نرخ تورم در دولت یازدهم برخلاف دولت نهم و دهم به خوبی روند کاهشی را طی کرد، اما پیش از به بار نشستن سیاست‌های کنترل تورم، شاهد محدود شدن تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم بوده‌ایم. به عبارتی پس از جهش نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 فاصله قیمت تمام‌شده کالا و قدرت خرید مردم بیش از پیش افزایش یافت و همین مساله عاقبت به کاهش تقاضا و پر شدن انبارها انجامید. چراکه در این شرایط به دلیل پایین بودن قدرت خرید، مردم به‌گونه‌یی اقتصادی‌تر به خرید مایحتاج خود پرداختند. افراد، نیازها و خواسته‌های غیرضروری و گاه ضروری خود را به دلیل کاهش قدرت خرید سرکوب کردند و حتی وقتی شیب افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم کاهش یافت نیز خلأ ایجاد شده بین درآمد و هزینه مردم پر نشد و قدرت خرید کماکان پایین‌تر از قیمت کالاها قرار گرفت.
در دوره رکود از یک‌سو توان وام‌دهی بانک‌ها به دلیل فریز شدن منابع کاهش یافت و نتوانستند نقدینگی مورد نیاز جامعه را به صورت تسهیلات در اختیار افراد قرار دهند و از دیگر سو کسری بودجه دولت نیز مانع آن شد که بتواند با تخصیص بودجه عمرانی به رونق اقتصادی کمک کند یا به تعهدات خود در قبال بانک‌ها و پیمانکاران پایبند باشد. در این شرایط نرخ تورم حتی بیش از تصور دولت کاهش یافت اما مردم همچنان این کاهش را احساس نکردند چراکه هنوز فاصله بین قدرت خرید و قیمت کالا بیش از حد بود. در حقیقت تورم در حالی به دلیل مجموع عوامل کاهش پیدا کرد که اقتصاد درگیر رکود و رشد اقتصادی منفی بود. از این‌رو شاید بتوان گفت ما به قیمت رکود، تورم را مهار کردیم.
در سال‌های 90 و 91 که نرخ ارز 300درصد رشد کرد یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش یافت، شکاف زیادی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شد و در سال‌های بعد از آن نیز افزایش درآمدها تقریبا متناسب با نرخ تورم بود و این شکاف پابرجا ماند. در این شرایط مادام که درآمدها در این سطح باقی ماند حتی اگر نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم از مصرف خودداری می‌کنند چراکه درآمد کافی ندارند. پس برای بهبود قدرت خرید مردم باید درآمد آنها افزایش پیدا کند و این موضوع، الزاما نیازمند رونق اقتصادی است. به نظر تنها راه برون‌رفت از رکود، اصلاح نرخ برابری پول ملی است، تا زمانی که نرخ پول ملی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، واردات به صرفه خواهد شد و با افزایش تولید و صادرات، درآمد مردم نیز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود، اما تورم نیز ناگزیر افزایش پیدا می‌کند. گرچه تورمی که به همراه اشتغال و سودآوری و افزایش تولید باشد با تورمی که مانند چند سال پیش فقط به معنای افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، تفاوت دارد. به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی از ترس تورم در دام رکود افتاده‌ایم، حال آنکه اگر رونق اقتصادی داشته باشیم و مقداری
نرخ تورم هم بالا برود، وضعیت اقتصادی کشور و درآمد سرانه نیز بهبود خواهد یافت. در کشوری مانند ژاپن، درآمد سرانه مردم 40هزار دلار است و کسی از طبقه متوسط نمی‌تواند پس‌انداز کند اما هیچ‌گاه احساس تورم نمی‌کنند چراکه درآمدشان تکافوی هزینه‌ها را می‌کند و در شرایطی که اشتغال پایدار و رونق اقتصادی وجود داشته باشد نگرانی برای آینده وجود ندارد.
در شرایط فعلی درآمد ارزی کشور به یک‌سوم کاهش یافته و مصارف ارزی بیشتر شده اما نرخ ارز در سطح قبلی باقی مانده است. این نشان‌دهنده معجزه نیست بلکه حاکی از فشرده شدن فنر تورم است. در گذشته نیز 10سال نرخ ارز تثبیت شد در حالی که هر سال 30درصد تورم داشتیم و عاقبت با جهش 300درصدی نرخ ارز، تورم سرپوش گذاشته شده در ارز آزاد شد و زندگی و معیشت مردم را دچار بحران کرد. حالا هم اگر بخواهیم تورم را با سرپوش گذاشتن بر نرخ واقعی ارز مدیریت کنیم، این امکان را به وجود می‌آوریم که در زمان دیگری، دوباره شاهد آزاد شدن فنر تورم باشیم. برای سال‌آینده اگر دولت بخواهد همین سیاست فعلی را برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز ادامه دهد، تورم چندانی نخواهیم داشت اما شاهد رونق نیز نخواهیم بود. اما اگر بخواهد به رشد اقتصادی 6 تا 7درصدی برسد باید نرخ ارز را واقعی و یکسان‌سازی کند که این کار حداقل 10 تا 15درصد تورم را افزایش می‌دهد اما این آتش تورم می‌تواند یخ رکود را آب کند. اگر دولت شجاعانه وارد این حوزه شود، می‌تواند هم رونق اقتصادی به ارمغان بیاورد هم تورم را در حدود 20درصد حفظ کند. دولت رسیدن به هدف تورم تک‌رقمی را در پیش گرفته اما از
دیگر سو به دنبال سرمایه‌گذاری نیز هست. سرمایه‌گذاری اولیه به خصوص در طرح‌های زیربنایی و توسعه‌یی و دیربازده، تورم‌زا است و نمونه بارز آن را در طول دولت سازندگی تجربه کرده‌ایم مگر اینکه سرمایه‌گذاری به‌گونه‌یی باشد که بلافاصله به تولید کالا و عرضه به بازار منجر شود.
دولت نباید از تورم حاصل از رونق هراس داشته باشد، در دوره رونق مردم درآمدی به دست می‌آورند که تورم را می‌پوشاند، رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه است که بین مردم تقسیم می‌شود، یعنی مردم به دلیل تورم هزینه بیشتری نیز به دست می‌آورند. ما در سال95 نیازمند رونق اقتصادی و یک تورم منطقی هستیم. در این حالت، مساله قابل توجه این است که عقب‌ماندگی درآمد مردم نیز باید جبران شود و تا پیش از این اتفاق باید یک دوره ریاضت را تحمل کنند. طول این دوره به کیفیت سیاست‌های مالی دولت بستگی دارد، دولت باید مالیات و عوارض اقشار آسیب‌پذیر را حذف کند و از گروه‌های دارای درآمد بال مالیات بیشتری بگیرد تا اداره مملکت با پول پردرآمدها انجام شود. اگر این فرآیند به خوبی اجرا شود و سالانه رشد اقتصادی 5 تا 6درصد را نیز تجربه کنیم، ظرف مدت پنج سال توازنی بین درآمد و هزینه مردم ایجاد می‌شود و اوضاع به‌سامان می‌شود.
