ضرورت تداوم سیاست‌های پولی و بانکی در دولت دوازدهم

۱۳۹۶/۰۱/۲۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۴۰۱۵

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، عملکرد نظام بانکی کشور در 44ماه گذشته مورد نقد کارشناسان بانکی و رسانه‌ها قرار گرفته است. از یک سو بخش عمده کارشناسان با دفاع از سیاست‌های دولت یازدهم خواستار تداوم انضباط مالی برای کنترل تورم و اصلاح ساختار بانکداری و اولویت بخشیدن به منافع ملی بلندمدت اقتصاد کشور در کنار تعادل نسبی در اولویت‌های کوتاه‌مدت هستند و از سوی دیگر برخی رسانه‌ها در انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، مطالبات بانک‌ها و تنگنای مالی را نشانه ضعف عملکرد دولت و بانک مرکزی ارزیابی کرده‌اند.

مدافعان سیاست‌های دولت و بانک مرکزی با اشاره به مشکلات مرتبط با تغییرات قیمت و در نهایت درآمد نفتی و دولت در سال‌های اخیر و در دوران تحریم بر ضرورت کاهش تورم و خروج غیرتورمی از رکود به عنوان زمینه‌ساز فضای کسب‌وکار و حذف نوسان از بازارهای دارایی و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد تاکید کرده و معتقدند که برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد با محوریت تولید و اشتغال که شعار سال 96 نیز اعلام شده باید به اصلاح ساختار بلندمدت اقتصاد و بانکداری کشور توجه کرد زیرا بدون این بسترسازی‌ها نمی‌توان به ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب، کاهش هزینه‌های تولید و تورم و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت. حمایت از تولید و اشتغال زمانی امکان‌پذیر می‌شود که بتوان با اصلاح ساختار و ایجاد ثبات و بهبود فضای کسب وکار به جذب سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش هزینه‌های فرصت کمک کرد. بر این اساس، دولت و سیستم بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر کنترل تورم به جذب سپرده‌ها در بانک‌ها و تحرک این دسته منابع به بخش تولید، ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش نوسان در بازارهای مسکن و طلا و سایر دارایی‌ها توجه داشته و با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و بانک‌ها و افزایش تسهیلات بانک‌ها، تامین سرمایه در گردش و تزریق منابع به واحدهای کوچک و متوسط به حمایت از تولید و مقاوم‌سازی اقتصاد پرداخته است. آقای روحانی رییس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی اخیر با رسانه‌های گروهی در دفاع از عملکرد دولت و سیستم بانکی کشور تاکید کرد که بانک‌های ما در سال 95 حدود 43درصد بیشتر از سال قبل به مردم تسهیلات داده‌اند و بیش از 430هزارمیلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق کرده‌اند. در سال گذشته شبکه بانکی به ۲۴هزار واحد تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط که عموما نیمه فعال یا غیرفعال بودند، تسهیلات ارائه کرده که بر این اساس طرح رونق تولید شکل گرفته و اجرایی شد. این نکات به معنای عدم رفع 100درصدی مشکلات تولید و بیکاری در کشور نبوده و نیازمند آن است تا حمایت از بنگاه‌های تولیدی با شدت بیشتری نسبت به گذشته در سال ۹۶ ادامه یابد. مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 430هزارمیلیارد تومان در مرداد 92 به عدد 890 هزار میلیارد تومان رسید و در این 42ماه به میزان 460هزارمیلیارد تومان افزایش یافته و رشد 107درصدی داشته که البته این رشد تا پایان دولت یازدهم ادامه خواهد داشت.

علاوه بر رشد مانده تسهیلات بانک‌ها با توجه به رکود چند ساله در اقتصاد ایران و ایجاد ظرفیت‌های خالی حدود 75درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافت و بیش از 16درصد تسهیلات نیز در سرفصل ایجاد و سرمایه ثابت پرداخت شده است. به عنوان مثال، بانک صنعت و معدن که یک بانک تخصصی است به تنهایی بیش از 23هزارمیلیارد تومان برای ایجاد سرمایه‌گذاری در بیش از 1000بنگاه و تامین سرمایه در گردش و نقدینگی در بیش از 10هزار واحد و کمک به 1322بنگاه کوچک و متوسط پرداخت کرده است. رییس‌جمهور همچنین اعلام کرده که یکی از افتخارات دولت این است که تورم را تک‌ رقمی کرده است. ایشان تاکید کردند که تلاش من بر این بوده تا تورم را تک رقمی کنم و این مهم در سال 95 محقق شد و در سال 96 ادامه خواهد یافت. رییس‌جمهور در مورد بدهی دولت به سیستم بانکی نیز اعلام کرد که این دولت، دولتی است که برای نخستین‌ بار بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند.

در این زمینه باید توجه داشت که اگرچه رقم بدهی‌های دولت از نظر عددی افزایش یافته اما با توجه به کاهش درآمدهای دولت یازدهم نسبت به دولت قبلی و تحریم‌ها، ضرورت ایجاد رونق تولید و خروج از رکود در پسابرجام، عملکرد دولت و بانک‌ها قابل دفاع بوده و دولت تلاش کرده که حداقل از محل تسعیر نرخ ارز بخشی از بدهی دولت را کاهش داده و از طریق افزایش سرمایه تعدادی از بانک‌ها، ضرورت اصلاح ساختار مالی و کفایت سرمایه بانک‌ها را مورد توجه قرار دهد.

همچنین با توجه به توضیحات اخیر بانک مرکزی از حدود 24هزارمیلیارد تومان افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل 16هزارمیلیارد تومان آن یا بابت تنخواه‌گردان یا اسناد به تعهد دولت بوده که قابل دفاع و منطقی بوده و اثری بر پایه پولی نداشته و به معنای بی‌انضباطی مالی نبوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر