شورای پول و اعتبار با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی، ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت تعلیق در آورد و از بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری خواست با حداکثر تلاش و تعیین‌تکلیف بدهی‌های غیرجاری خود در این خصوص، واکنش مثبت نشان دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی اعلام کرد: در سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی (ریالی)» برای یکسان نمودن رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانتنامه‌های بانکی تدوین و پس از تصویب در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1393/2/9 شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 93/94647 مورخ1394/4/10، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
ازجمله موارد مورد تاکید در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانتنامه (ضمانت‌خواه) بود که در همین راستا، به موجب ماده(5) دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانتنامه برای ضمانت‌خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، ممنوع اعلام شده بود. پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکی کشور، مکاتبات و درخواست‌های بسیاری از مراجع مختلف با این بانک انجام شد که طی آن اعلام شده بود ممنوعیت مورداشاره موانع و مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی بنگاه‌های اقتصادی که بنا به دلایلی خارج از اراده‌شان طی سالیان اخیر، دارای بدهی غیرجاری شده‌اند، ایجاد کرده و لازم است تدابیر و تمهیداتی برای رفع مشکل این گروه از فعالان اقتصادی معمول شود.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم‌راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، مضایق ایجاد شده برای بنگاه‌های اقتصادی به واسطه ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بنگاه‌هایی که دارای بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور هستند را به اعضای محترم شورای پول و اعتبار منعکس کرد تا با تدبیر آن شورا، مشکلات و موانع بنگاه‌های مزبور از این بابت حتی‌المقدور مرتفع شود.
بر این اساس، موضوع در یک‌هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ1394/6/10 شورای پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی مقرر نمود، ممنوعیت مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور موضوع ماده(5) دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) مصوب جلسه مورخ1393/2/9 شورای پول و اعتبار تا پایان سال1394 به حالت تعلیق درآید.
انتظار می‌رود بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور نیز با معمول نمودن حداکثر مساعی و اهتمام خویش و تعیین‌تکلیف بدهی‌های غیرجاری خود، به مساعدت و همراهی و تدابیر شورای محترم پول و اعتبار در این خصوص، واکنش مثبت و درخوری نشان دهند.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تاکید و نظارت شایسته به عمل آید.
