این خبر در آن روزها موجی از تحرک در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد و حرف‌ها و حدیث‌های متفاوتی از تغییر استراتژی دولت در تورم‌زدایی ایجاد کرد که روز گذشته با تکذیب رییس کل بانک مرکزی مواجه شد. در حالی که حرف‌های معاون اول از طرف جامعه فعالان صنعتی به‌عنوان خبر تلقی شد، اما سیف می‌گوید که این حرف معاون اول فقط پیشنهاد او بوده است. فقدان سازگاری در حرف دو مقام برجسته سیاسی، اقتصادی دولت یازدهم هرگز رویداد خوبی برای مجموعه دولت به حساب نمی‌آید و ساز خوش‌آهنگی از این اختلاف شنیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد نوعی تفکیک وظیفه در میان مردان اصلی دولت و تقسیم‌بندی دقیق درباره مسایل اقتصادی، سیاسی برای بیان واقعیت‌ها و تصمیم‌ها، راه چاره است. در حالی که از رییس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود درباره کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها یا کاهش و افزایش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و سپرده‌گذاری‌ها سخن بگوید، از معاون اول انتظار می‌رود بحث‌های مربوط به چگونگی اداره دولت و تصمیم‌هایی که مرتبط با وظایف معاون اول است را بیان کند. وقتی معاون اول یا معاون اجرایی یا فلان مشاور رییس‌جمهور که وظایف و تکالیف غیراقتصادی دارند به هر دلیل به صحنه طرح مباحث اقتصادی - تخصصی پا می‌گذارند باید احتمال داد که خبر به پیشنهاد تبدیل شود.
دولت یازدهم نباید از این ناحیه آسیب ببیند.
