ر
رشد اقتصادی منفی یا همان رکود که از سال 91 به جان اقتصاد ایران افتاده ، یک بحران است که بعد از سر کار آمدن دولت یازدهم که اطلاعات و آمار سال‌های 91 و 92 را منتشر کرد محل بحث و تحلیل بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان بوده و احتمالا ادامه هم خواهد یافت. اما در حالی که همه از بروز یک تهدید اقتصادی می‌گویند، بد نیست که در مورد رکود به عنوان یک فرصت هم کمی بیندیشیم. اساسا ما مردمی هستیم که از تهدیدها، فرصت می‌سازیم پس چه خوب از این تهدید که به دست خودمان هم ایجاد شده و تا حدود زیادی تحت کنترل است، خودمان را محکی بزنیم که آیا می‌توان تهدیدی را به فرصت تبدیل کرد یا خیر.
رشد اقتصادی منفی که نشانگر کوچک‌ترشدن اقتصاد است در سال 91 و 92 باعث شد شرکت‌ها، صنایع و واحدهای تولیدی زیادی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند. روزانه گزارش‌ها و آمارهای مختلفی از سوی مسوولان و تشکل‌ها منتشر می‌شود که همگی از وضعیت نابسامان اوضاع فعالان بازار می‌گویند. در کنار اینها، دست تمنای همه به سوی دولت دراز بود تا به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده یاری رساند. نقطه عطف برنامه‌های دولت برای درمان رکود پس از مهار نسبی نرخ تورم، انتشار بسته‌ای سیاستی برای خروج غیر‌تورمی از رکود بود. یکی از المان‌های اصلی این بسته، مکلف کردن بانک‌ها به اختصاص 60درصد از تسهیلات به تامین سرمایه در گردش واحدهایی بود که مشکل نقدینگی دارند، این تصمیم در کنار برخی معافیت‌های مالیاتی (بیشتر تحت عناوین مالیات با نرخ صفر یا اعتبار مالیاتی) و مشوق‌های صادراتی شاید با ذهنیت آنان که منتظر یک واکنش احساسی برای کمک‌های بی‌حساب و کتاب و بدون پشتوانه علمی از دولت بودند فاصله زیادی داشت. اما دولت به جای کمک به همه رویکردی حرفه‌ای‌تر برگزیده و قصد دارد فقط به آنان که در شرایط سخت سر پا ایستاده‌اند جایزه بدهد، به‌طور خلاصه شایسته سالاری اقتصادی برایش مهم‌تر از نگاه فراگیر و یکسان است.
تهدید رکود که به تدریج ناتوان‌ها و ناکارآمدها را حذف می‌کند و به سوی کارآمدها هم پیش می‌رود، می‌تواند به فرصتی تبدیل شود که ناکارآمدها از امتیازات ویژه برخوردار نشوند و تا وقتی که به فکر کارآمدی نیفتند حضورشان در اقتصاد ایران، به تعویق بیفتد. اما فقط محروم کردن لایه‌های ناکارآمد و آسیب‌پذیر اقتصاد برای اصلاح کافی نیست بلکه باید پرونده آنها را مختومه کرد تا فرصتی دیگر که دوباره بخواهند وارد اقتصاد شوند. یک راهکار، تسهیلاتی است که دولت باید برای آنان قایل شود تا خروجی کامل از اقتصاد و از سیستم اداری داشته باشند و همچنین فرصتی که برای بازسازی خود باید در اختیار داشته باشند نباید صرف حل مشکلات ابتدایی شود. یکی از این مشکلات که برای بخش عظیمی از واحدهای تولیدی و شرکت‌های تاسیس شده که کارشان به تعطیلی کشیده، مالیات است. بسیارند واحدها و شرکت‌هایی که تصمیم به انحلال گرفته‌اند اما با اداره مالیات برای تسویه بدهی مالیاتی به مشکل خورده‌اند. حجم بسیاری از این بدهی مالیاتی هم نه به‌خاطر فعالیت اقتصادی سودآور بلکه به خاطر پدیده ناصواب مالیات علی‌الراس است. مالیاتی که صرفا بر اساس تشخیص اداره مالیات وضع می‌شود و هرگز نمی‌توان بر دقیق بودن مبالغ آن صحه گذاشت. دولت در این راستا باید قدم جدی بردارد و راه را برای انحلال و خروج از بازار این فعالان اقتصادی مهیا کند. مثلا می‌توان بدهی‌های مالیاتی که به صورت علی‌الراس برای شرکت‌ها و واحدها ایجاد شده و از مبلغ مشخصی کمتر است و آن شرکت اقدام به انحلال می‌کند، را بخشید. این راهکار باعث می‌شود فعالان زیادی خروج آسانی از بازار داشته باشند و انرژی خود را به ورود موثرتر به بازار معطوف کنند.
این تصمیم بارمالی خاصی هم برای دولت نخواهد داشت چرا که بعید است به این زودی این بدهی‌ها تسویه شود و در ضمن بار زیادی از دوش اداره مالیات و سازمان‌های مرتبط برداشته خواهد شد و اینگونه دولت هم کمک خواهد کرد تا تهدید رکود، حداقل فرصتی برای اصلاح بازار باشد.
