هفته دولت امسال مصادف است با سالگرد آغاز فعالیت دولت یازدهم و با توجه به ویرانهیی که دولت دهم تحویل حسن روحانی داد، در این هفته هر یک از مسوولان دولتی تلاش میکنند تا گوشهیی از دستاوردهای دولت یازدهم را از طریق رسانهها به اطلاع مردم برسانند.
از آنجا که بزرگترین تفاوت مدیران دولت یازدهم در رفتار صادقانه و ارایه دادههای صحیح از سوی آنها در قیاس با مسوولان دولت احمدینژاد است، بنابراین توده مردم انتظار دارند که مدیران دولت تدبیر و امید با سیاسیکاری و بیان آمارهای نادرست فاصله میان دولت و ملت را افزایش ندهند. روز گذشته نظرعلی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی کشور در جمع اصحاب رسانه با اشاره به 23هزار میلیارد تومان وصولی درآمد مالیاتی در 5ماهه نخست سال جاری از تحقق 93درصدی عملکردی مالیاتی طی این مدت خبر داد و مدعی شد که این میزان مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 48درصد رشد داشته است.
به استناد قانون بودجه، درآمدهای مالیاتی در سال جاری 70هزار میلیارد تومان برآورد شده که به این ترتیب پنج دوازدهم رقم فوق بالغ بر 29هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب عملکرد سازمان مالیاتی در 5 ماهه اول سال جاری 79درصد است که در مقایسه با 93درصد اعلام شده از سوی عسگری 14درصد اختلاف دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه رییس سازمان مالیاتی میزان تحقق 5ماهه سال گذشته را 83 درصد پنج دوازدهم اعلام کرده، بنابراین عملکرد سازمان مذکور در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال گذشته بر خلاف گفته وی افت داشته است. با توجه به اینکه محور اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی بر محاسبه درصد تحقق و میزان رشد 23هزار میلیارد تومان وصولی سال جاری است، بنابراین آنچه دیروز در مصاحبه وی در مورد موفقیت سازمان مالیاتی بیان شده، در خوشبینانهترین حالت اشتباه کارشناسانی بوده که ضعف عملکرد را نقطه قوت اعلام کردهاند و این همان موضوعی است که در دولت تدبیر و امید امری ناشایست تلقی میشود. مضافا اینکه معمولا درآمد مالیاتی در 5 ماهه اول هر سال بیش از 7 ماه بعدی و به این ترتیب نباید انتظار رییس سازمان امور مالیاتی این باشد که تا پایان سال حتی به 79 درصد تحقق دست یابد.
از سوی دیگر در شرایطی که آمارها از رکود تورمی در اقتصاد کشور طی دو سال گذشته حکایت میکند، رشد 48درصدی عملکرد درآمدهای مالیاتی 5 ماهه اعلام شده از سوی رییس سازمان امور مالیاتی به معنای آن است که این سازمان بر مودیانی که ناگزیرند در شرایط بحران اقتصادی به هر شکل ممکن زمینه معیشت خود و همکارانشان را فراهم آورند، فشار بیشتری وارد آورده است. در حالی که انتظار میرود دولت با گسترش پایه مالیاتی شرایط را برای کارکرد صحیح نظام مالیاتی که همانا گسترش عدالت و توزیع عادلانه درآمد و ثروت است، مهیا کند. این موضوع با تمسک به این جمله رییس سازمان امور مالیاتی که مدعی است 50 درصد اقتصاد کشور در سیطره پرداخت مالیات قرار ندارد، بیش از پیش مفهوم مییابد. به عبارت دیگر چنانچه سازمان امور مالیاتی در طرح جامع خود امکان شناسایی نیمی از فعالان اقتصادی را فراهم آورد که هیچ گاه مالیات نمیپردازند، در این صورت نهتنها به گسترش عدالت از طریق وصول مالیات حقه یاری رسانده است بلکه از افزایش فشار اقتصادی بر مودیان مالیاتی کنونی نیز جلوگیری خواهد کرد.
نظام مالیاتی کشور فاقد مرکزی است که دادههای مربوط به درآمد و هزینه شهروندان را مبنای محاسبه مالیات قرار دهد و در طرح جامع مالیاتی هر چند گامهایی در این خصوص برداشته خواهد شد اما پرسش اینجاست که چه زمانی نظام مالیاتی قادر خواهد بود در راستای عدالت اقتصادی نسبت به اخذ مالیات اقدام کند؟ در شرایطی که بسیاری از معاملات و مبادلات پولی به صورت الکترونیکی انجام میشود و سازمان امور مالیاتی با اتکا به دادههای مبادلاتی شهروندان که مستند به کد ملی آنهاست، میتواند برنامهریزی مالیاتی خود را سامان دهد، چه عامل و عواملی مانع از اجرای این طرح است؟
از سوی دیگر با توجه به محتوای لایحه غیرتورمی خروج از رکود که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است، افزایش معافیتهای مالیاتی میتواند موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت شود و بیتردید برای تامین منابع مالی لایحه مذکور، افزایش پایه مالیاتی یکی از روشهایی است که اجرای این لایحه را امکانپذیر میکند. پس برای آنکه سازمان امور مالیاتی عملکردی موفق از خود ارایه دهد، نیازی به عددسازی ندارد و تنها کافی است امکان اخذ مالیات از هر مبادله اقتصادی با استناد به شماره ملی افراد را فراهم آورد. البته اجرای چنین طرحی حتما مخالفانی را در ساختار قدرت دارد، اما برای آنکه دولت توان پرداخت یارانهها و سایر پرداختهای انتقالی را داشته باشد و از این طریق سطح رفاه بالاتری را برای عموم شهروندان تامین کند، چارهیی جز ساماندهی مرکز دادههای سازمان امور مالیاتی و دریافت مالیات از تمامی مبادلات را ندارد.