سال 1368 مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مامور تشکیل کابینه دولت پنجم شد. او نخستین رییس‌جمهور پس از اصلاح قانون اساسی بود که براساس آن اختیارات ریاست‌جمهوری بسیط شده بود. تجربه او در دو دوره و نیم ریاست قوه مقننه و چندین سال فرماندهی جنگ باعث شده بود که نقاط ضعف و قوت کشور را به خوبی بداند. لذا کابینه‌یی هم که شکل داده بود براساس این نقاط ضعف و قوت‌ها بود. وزیر امور اقتصادی او مرحوم محسن نوربخش بود که قبل از آن چندین سال رییس کل بانک مرکزی بود، رییس سازمان برنامه و بودجه روغنی‌زنجانی بود که با کمک اقتصاددانان سازمان مانند دکتر محمد طبیبیان و دکتر مسعود نیلی برنامه‌های توسعه‌یی را برای اقتصاد پس از جنگ می‌نوشتند. همین دو نهاد برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور پس از جنگ که بنا بر برآوردها خسارت غیرمستقیم آن بالغ بر 1000میلیارد دلار بود، کفایت می‌کرد.4سال بعد که دور اول دولت هاشمی به پایان رسیده بود، اقتصاد کشور از رکود پس از جنگ خارج شده بود. هر چند که در برنامه‌ریزی آن دوران کاستی‌هایی وجود داشت و خود دولتمردان آن دوران هم به این کاستی‌ها واقف بودند اما رونق اقتصادی دوره‌های بعدی که بالغ بر 16سال بود عملا بر پایه همان بنا و فونداسیونی قرار داشت که در دولت اول هاشمی ریخته شده بود. براساس همین روند بود که سازمان برنامه و بودجه برنامه ایران 1400و چشم‌انداز توسعه را برای آن زمان نوشت. اما در تداوم این روند یک سکته‌یی پیش آمد که کشور را نه تنها متوقف کرد بلکه به‌شدت عقب راند. سال 1392 دولت یازدهم بر سر کار آمد. یک شباهت بی‌مانندی میان دولت یازدهم و دولت پنجم وجود دارد. دولت یازدهم عملا زمانی وارد عرصه شد که خسارت‌های وارد شده بر اقتصاد کشور کمتر از جنگ نبود. تحریم‌های اقتصادی که از سوی غرب بر کشور تحمیل شد به ویژه در دوره 4ساله آخر دولت دهم دو اثر پیاپی بر کشور گذاشته بود؛ اول، عقب‌ماندگی فناوری و اقتصادی و دوم، کاهش روابط دیپلماسی میان ایران و جهان. حال به پایان دولت یازدهم نزدیک می‌شویم و یک ماه دیگر رییس دولت دوازدهم انتخاب می‌شود. این پایان و آغاز یک سوال را به ذهن متبادر می‌سازد و آن این است که سکان دولت بعدی را بهتر است چه کسی در اختیار بگیرد و آن را هدایت کند؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی چند شاخص است. شاخص اول اوضاع داخلی است: درحال حاضر پس از گذشت 4سال از دولت یازدهم شاهد آن هستیم که قطار رونق اقتصادی کشور روی ریل توسعه قرار گرفته است. آمار و ارقامی که دیروز وزیر امور اقتصادی کشور از شاخص‌های اقتصادی کشور بیان می‌کرد، دال بر همین گزاره است(صفحه 5 را بخوانید). سقوط شاخص فلاکت که مجموع تورم و بیکاری است یک مثال بارز از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم است. شاخص دوم اوضاع منطقه‌یی است: درحال حاضر منطقه خاورمیانه در حالتی قرار دارد که می‌توان آن را خوف و رجا دانست. هم‌اکنون همسایگان کشور در درگیری‌های ناجوانمردانه قرار دارند. در عراق گروه داعش توانسته است این کشور را به مدت 3سال در بحران بی‌ثباتی قرار دهد. در افغانستان هنوز طالبان یکه‌تازی می‌کند و نیروهای امریکایی کماکان حضور دایم در آنجا دارند. ترکیه با رفراندومی که امروز در آنجا برگزار می‌شود و به احتمال زیاد رای به اصلاح قانون اساسی خواهند داد، راه را برای تثبیت اردوغان و حزبش فراهم می‌کنند، سوریه همچنان در جنگ داخلی خانمانسوز می‌سوزد و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تحت تاثیر عربستان سعودی روابط ظریفی با ایران دارند. همه اینها می‌توانند سیاست خارجی منطقه‌یی کشور را آسیب‌پذیر کند. اما شاخص سوم و آخر، اوضاع بین‌المللی است: سپهر جهان توفانی است. انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات متحده پرده از این سپهر برداشته است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم علامت دیگری است که نشان می‌دهد غرب آبستن اتفاقات قریب‌الوقوعی است که اگر یک چهره خردمند افسار آن را در دست نگیرد، می‌تواند آنجا را تبدیل به بحرانی کند که خروج از آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. انتخابات چند ماه دیگر فرانسه نشان خواهد داد که این تهدید را تا چه اندازه می‌توان جدی تلقی کرد. اگر به این بحران آتش‌هایی که داعش دامن می‌زند، بیفزاییم دیگر نمی‌توانیم احتمال دو قطبی شدن جهان را دست‌کم بگیریم، این روند تقریبا با روند عصر قبل از جنگ جهانی اول مشابه است. این 3 شاخص در واقع نشان می‌دهد که رییس دولت دوازدهم چقدر باید خردورز باشد که بتواند این کشور را در این زمانه پرآشوب هدایت کند و به سر منزل مقصود برساند.
