از هزاران عبارت بسته سیاستی اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و از مجموع 177 بند سیاست‌های این بسته، تنها و تنها یک بند به «تامین اجتماعی» اختصاص دارد. در این یک بند (بند 2- 21) نیز سازمان تامین اجتماعی مکلف به «قرار دادن اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی بیمه‌یی به‌صورت برخط در اختیار دستگاه‌های ملزم به استعلام» شده است.
آیا به‌راستی سهم نهاد «تامین اجتماعی» از این بسته سیاستی فقط باید در همین یک بند خلاصه شود؟ مگر نه این است که «تامین اجتماعی» نهادی پایه‌یی و اساسی برای توسعه و پیشرفت اجتماعی است و بدون «تامین اجتماعی» قدرتمند امکان تحول توسعه‌یی کشور امکان‌پذیر نیست؟ آن‌‌هم در شرایط گذار. یعنی وضعیتی که کشورمان در آن به‌سر می‌برد و سیاست‌های «بسته سیاستی» در این چارچوب یعنی «آزاد‌سازی» تدوین شده است. سیاست‌هایی همچون کاهش دخالت‌های دولت در امر قیمت‌گذاری یا تک نرخی شدن ارز و انضباط مالی و بودجه‌ای. اگر بپذیریم «جامعه» محور هرگونه سیاست‌گذاری است و بدون پشتیبانی اجتماعی هیچ برنامه اقتصادی نمی‌تواند بقا و دوام داشته باشد آنگاه بیشتر به ضرورت توجه به مسایل و مشکلات حوزه «تامین اجتماعی» در کشورمان و لحاظ کردن چالش‌های عظیم این نهاد در بسته سیاستی دولت باورمند می‌شویم. در چارچوب این نگرش لازم است در یک برنامه گذار از بحران، بر سه وظیفه اصلی کمک به فقرا و رسیدگی به وضعیت کسانی که زیر خط فقر قرار دارند، گسترش بیمه‌های تامین اجتماعی و ارتقای وضعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تاکید شود. اما این اقدامات چگونه از نهادی ساخته است که خود وضعیت نابسامانی دارد و مطابق محاسبات اکچوایری بیش از 600 هزار میلیارد تومان بدهی دارد؟ نهادی که حتی دولت نیز بدهی خود را به آن نمی‌پردازد و روز به روز بر حجم این بدهی‌ها افزوده می‌شود (رسیدن به مرز 100 هزار میلیارد تومان) . نهادی که خود با چالش‌های عظیمی همچون عدم‌توازن بین هزینه‌ها و درآمدها، ساختار سازمانی ناکارآمد، فقدان برنامه استراتژیک، ضعف سیستم‌ها و روش‌ها و فرآیندها، ضعف وجهه سازمانی به سبب سیاست‌زدگی در دولت گذشته، خدمات رسانی نامطلوب و... روبه‌رو است. وجود «تامین اجتماعی» به عنوان یک سرفصل در بسته سیاستی اقتصادی دولت و تاکید بر پرداخت بدهی‌های عظیم قوه مجریه به این سازمان پایه‌یی توسعه در کنار گنجانیدن بندهایی در رفع چالش‌های عظیم صندوق های؛ بازنشستگی کشور، تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و سازمان بهزیستی که بیش از نیمی از آحاد این مملکت را در شمار اعضای خود دارند امری ضروری و بلکه حیاتی است. بدون «تامین اجتماعی» قدرتمند نه فقط تحقق اهداف هیچ برنامه و بسته سیاستی آنچنان که انتظار می‌رود محقق نخواهد شد بلکه حتی غفلت از این مولفه حیاتی در روند توسعه کشور می‌تواند بسیاری از محاسبات دیگر را هم برهم زند!
