گروه جهان|
«کشوری که مجازات اعدام داشته باشد، نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود.» این تنها بخشی از واکنش فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به اعمال رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه است. از زمان شکست کودتا در ترکیه نزدیک به 12هزار نفر از کارکنان دولتی اعم از نیروهای پلیس، ارتش و قوه قضاییه برکنار یا دستگیر شده‌اند. گویا این مجازات‌ها برای اردوغان کافی نبوده چراکه او از احتمال احیای قانون اجرای اعدام برای کودتاچیان خبر داده است. به گزارش رویترز، ترکیه پیش‌تر این قانون را با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا لغو کرده بود. اکنون اردوغان می‌گوید: «کودتاچیان را به خاطر هر قطره خونی که ریختند مجازات می‌کنیم، این نخستین وظیفه ماست.»بینالی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه نیز در تایید سخنان رییس‌جمهور گفته است: «این کودتا دموکراسی ترکیه را هدف قرار داده و ما آماده پاکسازی کشور هستیم.»
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده، حدود 208نفر شامل 145غیرنظامی، 60پلیس و 3سرباز، همچنین بیش از 100نفر کودتاگر کشته شدند و در نتیجه این ناآرامی، 1491نفر نیز زخمی شده‌اند. گزارش‌ها همچنین از بازداشت بیش از 7543نفر اعم از نیروهای دستگاه قضایی و نظامی ترکیه حکایت دارد. از این تعداد حدود 6038نفر نیروهای نظامی، 755قاضی و دادستان و650غیرنظامی هستند. رسانه‌های ترکیه همچنین از بازداشت حدود 103ژنرال و دریاسالار به ظن دست داشتن در کودتای نافرجام خبر دادند.
رویترز به نقل از یک مقام امنیتی ترک از اخراج حدود 8هزار پلیس به اتهام مشارکت در کودتا خبر داده است و وزارت کشور ترکیه اعلام کرده 8هزار و 777هزار نفر از کارکنان بخش دولتی، ازجمله یک استاندار، 30فرماندار، 52بازرس و 16مشاور حقوقی از سمت‌های‌شان عزل شده‌اند.
دموکراسی در خطر
تهدیدها و خط و نشان کشیدن‌های اردوغان و ییلدریم برای مخالفان در شرایطی ادامه دارد که برخی مقامات اروپایی ازجمله فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، اکیدا نسبت به سوءاستفاده از شرایط فعلی برای پاکسازی مخالفان دولت در ترکیه هشدار داده‌اند. هم‌زمان دولت آلمان اعلام کرده که اگر ترکیه بخواهد قانون مجازات اعدام را احیا کند، مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا به پایان خواهد رسید.
اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان در کنفرانس خبری خود در برلین گفته است: «آلمان و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضعی روشن در این باره دارند و همه با مجازات اعدام مخالف هستند. کشوری که مجازات اعدام داشته باشد نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود و ارائه مجدد این مجازات در ترکیه به معنای پایان مذاکرات عضویت آنکارا در این نهاد سیاسی - اقتصادی خواهد بود.»
موگرینی نیز هنگام ورود به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا خطاب به خبرنگاران که در آن جان کری، وزیر خارجه امریکا نیز حضور داشت، گفت: «ما نخستین کسانی بودیم که در آن شب تراژیک گفتیم نهادهای مشروع در ترکیه باید حفظ شوند. امروز نیز ما کسانی هستیم که می‌گوییم حاکمیت قانون باید در این کشور حفظ شود. هیچ بهانه‌یی برای هرگونه اقدامی که ترکیه را از حاکمیت قانون دور کند، وجود ندارد.» رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اظهار کرد: «نهادهای دموکراتیک و مشروع باید حفظ شوند. امروز ما در کنار یکدیگر به همراه وزرای اتحادیه اروپا می‌گوییم که کودتا در ترکیه به این معنی نیست که حاکمیت قانون و نظام برقراری عدالت و مهار دیگر به حساب نمی‌آیند. به عکس باید این امور در راستای خیر و منفعت خود کشور حفظ شوند، بنابراین ما پیامی قاطع را در این ارتباط خواهیم فرستاد.»جان کری، وزیر خارجه امریکا نیز گفته است: «ترکیه یکی از هم‌پیمانان ما و اعضای ناتو است و ما از مقامات آنکارا می‌خواهیم که ضمن حفظ آرامش و ثبات به اصول عالی دموکراسی احترام بگذارند». وی همچنین هشدار داد که به دلیل عدم پایبندی به دموکراسی در رفتار با عوامل کودتا ترکیه ممکن است
عضویت خود را در ناتو از دست بدهد.
