گروه جهان
احزاب مخالف دولت هند در اعتراض به طرح دولت نارندرا مودی، نخستوزیر این کشور، برای ابطال اسکناسهای درشت هواداران خود را به خیابانها کشاندند. اسکناسهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روپیهیی از نیمه شب هشتم نوامبر بیارزش اعلام شدند و به شهروندان هند تا پایان ماه دسامبر فرصت داده شده که آنها را با اسکناسهای جدید تعویض کنند. به گفته مخالفان، این طرح باعث ایجاد وضعیت اضطراری مالی در هند شده است.
به گزارش آسیا تایمز، شهر کلکته در شرق هند شاهد یکی از گستردهترین اعتراضها بوده است. نبود اسکناس کافی در بانکها، عدم جوابگویی خودپردازها برای دریافت پول جدید، رکود در بازار هند به دلیل کاهش پول نقد بین مردم همچنین مشکلات کشاورزان در دسترسی نداشتن به بانکها و خودپردازها و نداشتن حساب بانکی از مواردی بود که حامیان 12حزب سیاسی مخالف دولت در تظاهراتهای گسترده خود به آنها اشاره کردند.
اسکناسهای از دور خارج شده ۸۵ درصد پول نقد در گردش در هند را تشکیل میدهند که اقتصاد آن به شدت بر پول نقد مبتنی است. دولت میگوید، اسکناسهای جدید دو هزار روپیهیی(معادل ۳۰دلار) و پانصد روپیهیی جایگزین اسکناسهای قبلی خواهند شد. نارندرا مودی، نخستوزیر هند در دفاع از این اقدام گفته، تعویض اسکناسها برای مقابله با فساد مالی و پولشویی صورت میگیرد اما بسیاری از معترضان میگویند تصمیم ناگهانی دولت باعث شده که بانکها نتوانند به موقع اسکناسهای قدیمی را تعویض کنند که باعث بروز مشکلات گستردهیی در کشور شده است.
مان موهان سینگ، نخستوزیر پیشین هند از معترضان این اقدام دولت است که آن را شکست بزرگ مدیریتی خوانده که نتیجه آن چپاول قانونی بوده است. براساس گزارشها تا چند هزار روپیه را میتوان بدون دردسر با اسکناسهای جدید تعویض کرد اما بانکها از کسانی که با صدها هزار روپیه یا بیشتر از راه برسند درباره منشأ پولشان سوال خواهند کرد. دولت میگوید این فرآیند، فرار مالیاتی را کاهش میدهد و مالیاتی که به پولهای واریز شده تعلق میگیرد، پرداخت خواهد شد.
گفته شده، این طرح دولت احزاب سیاسی مخالف حزب حاکم هند را از نظر مالی برای انتخابات آینده ضعیف کرده است. احزاب سیاسی پول نقد زیادی برای تبلیغات در اختیار داشتهاند که با اجرای این طرح این نقدینگی دیگر سودی برای آنها نخواهد داشت. حامیان این طرح همچنین معتقدند، قانون جدید ثروتمندان را وادار میکند که با اعلام درآمدهای خود مالیاتشان را کاملا بپردازند.
در همین حال نارندرا مودی، نخستوزیر هند با بالا گرفتن اعتراضها خواستار کمک مردم به دولت برای فراگیر کردن بانکداری الکترونیکی و تبدیل کشور به جامعهیی بدون پول نقد شده است. مودی دوشنبه در پیامی رادیویی گفته صاحبان پول سیاه با استفاده از حسابهای بانکی افراد فقیر قصد دارند، پولهای سیاه را وارد سیستم بانکی کنند که دولت به شدت با این افراد برخورد میکند. نخستوزیر هند همچنین از کارگران روزمزد خواسته، کارفرمایان را مجبور به واریز حقوق خود به حسابهای بانکی کنند.
مانوهر پاریکار، وزیر دفاع هند نیز اعلام کرده «گوا» در جنوب این کشور تا پایان دسامبر به ایالت بدون پول نقد تبدیل خواهد شد. وی گفته پس از دستور نخستوزیر هند مبنی بر تبدیل هند به یک جامعه بدون پول نقد، ایالت گوا به سرعت ایجاد تغییر در سیستمهای پولی خود را آغاز کرده است.
شوک پولی مودی به اقتصاد هند
بیش از 40درصد از مردم هند دارای حساب بانکی نیستند و به هیچ سیستم بانکی دسترسی ندارند. منتقدان طرح مبارزه با پول سیاه دولت هند اعلام کردهاند که چگونه روستاییانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند، میتوانند از نرمافزارهای اینترنتی برای امور بانکی خود استفاده کنند. مانیش تیواری، یکی از رهبران مخالف مودی در کنگره هند در این باره گفته است:«اعتراض ما به ایجاد یک وضعیت اضطراری اعلام نشده توسط دولت است. اکنون با این تصمیم غیرقانونی بسیاری در هند با مشکلات جدی مواجه شدهاند. به صراحت میگوییم که این تصمیم دولت غیرقانونی است.»
کادایام سوبرامانیان، کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاستهای مالی و پولی نارندرا مودی معتقد است که دولت از پرداختن به مشکلات واقعی باز مانده است. در این مطلب آمده است:«تصمیم دولت برای ابطال نزدیک به 86درصد از اسکناسهایی که در چرخه مالی این کشور وجود دارد تاکنون تاثیر بسیار نامطلوبی بر چرخه مالی این کشور داشته و باعث هرج و مرج و ناآرامی در مناطق شهری و روستایی هند شده است. به نظر میرسد که این یک تصمیم بدون برنامهریزی است که توسط شخص نخستوزیر اتخاذ شده و زمینههای لازم برای اجرایی شدن آن فراهم نشده است. چنین رویکرد غیردموکراتیک و غیرشفافی، تواناییهای دولت را برای اجرای سیاستهای مالی و پولی شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. پیش از اتخاذ این تصمیم طیفهای گستردهیی از مردم هند از دهقانان گرفته تا کارگران، تجار و... با نخستوزیر دیدار کرده و نسبت به غیرکارشناسی بودن این طرح و چگونگی اجرایی شدن آن بدون زمینهسازیهای لازم هشدار دادند. با این حال نارندرا مودی در کمال تعجب و در اقدامی خارج از انتظار، طرح ابطال اسکناسهای درشت از هشتم نوامبر را اعلام کرد. نتیجه، هجوم مردم به بانک برای تعویض اسکانسها، نگرانی شدید
کارگران نسبت به تاخیر در پرداخت دستمزدها، عدم دسترسی کشاورزان به وامها و تجهیزات کشاورزی... بود. در این میان احزاب مخالف به اجرای برنامهریزی نشده این طرح شدیدا واکنش نشان دادند و حالا جنگ اسکناس در این کشور بالا گرفته است.»
تحلیلگران معتقدند، تصمیم شوکآور مودی دستکم یک درصد از نرخ رشد تولید ناخالص ملی هند را کاهش خواهد داد. رشد ناخالص ملی هند اکنون 1.7درصد است و برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش سه درصدی در نرخ رشد برای سال مالی جاری محتمل است. توماس روک ماکر، کارشناس اقتصادی گفته، بزرگی ضربهیی که اقتصاد هند از طرح ابطال اسکانسهای درشت متحمل خواهد شد کاملا به طول مدت بحران پول نقد در این کشور بستگی خواهد داشت.