گروه اقتصاد کلان|
یک سال و اندی از اجرای برجام می‌گذرد و در این مدت انعکاس اقتصاد بدون تحریم را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران می‌توان دید؛ آثاری که تنها به شوک‌های مثبت بر اقتصاد رکودی پیش از این تقلیل نیافت و حتی ساختارهای کلان اقتصاد را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. در زمان تحریم‌های اقتصادی، تمام گزارش‌های مالی ایران براساس زبان ملی و نه بین‌المللی گزارش می‌شد، درحالی که 140کشور دیگر دنیا تمامی براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) صورتحساب شرکت‌های خود را با یکدیگر به مبادله می‌گذاشتند و طبق آن مراودات تجاری را شکل می‌دادند اما در ایران به‌دلیل تحریم‌ها امکان ترجمه این استانداردها وجود نداشت. بعد از رفع تحریم‌ها، سازمان حسابرسی کشور تمام شرکت‌هایی را که سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص کرده، ملزم به اجرای استانداردهای IFRS کرد. الزام تهیه صورت‌های مالی تلفیقی براساس استانداردهای گزارشگری مالی از ابتدای سال 95 به اجرا درآمد و بانک‌ها برای نخستین‌بار مکلف به ارائه گزارش طبق IFRS در مجامع بانکی شدند.
این اتفاق بی‌سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها و بن‌بست شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند «دریافت حقوق‌های نامتعارف»، «سودهای موسوم به سودهای کاغذی» است. در همین رابطه و برای درونی‌سازی فرهنگ ارائه گزارش‌های مالی براساس IFRS دیروز همایشی تحت‌عنوان «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت بازارهای مالی» برگزار شد. در این همایش یک‌روزه وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس سازمان حسابرسی، رییس کمیسیون اقتصادی و تعداد دیگری از چهره‌های اقتصادی به سخنرانی پرداختند که در ادامه گزیده‌یی از سخنان آنها را به نقل از «تعادل» می‌خوانید.
سال 95؛ نقطه عطف پذیرش IFRS
وزیر امور اقتصادی و دارایی با محوریت قرار دادن آثار پذیرش IFRS در اقتصاد کشور، سال 95 را نقطه عطفی برای رعایت استاندارد گزارشگری مالی دانست و گفت: رعایت استاندارد گزارشگری مالی از اول سال جاری توسط بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌ها منجر به شفافیت و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. در نخستین گام، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده در بورس و شرکت‌های بورسی که سال مالی آنها از اول 95 بود، ملزم شدند صورت مالی را براساس استانداردهای بین‌المللی تنظیم کنند. به گفته علی طیب‌نیا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مستلزم رعایت مجموعه‌یی از پیش‌نیازهاست. او توضیح داد: برقراری ثبات در اقتصاد کلان یکی از این موارد است، زیرا در کشوری که تلاطم ارزی و تورم سهمگین وجود داشته باشد، امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی به حداقل ممکن می‌رسد که اکنون در حد قابل‌قبولی است.
طیب‌نیا عامل دیگر را مربوط به قوانین و مقررات مناسب دانست و یادآور شد: باید قوانینی داشته باشیم که از سرمایه‌گذار حمایت لازم شود و قوانین خوبی وجود دارد. تلاش برای اصلاح در حال انجام است که می‌تواند مخل کسب و کار باشد و امیدواریم با اصلاح، قدم مهمی برداریم.
افشای ۴ ریسک بانک‌ها برای تطبیق با IFRS
یکی دیگر از سخنرانان اصلی این همایش، رییس بانک مرکزی بود که به‌طور مفصلی مزایای IFRS و وضعیت کنونی پیاده‌سازی آن در ایران را توضیح داد. ولی‌الله سیف درخصوص اقدامات انجام شده در بانک مرکزی در جهت تطبیق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری خبر داد. او با بیان اینکه امروز پیوستن به نظام بین‌المللی گزارشگری مالی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور است، گفت: اجرای کامل IFRS در نظام بانکی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی برخوردار است. در همین راستا بانک مرکزی حرکت‌های اصلاحی در نظام بانکی را با اجرای IFRS در سیستم بانکی آغاز کرده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی طراحی حرکت‌های برنامه‌ریزی شده به سمت اجرای کامل IFRS در پژوهشکده پولی بانکی ازجمله اقدامات مطالعاتی است که پیش از این در حوزه تطبیق صورت‌های مالی بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون 100مورد تغییر درراستای IFRS و 53 مورد اصلاح در جهت تطبیق با این استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته که از مهم‌ترین آنها افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری است.