دیگر وزرا و مقامات اروپا نیز نسبت به وقایع بعد از کودتا در ترکیه اظهار نگرانی کرده‌اند. یوهانس هان، کمیسیونر اتحادیه اروپا که مسوول رسیدگی به درخواست عضویت ترکیه در این اتحادیه است، گفت: «این احساس را دارم که دولت ترکیه حتی قبل از وقوع این کودتا فهرست‌هایی از کسانی که باید دستگیر شوند ازجمله قضات دستگیر شده اخیر را آماده کرده بود.»
دیدیه ریندرز، وزیر خارجه بلژیک نیز در واکنشی گفته است: «نسبت به دور جدید بازداشت قضات و همچنین پیشنهاد اردوغان برای اجرای دوباره حکم اعدام در ترکیه برای کودتاچیان نگران هستم. دورنما موجب مشکل در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا خواهد شد.»
گولن، نقطه اختلاف ترکیه و امریکا
حالا پس از کودتا بحث بر سر بازگرداندن فتح‌الله گولن، خطیب ترکیه‌یی از امریکا به خاک ترکیه بالا گرفته است. ییلدریم در کنفرانس مطبوعاتی خود درخصوص درخواست جان کری مبنی بر ارائه اسناد و شواهد لازم درخصوص دست داشتن فتح‌الله گولن، در ترکیه در کودتای اخیر گفت: «متاسفم که دوستان‌مان از ما سند و مدرک می‌خواهند، باید در دوستی‌مان با امریکا بازنگری کنیم.»
هم‌زمان گولن در واکنش به این خبر گفته است: «من نسبت به درخواست استرداد نگران نیستم. من از هرگونه حکم استردادی که امریکا صادر کند پیروی خواهم کرد، اما باید بدانید که رییس‌جمهوری ترکیه این کودتای ناکام را به راه انداخته بود.» گولن که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیا امریکا به سر می‌برد، در ادامه اعلام کرده است: «مداخله نظامی را گامی مثبت نمی‌دانم و با آن موافق نیستم؛ چون دستیابی به دموکراسی از طریق سلاح ممکن نیست. کودتای نافرجام عنان و اختیار را از اردوغان برای تحت پیگرد قرار دادن مخالفانش در کشور می‌گیرد و به اعتقاد من حملات، بازداشت‌ها و مصادره اموال مخالفان افزایش خواهد یافت.
من آماده‌ام خود را در برابر یک کمیته تحقیق بین‌المللی قرار دهم. اگر این کمیته مرا مقصر بداند، آماده رفتن به اتاق اعدام هستم.»کمی پس از انتشار مصاحبه این خطیب ترکیه‌یی در تبعید سایت ویکی‌لیکس در پیامی توییتری از آمادگی‌اش برای انتشار اسناد محرمانه درباره ساختار قدرت در ترکیه به دنبال کودتای نافرجام این کشور خبر داده است.در این پیام آمده است: «آماده انتشار بیش از 100هزار سند درباره ساختار قدرت در ترکیه در آینده نزدیک هستیم و این اتفاق به‌زودی خواهد افتاد.» ویکی‌لیکس در شرایطی از انتشار اسناد جدیدی خبر داده که ممکن است پس از انتشار این اسناد، روند رسیدگی به جریان کودتای شکست خورده در ترکیه تغییر پیدا کند.
