رییس کل بیمه مرکزی تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن و الزام کفایت ذخایر بیمهیی مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث را از اقدامات همسوی صنعت بیمه با استانداردهای گزارشگری بینالمللی اعلام کرد.
عبدالناصر همتی در همایش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: هدف اولیه هر رژیم توانگری بیمه، اطمینان بخشیدن به بیمهگذاران است.
یکی از عناصر کلیدی تحقق این امر برای بیمهگران، داشتن سرمایه کافی برای پرداختهای آتی به بیمهگذاران خصوصا هنگام خسارتهای پیشبینی نشده خواهد بود. وی گفت: با بینالمللی و یکپارچه شدن خدمات مالی و اقتصادی (دربرگیرنده صنعت بیمه) بازار آن بهطور روزافزون جهانی میشود که این امر موجب افزایش طرح مساله چگونگی تنظیم و نظارت بر بازار بیمه در سطح محلی، منطقهیی و بینالمللی میشود. همتی افزود: همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمهیی و نیز تکنیکهای مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهههای اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیمهای ارزیابی توانگری را در جهت برگرفتن ریسکهای محصولات جدید و حتی مهارتهای نظارتی، توسعه دهند.
رییس کل بیمه مرکزی، هدف از رژیمهای نظارتی و تنظیم مقرراتی بیمه را حمایت از بیمهگذاران و پشتیبانی از ثبات مالی دانست و گفت: معیارها و مجموعه مقررات نظارتی جهت پیگیری اهداف تنظیمی و نظارتی در کشورهای مختلف مشابه هستند اما یکسان نیستند.
وی در ادامه گفت: در اتحادیه اروپایی رژیم توانگری2 برپایه ساختار نظارتی با سه رکن (پایه) از اول ژانویه ۲۰۱۶ در تمام کشورهای اتحادیه اروپا عملیاتی شد که توانگری2 دربرگیرنده و شامل مقررات کمی راجع به سرمایه مبتنیبر ریسک، مقررات کیفی مرتبط با حاکمیت شرکتی و چرخه نظارتی و مقررات مرتبط با افشای عمومی و گزارشگری نظارتی است. بنابراین براساس آنچه در حال جهانی شدن در صنعت بیمه است 2 نکته مهم قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح بینالملل و افزایش شفافیت و افشای موارد مرتبط با ریسکهای بیمهیی است.
همتی درخصوص IFRS-4 گفت: این یک استاندارد گزارشگری مالی بینالمللی است که توسط هیات استانداردهای حسابداری بینالملل (IASB) صادر شده و برای «قراردادهای بیمهیی» یک راهنما فراهم کند. این استاندارد در سال ۲۰۰۴ صادر و در ۲۰۰۵ اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهای تضمین مالی را پوشش میدهد.
وی افزود: در نوامبر ۲۰۱۶ هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی (IASB) تصمیم گرفت IFRS-17 را جایگزین آن کند که باید از ۲۰۲۱ اجرایی شود. بهطور کلی IFRS-4 به شرکتها اجازه میدهد، روش حسابداری قبلی خود را برای قراردادهای بیمهیی ادامه دهند اما باید مقررات افشا را تقویت کنند.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: باتوجه به بحث قبول ریسک توسط بیمهگر در ازای دریافت حق بیمه از بیمهگذار، استاندارد تلاش میکند با تعاریف خود بین «ریسک بیمه» و «ریسک مالی» تمایز قائل شود.
به گفته او IFRS-4، شرکتهای بیمه را از برخی استانداردهای مشخص IFRS-5 تا تکمیل فاز2 معاف میکند، لیکن برخی مقررات خود را جهت تغییرات در حسابداری معرفی میکند که در بین آنها مقرراتی در مورد تست کفایت تعهدات بیمهیی، عدم زیان داراییهای اتکایی و ممنوع شدن تعیین مسوولیت برای شرکت بیمه در مورد خسارتهایی که محقق نشده است، وجود دارد.
همتی درخصوص چالشهای پذیرش استاندارد بینالمللی گفت: فقدان دانش اجرای گزارشگیری مالی بینالمللی در بین عوامل دخیل در ایران ازجمله شرکتهای بیمه، ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزههای ارزیابی، مالی و اکچوئری را تاکید میکند. همچنین اجرای استانداردهای بینالمللی تاثیر قابل توجهی بر فرآیندهای مالی خزانهداری، مدیریت سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکتها ایجاد شود. انطباق قوانین و مقررات و همسو بودن مجریان قانونگذاران و ناظران با اجرای استاندارد فوق بسیار مهم است و تکنولوژی تهیه اطلاعات مالی باید طراحی مجدد شود.
رییس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بیمه که با استانداردهای گزارشگری بینالمللی همسویی دارد، تدوین، اجرا و نظارت سیستم توانگری شرکتهای بیمه، تکمیل و اصلاح تدریجی آن، الزام کفایت ذخایر بیمهیی مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث که اعمال تدریجی آن از حسابهای سال ۹۴ شرکتهای بیمه شروع شده است را ازجمله این اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای بینالمللی انجام گرفته است. او ادامه داد: تاکید بر تفکیک حسابهای بیمههای زندگی و غیرزندگی و افشای آن در صورتهای مالی شرکتهای بیمه که در حال تکمیل است، از دیگر اقدامات صنعت بیمه در این زمینه است.
همتی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و همسویی بین سازمان حسابرسی، سازمان بورس، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بتوانیم هرچه سریعتر مقررات IFRS-4 را اجرایی و صورتهای مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی را برمبنای آن ارائه دهیم.