برای مالیات مبنا را IFRS قرار می‌دهیم
از ابتدای امسال تنظیم صورت‌های مالی براساس IFRS برای شرکت‌های بورسی الزامی شده است. رییس سازمان بورس بهترین پاسخ‌دهنده به این سوال است که با نزدیک شدن به پایان سال، شرکت‌های بورسی تا چه حد این الزام را رعایت کرده‌اند؟ در همین راستا شاپور محمدی نیز پشت تریبون سالن همایش‌های صداوسیما حاضر شد و صحبت‌های خود را این‌طور آغاز کرد: اجرای IFRS کار ساده‌یی
نیست. همه کشورهای دنیا، IFRS را نپذیرفتند یا به هر دلیل آن را اجرا نکردند. موسسه حسابداری بیلوت اعلام کرده تنها ۲۳ کشور این استاندارد را اجرایی نکرده‌اند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین ذی‌نفع اجرای IFRS بازارهای سرمایه دنیاست. البته اجرای این استاندارد به دولت‌ها هم کمک می‌کند. با کمک خوبی که سازمان حسابرسی انجام داد، سازمان بورس در سال ۱۳۹۲ این استاندارد را برای اجرا به صورت اختیاری به شرکت‌ها اعلام کرد و اخیرا با ابلاغیه سازمان بورس و مصوبه سازمان حسابرسی ۲۷ شرکت، ۲۳بیمه و ۲۷ بانک ملزم شده‌اند تا صورت‌های مالی خود را با استفاده از IFRS تنظیم کنند. محمدی تاکید کرد: مهم‌ترین چیزی که در بازار سرمایه وجودش بسیار مهم است، بحث منصفانه بودن است. علاوه بر این باید در قیمت‌گذاری‌ها هم انصاف رعایت شود.
وی با بیان اینکه IFRS تنها بخشی از کار است، ادامه داد: کارها ساده نیستند، اگر بودند توسط مدیران قبلی انجام می‌شدند و کارها دیگر به ما نمی‌رسید. باید بگویم مسائل اقتصادی چندوجهی و در هم تنیده هستند. رییس سازمان بورس درباره نحوه اعمال IFRS گفت: چه بانک‌ها و چه بیمه‌ها اگر بتوانند نظر سازمان حسابرسی را جلب کنند، ما حرفی نداریم که برخی بندهای IFRS مثلا یک سال یا دو سال بعد انجام شوند اما تردیدی در این نیست که صورت‌های مالی این شرکت‌ها باید به روش IFRS تنظیم شود. البته اگر جاهایی بحث مالیاتی پیش آید، ما مبنای خود را روی استانداردهای ملی می‌گذاریم.
پرداختن به شبهه دریافت حقوق نجومی
اما این همایش بحث‌های حاشیه‌یی نیز داشت و تبدیل به نوعی مناظره میان سخنرانان تبدیل شد. رییس کمیسیون اقتصادی از شبهه‌هایی مبنی بر دریافت حقوق‌های نجومی در سازمان حسابرسی سخن گفت و بلافاصله بعد از سخنرانی وی، رییس سازمان حسابرسی در جایگاه سخنران، با قاطعیت ادعای مطرح شده از سوی پورابراهیمی را رد کرد و گفت: «در سال گذشته ۶ دستگاه ازجمله سازمان بازرسی کل کشور دریافتی‌های مربوط به سازمان حسابرسی را بررسی کردند و موردی از حقوق نجومی نیافتند.» محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور عدم شفافیت و عدم افشای اطلاعات شرکت‌های خصوصی و دولتی است، گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور دولتی بودن و نبود نگاه لازم برای حوزه شفافیت است که بر این اساس شاید روندهای شکل گرفته برای ایجاد شفافیت در کشور روندهای مناسبی نبوده است. در سال‌های گذشته این چالش باعث شد که به‌دنبال راهکارهایی برای حل آن برویم. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشکل اصلی کشور در حوزه شفافیت عدم وجود اطلاعات است. به‌عنوان مثال امروز 7هزار موسسه خیریه در اقتصاد فعالیت می‌کنند که هیچ کدام صورت‌های تفریغی خود را برای بررسی منتشر نکرده‌اند، بر همین
اساس به نظر می‌رسد به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گام بعدی بعد از موضوع اقدام به افشای اطلاعات بنگاه‌ها باشد.
در سازمان حسابرسی نجومی‌بگیر یافت نشد
رییس سازمان حسابرسی نیز سخنان خود را با پاسخ به رییس کمیسیون اقتصادی آغاز کرد و گفت: در سال گذشته ۶ دستگاه از جمله سازمان بازرسی کل کشور دریافتی‌های مربوط به سازمان حسابرسی را بررسی کردند و موردی از حقوق نجومی نیافتند.
سخنان محمد سهیلی‌زاده سرشار از گلایه و انتقاد از منتقدانی بود که نوک پیکان نقدشان همواره به سوی حسابرسان است. او با اشاره به سخنان پورابراهیمی درخصوص حقوق‌های نجومی سال 86 توضیح داد: در سال 86 شرایط جامعه و نظرات افراد حرفه‌یی بر این اساس استوار بود که بند مربوط به حقوق‌های مدیران افشا نشود و به همین دلیل سازمان حسابرسی در آن سال با افشای حقوق‌های مدیران مخالفت کرد.
وی با بیان اینکه بنده اعتبار خودم را به امضای یک وزیر نمی‌فروشم، گفت: باید از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسید که چرا افشای حقوق مدیران‌عامل در استانداردهای حسابداری حذف شد؟ حقوق مدیران‌عامل که سازمان حسابرسی عنوان کرد به‌دلیل ضعف فعالیت، امکان پرداخت‌های سنگین نداشت.
به چه دلیل حذف شد؟ به چه دلیل در کمیسیون ۹۰ مجلس درحالی صحبت از سه برابر شدن سقف حداکثر حقوق مدیران‌عامل شرکت‌ها مطرح بود که پس از هیاهوی برتر آن درنهایت ۶۰درصد افزون‌تر برای کسانی که متخصص یا در مناطق محروم فعالیت می‌کنند، افزایش یافت و به 3.2برابر رسید. سال 95 شرایط حرفه‌یی ایجاب می‌کرد با کسانی که میلیاردها تومان خوردند، برخورد می‌شد.
