آنچه از طریق آمارهای گمرکی اعلام شده و پیش‌بینی‌های یک‌ماه آینده نشان می‌دهد، بیانگر این است که صادرات در نیمه نخست امسال افت چشمگیری داشته است. دلیل اصلی و عمده این مساله کاهش میعانات نفتی و 40درصدی قیمت نفت است که در نهایت موجب کاهش قیمت محصولات نفتی و پتروشیمی خواهد شد.
بنابراین نه تنها به آنچه در هدف‌گذاری‌های مشخص شده در نیمه اول امسال دست نیافته‌ایم بلکه فاصله زیادی تا دستیابی به این هدف ایجاد شده است و اگر نگاه خوش‌بینانه به آینده صادرات در 6ماه باقی سال داشته باشیم تنها به نرخ آمار صادرات در سال گذشته خواهیم رسید. اما با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته این‌گونه به نظر می‌آید که صادرات نسبت به سال گذشته با کاهش قابل توجهی روبه‌روست.
در این راستا برای جلوگیری از پیدایش چنین مشکلی بهتر است که در زمان‌های معین برای آینده صادرات پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد تا با پیشگیری به موقع با چنین معضلاتی مواجه نشویم. به‌طور کلی طی 6 ماه باقیمانده تا پایان سال جاری نمی‌توان انتظار داشت قدم در راهی گذاشت تا صادرات به نرخ مطلوب افزایش پیدا کند. حال برای جلوگیری از ادامه روند کاهش صادرات راهکارهای مختلفی به نظر می‌آید که هرچند در زمان کوتاه به ثمر نخواهد نشست اما در آینده از بروز چنین معضلی جلوگیری خواهد کرد. برای مثال می‌توان به پایین بودن بهره‌وری اشاره کرد. اکنون که اقتصاد کشور در دوران پساتحریم به سر می‌برد برای بالا بردن بهره‌وری بهترین ساز‌وکار جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار داخلی ایران است. از این طریق و توسط شرکت‌های بنام موجب ارتقای دانش فنی و رسیدن به تولیدات محصولاتی است که در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیر و از نظر کیفیت حرفی برای گفتن داشته باشد. نکته بعدی کاهش قیمت نهایی کالاهای تولیدی است که با کاهش هزینه‌های تولیدی می‌توان این مشکل را برطرف ساخت.
از دیگر سو برای از بین بردن موانع بر سر راه صادرات کشور، در جلسه شورای گفت‌وگو پیشنهاداتی مطرح شد، از جمله حمایت از صادرات و بازگشت نرخ تسهیلات بانکی که اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند کمک شایان توجهی در سهولت صادرات داشته باشد. این در حالی است که نرخ تسهیلات در بانک توسعه صادرات 16 تا 17درصد است. اما در سایر بانک‌ها این نرخ به 22درصد می‌رسد. یکی دیگر از مشکلات که باعث کاهش صادرات می‌شود، قیمت متوسط دلار است. این امر موجب افزایش قیمت نهایی کالاهای صادراتی خواهد شد.
مساله دیگر واردات کالاهای واسطه‌یی است که برای تولیدات نهایی به کار گرفته می‌شود. زیرا منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی و در نهایت عوارض پرداختی از سوی صادرکنندگان و موضوع ارزش افزوده می‌شود. این در حالی است که با وجود تاکید بر قانون رفع موانع تولیدات از سوی دولت، همچنان این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان است.
