زمانی می‌توان موفقیت و عدم موفقیت برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در خصوص جمعیت فقیر را مورد پایش و ارزیابی قرار داد که اطلاعاتی از اندازه جمعیت زیرخط فقر و برآوردهایی از این دست در اختیار باشد. در واقع با وجود این داده‌ها است که می‌توان اثر سیاست‌ها را در افزایش یا کاهش جمعیت زیرخط فقر به تبع برنامه‌های فقرزدایی مشاهده کرد. با وجود این، چندین سال است که انتشار شاخص خط فقر که توسط معاونت اجتماعی وزارت رفاه بررسی و اعلام می‌شد، متوقف شده است. در واقع این معاونت عددی از خط فقر اعلام می‌کرد و برمبنای آن مشخص می‌شد که چند درصد جامعه زیرخط فقر قرار دارند.
در حقیقت وزارت رفاه برای اعلام جمعیت زیرخط فقر طبقه‌بندی اطلاعاتی قایل شده بود که این روند هنوز هم در معاونت رفاه وزارت کار جریان دارد. البته علاوه براین بخش، طی سه سال اخیر نهادهای آماری شاخص ضریب جینی کشور را هم اعلام نکرده‌اند. شاخصی که میزان شکاف درآمدی و طبقاتی را منعکس می‌کند. با این حال معتقدم اهمیت خط فقر به مراتب بیش از ضریب جینی و وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است.
این اهمیت از آن‌روست که ابتدا باید به افراد کمک کرد که از زیرخط فقر خارج شوند و بعد به دنبال آن بود که این نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی را میان آنها با سایر طبقات جامعه برطرف کرد. البته این بدان معنا نیست که شاخص شکاف درآمدی و عدالت اقتصادی از اهمیت کمی برخوردار است. اطلاعات گردآوری شده نشان می‌دهد که شاخص عدالت اقتصادی از اوایل دهه 80 به بعد مقداری کاهش یافته است که آخرین برآوردهای منتشر شده از روند تغییرات شاخص ضریب جینی در طول دهه 80 و اوایل دهه 90 هم به نوعی همین مساله را تایید می‌کند.
آخرین برآوردهای رسمی منتشر شده از خط فقر نشان‌دهنده آن است که جمعیتی در حدود 15درصد زیرخط فقر زندگی می‌کنند اما نمی‌توان چندان این آمار را با واقعیت‌های جامعه و کاهش قدرت خرید افراد منطبق دانست. به خصوص در سال‌های اخیر که رشد تورم تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی را در معرض فقر قرار داده است. البته برخی پژوهش‌های توسعه‌یی صورت گرفته هم این برآوردهای رسمی را تایید نمی‌کند و جمعیت زیرخط فقر را به مراتب بیش از 15درصد و حتی تا مرز 40درصد هم اعلام می‌کند.
اما در خصوص چرایی مسکوت ماندن انتشار این آمار و همچنین عدم اعلام وضعیت خط فقر در کشور طی سال‌های اخیر، باید عنوان کرد مهم‌ترین عاملی که دولت‌ها را از این کار بازداشته، نگرانی از هزینه سیاسی آن است. یعنی دولت‌ها به واسطه نگرانی از تبعات سیاسی اعلام میزان جمعیت زیرخط فقر و عدد خط فقر، از انتشار آن خودداری می‌کنند. کما اینکه بعضا دولت‌ها تصور می‌کنند که انتشار این آمار و ارقام در واقع فرصتی را برای منتقدان آنها فراهم می‌کند که دولت و عملکردش را زیرسوال ببرند و از این مساله بهره‌برداری سیاسی کنند. این در حالی است که در همه جای دنیا حتی در کشورهای توسعه‌یافته جهان، هم شاخص خط فقر اعلام و هم گفته می‌شود که چه تعداد از جمعیت این کشورها زیرخط فقر قرار دارند. این کشورها برمبنای همین آمارها، برنامه‌ریزی خود را برای جمعیت فقیر انجام می‌دهند.
در این کشورها، دولت‌ها نگاهشان به خط فقر سیاسی نبوده و آن را واقعیت جامعه خود می‌دانند و به جای عدم انتشار برآوردهای آماری از فقر، آن را اعلام می‌کنند و در اختیار سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و افرادی قرار می‌دهند تا مسیری مشخص را برای برنامه‌ریزان این معضل پیش‌روی‌شان قرار دهند. اما در کشور ما گزارشی از این شاخص تهیه نمی‌شود یا حداقل منتشر نمی‌شود و فقط صحبت از برنامه‌ریزی برای کاهش فقر می‌شود.
در نهایت هیچ‌یک از وعده‌ها و برنامه‌ها در این زمینه راه به جایی نمی‌برد.
دولت تصمیم گرفته در نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه، ستادی تحت عنوان «ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین» تشکیل دهد. در لیست اهداف این ستاد که تاکنون بخشی از آن به صورت تلویحی عنوان شده است، رویکردهایی همچون هدفمند کردن منابع دولتی و غیردولتی برای توانمندسازی محرومین، ارزیابی تاثیر سیاست‌های کلان بر وضعیت خانوارهای فقیر و همچنین مناطق محروم، تصویب برنامه‌ها و پایش اقدامات صورت گرفته دیده می‌شود. خب همه اینها به عنوان اهداف یک ستاد تنها در صورتی قابلیت اجرا خواهند داشت که مشخص باشد چه تعداد از خانوارهای ایرانی در فقر به‌سرمی‌برند و آگاهی از این مساله هم جز با مشخص شدن خط فقر امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما علاوه براین، مساله دیگری هم وجود دارد که عامل توقف انتشار آمار و ارقام خط فقر از سوی دولت‌ها شده است. زمانی که این آمار اعلام شود، به دنبال آن مردم و همین طور رسانه‌ها به مطالبه‌گران این موضوع تبدیل می‌شوند. در واقع با داشتن عددی از اندازه خط فقر و جمعیت فقیر، جامعه خواهان آن می‌شود که دولت و مسوولان گزارش دهند که در دوره فعالیت‌شان تا چه اندازه شیب ریزش جمعیت به سمت فقر کاهش یافته یا حتی برنامه‌های توانمندسازی و افزایش قدرت خرید به کاهش فقرا انجامیده است.
این مساله چندان باب میل دولت‌ها نیست که درمورد مسائل حساسی از این دست که یکی از دغدغه‌های جامعه ایران هم هست، مجبور به پاسخگویی باشند. این در حالی است که انتشار این آمارها امکان پایش وضعیت جمعیت جامعه هدف را نه تنها برای دولت بلکه برای تمام افراد و گروه‌هایی فراهم می‌کند که دغدغه این مساله را دارند.
