یکی از این افراد است که شرایط اقتصادی در روزهای بعد از لغو تحریمها و ورود سرمایههای خارجی بهویژه از سمت اعراب را هشداری جدی برای تشدید این بیماری میداند.
به گزارش تعادل، رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دیروز در نشستی در محل موسسه، به ارزیابی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران پرداخت و از درسهایی برای شرایط پسا تحریم سخن گفت. به اعتقاد وی اقتصاد ما بهشدت گرفتار بیماری هلندی است و سرمایههای خارجی بهویژه از سمت اعراب، به سمت ما سرازیر میشود که این امر هشدار جدی برای تشدید این بیماری است.
تقویت بخشخصوصی
راه درمان بیماری هلندی
بیماری هلندی به عنوان یک مفهوم اقتصادی تلاش میکند، رابطه بین بهرهبرداری از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. کشوری مثل نروژ بعد از درسگرفتن از بلایی که سر هلندیها آمده بود، تاسیس صندوق ذخیره ارزی را به عنوان راهی برای پیشگیری از مبتلاشدن به این بیماری در پیشگرفتند اما این تجربه در کشور ما چندان موفق نبود و صندوق توسعه ملی هم نتوانست جلو پیشرفت این بیماری را بگیرد.
تقویت بخشخصوصی هم یکی دیگر از راهکارهایی است که برای مقابله با بیماری هلندی مطرح میشود.
محمدرضا رضوی در نشست درسهایی برای شرایط پساتحریم در خصوص خصوصیسازیها در کشور گفت: متاسفانه خصوصیسازیهای موجود در کشور بدون مشارکت بخش خصوصی اتفاق افتاده و به هدف اصلی خود یعنی افزایش بهرهوری دست نیافته است. این شرکتها در حال حاضر با تقسیم سود و سهام تمام منابع خود را خارج میکنند.
وی بااشاره به ورود سرمایههای خارجی به کشور بعد از لغو تحریمها گفت: در صورتی که یک شرکت برای سرمایهگذاری به ایران میآید، ممکن است که تکنولوژیهای تولید خود را بهطور کامل به ایران نیاورد. ورود سرمایهگذاران خارجی به همه بخشها و فعالیتها نتیجه یکسانی ندارد و در صورتی که این سرمایهگذاران ورود کرده اما عملکرد موفقی نداشته باشند، عکسالعمل شدیدی در جامعه به وجود میآید.
وی با بیان اینکه نستله در کشورهایی مثل پاکستان اقدام به استفاده از شیر خام تولیدی محلی میکند، گفت: بهطور مثال زمانی که از شرکت نستله در ایران پرسیدیم چرا از شیر تولیدی ایران استفاده نمیکنند، گفت: شیر ایران دارای بار میکروبی بالایی است که امکان استفاده از آن در محصول ما وجود ندارد. مسوولان این شرکت در پاسخ به این امر اعلام کردند که زیرساختهای لازم برای دریافت مجوزهای همکاری در این کشورها موجود است اما در ایران موانع زیادی پیشروی دریافت مجوزها وجود دارد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تاکید کرد: شرکتی مانند نستله تمام محصولات خود را در ایران تولید نمیکند، تنها به سرلاک بسنده کرده است و محصولات دیگر را در سایر کشورها مانند امارات تولید کرده و از طریق ردوبدل کردن محصولات خود بین کشورها تجارت میکند.
رضوی یادآور شد: ما نمیتوانیم اینگونه شرکتها را وادار به تولید همه محصولات و سرمایهگذاری کنیم اما نیازمند آگاهی از روند فعالیتهای آنها هستیم. شرکتهایی مانند بوش یا سامسونگ سالها تحقیقات کردهاند تا به جایگاه فعلی در جهان رسیدهاند. بنابراین شرکتهای ایرانی ما نیز مانند ایرانخودرو و پگاه باید در این زمینه فعالیتهای بیشتری انجام دهند.
سرمایههای خارجی در بورس گریزپاترین سرمایهها
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اظهار کرد: در صورتی که اجازه سرمایهگذاری به سرمایهگذاران خارجی در بورس داده شود، این مجوز هم تبعات خاص خود را دارد. سرمایههای خارجی که در بورسها فعالیت میکنند، از گریزپاترین سرمایهها هستند و در صورتی که تقی به توقی بخورد سرمایه خود را خارج میکنند.
این مقام مسوول تاکید کرد: این اتفاق در برخی از کشورهای آسیایی و امریکای لاتین افتاده و عواقب نامناسبی را برای کشورها ایجاد کرده است.
با جداسازی فاینانس
از وزارت اقتصاد موافقت نشد
وی در خصوص جذب فاینانس بینالمللی گفت: برای بهبود عملکرد در جذب سرمایههای خارجی به وزارت اقتصاد پیشنهاد شد که بخش جذب سرمایهگذاری فاینانس از وزارت اقتصاد به ریاستجمهوری برود زیرا این مهم فرابخشی است اما آقای طیبنیا با این امر موافقت نکرد و چنان پنداشت که هدف ما تضعیف وزارت اقتصاد است. رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در خصوص جذب سرمایههای خارجی گفت: در بند 10 اقتصاد مقاومتی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی صادراتگرا و آنهایی که به انتقال تکنولوژی و اقتصاد کشور کمک میکنند، تاکید شده است.
رضوی اضافه کرد: اقتصاد درونزای و برونگرا ابعادی است که میتوانیم در بهرهگیری در سرمایهگذاریهای خارجی از آن استفاده کنیم. وی تاکید کرد: بانکداری ما نیازمند تحولی اساسی است زیرا بسیار عقبمانده بوده و نیازهای ما را در نظام بانکداری تامین نمیکند.
برای اینکه بتوانیم با بانکهای خارجی ارتباط داشته باشیم و قابلیتهای همکاری جریانات سنگین تجاری را پشتیبانی کنیم، این سیستم بانکی توانایی لازم را نداشته و موانعی پیشروی سرمایهگذاران خارجی جذب فاینانس قرار میدهد. رضوی در پایان با تاکید مجدد عنوان کرد: در حالی که اقتصاد ما بهشدت درگیر بیماری هلندی است، سرمایههای خارجی به ویژه از سمت اعراب دارد به سمت ما سرازیر میشود که این امر هشدار جدی برای تشدید بیماری مذکور است.
ضمن اینکه بین دستگاههای اجرایی پراکندگی شدید وجود دارد و همافزایی لازم برای حل مشکلات اینچنینی وجود ندارد.