در سالهای سخت تحریم که بخشهای مختلف اقتصاد کشور آسیب زیادی دید، عملا میتوان گفت اقتصاد ایران منزوی و تبادلات تجاری ایران با سایر کشورها مخصوصا کشورهای اروپایی قطع یا به حداقل ممکن رسید. شرکتهای اروپایی که شریک تجاری ایران بودند رابطه خود را با شریک داخلیشان به یکباره قطع کردند و مواد اولیه و قطعات لازم در صنایع مختلف دیگر بهراحتی وارد نمیشد، چراکه در بحث انتقال پول بهشدت محدودیت ایجاد شده بود. در این میان میتوان گفت بین صنایع بزرگ کشور، صنعت خودرو دچار بیشترین آسیب شد.
در صنایع دیگری همچون ماشینآلات و تجهیزات در زمینه تامین مواد اولیه، پتروشیمی در زمینه تامین تجهیزات لازم، لوازم خانگی، نساجی، پیمانکاریهای حرفهیی مانند ساخت محصولات فلزی و فنی، مهندسی، برقی و... نیز موانع بسیاری ایجاد شد که باعث کاهش شدید سودسازی شرکتها شد و بعضا هزینههای اداری یا سایر هزینههای بالا به ورطه زیاندهی نیز کشیده شدند. اما بین صنایع حاضر در بازار سرمایه، صنعت خودرو از صنایعی بود که پس از برقراری کامل تحریمها و گذر از دوره استفاده از موجودی انبار، تولید خودروسازان و بهتبع آن قطعهسازان بهشدت کاهش یافت و با کمبود شدید سرمایه در گردش باتوجه به بهرهوری پایین و هزینههای بسیار بالای شرکت که باعث شده نقطه سربهسر تولید در منطقه بالایی از نظر حجم تولید قرار گیرد، مواجه شد و پس از این مساله به ناچار به تامین مالی از بازار پول با مبالغ سنگین روی آورد.
همزمانی این تامین مالی با افزایش سرسامآور تورم در کشور و افزایش نرخ بهره باعث شد که خودروسازان هزینههای مالی سنگینی را برای سالهای آتی به جان بخرند و باتوجه به اوضاع وخیم آن سالها چارهیی غیر از این راهکار ناخوشایند نداشتند. به مرور زمان خودروییها در برابر شرکای چینی سر فرود آوردند و واردات محصولات و مواد اولیه بیکیفیت آنها را به عدم تولید و تعطیلی خطوط تولید ترجیح دادند و توانستند تاحدودی خود را احیا کنند اما به قیمت کیفیت بسیار پایین که سبب افزایش نارضایتی برای مشتریان شد.
اما اکنون با اجرای برجام و بزرگترین تحول سیاسی و به تبع آن اقتصادی کشور در سالهای پس از انقلاب میتوان گفت که صنعتی که بیشترین آسیب را در حدود 5سال اخیر دیده است و بیشترین پتانسیل بازگشت و بهبود را نیز خواهد داشت و میتوان تغییر در روند عملیاتی را بهصورت حداکثری در این صنعت مشاهده کرد. بازار سرمایه بسیار هوشمند است که به درستی این تغییر انتظاری را شناسایی کرده و از ابتدای زمستان که به وضوح روند بازار سرمایه با به فرجام رسیدن برجام برگشته است، بیشترین بازده و قویترین گارد صعودی را در قیمت سهام گروه خودرو مشاهده میکنیم.
بسیاری از کارشناسان در بازار سهام بر این باورند که اوضاع بنیادی خودروسازان و شرکتهای وابسته بسیار نامناسب است و هنوز تغییر خاصی در این گروه رخ نداده و بسیاری از شرکتها زیان انباشته زیادی دارند و حتی مشمول ماده141 قانون تجارت نیز شدهاند. اما در پاسخ باید اظهار داشت که بازار بورس، بازار انتظارات است و قیمتگذاری سهام برمبنای وضعیت فعلی شرکتها اتفاق نمیافتد و انتظارات آتی در قیمتها ازسوی فعالان بازار لحاظ میشوند. نکته دیگری که در این خصوص قابلتوجه است و در سابقه بورس ایران یا کشورهای پیشرفته نیز دیده شده این است که همیشه بیشترین بازده قیمتی، از آن سهام شرکتهایی بوده که انتظار میرود دوره گذار از زیان به سود را طی کنند.
در سالهای89 الی 91 باوجود بازدهی مثبت شاخص بازار، چون که بحث رفع تحریمها جدی شده بود همچنین در سال90 بهصورت عملی اتفاق افتاد و به دلایلی که ذکر شد که انتظارات منفی شدید نسبت به آینده عملیاتی شرکتهای این گروه شــکل گرفت، روند منفی را در این صنعت شاهد بودهایم. علت شیب زیاد افت در شاخص صنعت خودرو در 9ماهه سال1394 نسبت به کلیت بازار مباحث مربوط به تحریمهای داخلی بود همچنین افزایش زیان انباشته شرکتهای این صنعت در کنار طولانی شدن بحث رفع تحریمها باعث شد که بدبینی موقتی نسبت به این گروه ایجاد شود. اما بهطور کلی باتوجه به قراردادهای همکاری منعقد شده با پژو در مجموعه ایران خودرو همچنین قراردادهایی که مجموعه سایپا در حال انعقاد آن است و واگذاری داراییهایی که در گروه سایپا در حال انجام است که باعث تحولی یکباره در پوشش زیان این مجموعه شده و انقلابی در رشد قیمت سهام این گروه ایجاد کرده است، در دو ماهه گذشته این صنعت لیدر بلامنازع بازار سرمایه بوده است.
روند رو به رشد سهام شرکتهای این گروه برای سال آینده که دوره گذار از زیان خود را به اتمام خواهند رساند، ادامهدار خواهد بود. در سال1396 بسیاری از شرکتهای این صنعت میتوانند سودده باشند و نوسانات قیمتی سهام آنها باثباتتر شود. اما قابل ذکر است که امسال باوجود پیشبینی حفظ روند رو به رشد قیمت سهام خودروییها به احتمال قوی از شتاب صعودی که در دو ماهه گذشته به خود گرفتهاند، کاسته خواهد شد و اصلاحات قیمتی هم خواهند داشت و برای سال جاری این صنعت، لیدر اول بازار سرمایه قلمداد نمیشود چراکه نقدینگی با بهبود اوضاع سایر صنایع که با تاخیر نسبت به رفع تحریمها بهبود مییابند به سمت آنها منتقل خواهد شد. اما در حفظ روند صعودی خودروییها برای سال آینده میتوان اطمینان قابلتوجهی داشت.