دیوید لیپتون معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در آخرین روز از سفر خود به ایران از نظام بانکی کشور خواست دو اولویت مهم در کوتاه‌مدت را در دستور کار خود قرار دهند. اول، تغییر ساختار بانک‌ها و دوم، تقویت ساختار مبارزه با پولشویی. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، لیپتون در این بیانیه که درخصوص نتایج سفر به ایران منتشر کرده بود، آورده است:
«در سال‌های اخیر، مسوولان ایران در برقراری ثبات اقتصادی تحت شرایطی سخت، پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. نرخ تورم (نقطه به نقطه) از 45درصد در سال2013 میلادی (1392شمسی) به حدود 8درصد رسیده است، بازار ارز به ثبات رسیده و برخی اصلاحات کلیدی انجام شده است.» معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، بااشاره به این نکته که اجرای برجام، نویدبخش چشم‌انداز مطلوبی است، می‌افزاید: صادرات بیشتر نفت، اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی که منجر به کاهش هزینه‌های تجاری و مبادلات مالی می‌شود، می‌تواند به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد واقعی اقتصادی میان مدت که 4.5-4درصد برنامه‌ریزی شده، کمک کند. به گفته لیپتون: «تداوم و افزایش این نرخ رشد به اصلاحات مهمی نیاز دارد. چارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی برای تحکیم ثبات اقتصادی باید از طریق تمرکز بیشتر بر ثبات قیمت‌ها، افزایش و تحرک درآمدهای داخلی و اتخاذ تمهیداتی در بخش ساخت‌وساز برای کاهش شوک‌های وارده از این بخش، تقویت شود. همچنین عملیاتی کردن ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای رشد و ارتقای سطح اشتغال، به‌خصوص برای جوانان و زنان، نیازمند رفع چالش‌های ساختاری زیادی است. محور همه این تلاش‌ها، ارتقای بخش خصوصی است که با حمایت از مالکیت خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های کسب و کار و افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی قابل حصول است. دو اولویت مهم کوتاه‌مدت برای سیستم بانکی مطرح است؛ اول، تغییر ساختار بانک‌ها در حوزه‌های عملیاتی و تعیین تکلیف سطوح بالای مطالبات معوق که به کاهش نرخ بهره واقعی و به جریان انداختن اعتبارات در اقتصاد کمک می‌کند. دوم، باتوجه به مشکلات اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی، مسوولان باید به تقویت ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دهند. این امر در تسهیل اتصال مجدد بانک‌های ایران به سیستم مالی بین‌المللی بسیار حیاتی است.» او در بیانیه خود می‌افزاید: «اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی منافع آن تنها در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود اما ایران در جهت تثبیت سیاست‌های آینده‌نگر و اصلاح چالش‌های ساختاری، گام‌های بلند و مهمی برداشته است. این تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند و ما مسوولان را تشویق می‌کنیم تا به‌زودی یک دستور کار جامع برای اصلاحات تهیه کنند.»
