گروه معدن/ بازوی مطالعاتی مجلس، 5راهکار برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن ارائه داد. این گزارش البته با تاکید براینکه «سرمایه‌گذاری در بخش معدن به تنهایی کافی نیست»، با اشاره به چرایی این موضوع آورده است: صنایع معدنی نظیر سیمان، آلومینیوم و فولاد، انرژی‌بر بوده و بدون پیش‌بینی و تامین انرژی مورد نیاز، سرمایه‌گذاری انجام شده در معادن، سودی دربرنخواهد داشت. از این‌رو، باید برای برنامه‌ریزی در بخش معدن، دقت زیادی صورت گیرد تا متناسب با نیاز صنایع معدنی و میزان انرژی موجود برای صنایع معدنی، استخراج و بهره‌برداری انجام شود. این گزارش همچنین به بررسی مدل‌های اقتصادی در رتبه‌بندی و ارزیابی شاخص‌های عملکردی معادن پرداخته که براساس آن، با رد 3 مدل اقتصادی «تقاضامحور»، یک مدل اقتصادی «عرضه‌محور» را بهترین مدل برای ارزیابی بخش‌های معدنی می‌داند. براساس این مدل (مدل عرضه‌محور جونز)، همه بخش‌های معادن به همراه بخش برق، گاز و آب بیشترین ضریب فزاینده بخشی را به خود اختصاص داده‌اند و بخش‌های نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و سایر خدمات کمترین ضریب فزاینده بخشی را دارا هستند.
راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب پژوهشی تحت عنوان «محاسبه پیوندهای پسین و پیشین مواد معدنی ایران جهت رتبه‌بندی آنها»، به رتبه‌بندی مواد معدنی معادن در حال بهره‌برداری ایران پرداخته است. در این گزارش، بخشی از راهکارهای ارائه شده برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور عبارتند از: «کاهش هزینه‌های عملیات اکتشاف و استخراج بهینه» و «افزایش مبالغ پیشنهادی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و در نتیجه، کاهش زمان اجرای طرح‌ها و هزینه‌های سربار». همچنین، «بازنگری در قوانین»، «کاهش زمان صدور پروانه» و «ارائه برنامه استراتژیک شفاف در واگذاری مدیریت بنگاه‌ها» از دیگر عوامل مطرح شده جهت ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. در این پژوهش که همه ارقام را براساس جدول «داده-ستانده» بررسی کرده است، با محاسبه ضریب فزاینده تولید با استفاده از الگوی تقاضامحور «لئونتیف»، همه بخش‌های معدنی، ضریب فزاینده تولید بالاتر از یک داشتند؛ یعنی با افزایش یک واحدی در تقاضای نهایی هر بخش معدنی، تولید کل بیش از یک برابر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، با بررسی شاخص قدرت (پیوند پسین) از طریق مدل تقاضامحور «راس
مون»، بخش‌های زغال‌سنگ و لینیت، زغال‌سنگ نارس و سنگ، ماسه و خاک رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ‌تر از یک، پس از بخش کشاورزی، ساختمان و صنعت، به دلیل ارتباط بیشتری که با سایر بخش‌ها در زمینه خرید نهاده‌های واسطه‌یی برقرار می‌کنند، نسبت به میانگین کل فعالیت‌ها، اشتغال بیشتری را به همراه دارند. به عبارتی، بخش‌های مذکور با افزایش تقاضای نهایی خود، میزان اشتغال بالاتری را به همراه دارند و دارای شاخص قدرت پسینی بزرگ‌تر از یک هستند. این در شرایطی است که در مدل تقاضامحور «دیاموند»، عموما بخش‌های صنعتی که سرمایه‌بر بوده و از پیوندهای گسترده‌تری با سایر بخش‌ها برخوردارند، در ردیف بخش‌های اولویت‌دار قرار می‌گیرند، اما بخش‌های معدنی از نظر این شاخص، جایگاهی در بین بخش‌های کلیدی اقتصاد ندارند.
تاثیر بالای بهره‌وری
با بررسی الگوهای مختلف، نویسندگان گزارش، الگوی عرضه‌محور «جونز» را برای سیاست‌گذاری در بخش معادن کشور مناسب دانستند. با اینکه بخش معدن مبادله درون‌بخشی کمی برای کالای واسطه دارد، بیشترین مبادلات بین بخشی برای کالای واسطه، بین بخش معدن و صنایع صورت می‌گیرد. این نتیجه، تاییدی بر نظریه «تودارو» است که معتقد بود مواد معدنی برای رشد و توسعه صنایع در کشورهای در حال توسعه نقش دارند. با توجه به رویکرد «جونز»، همه بخش‌های معادن به همراه بخش برق، گاز و آب بیشترین ضریب فزاینده بخشی را به خود اختصاص داده‌اند و بخش‌های نفت خام و گاز طبیعی، ساختمان و سایر خدمات کمترین ضریب فزاینده بخشی را دارا هستند. به عبارت دیگر، با افزایش یک‌درصد بهره‌وری، تولید کل اقتصاد در دو بخش «معدن» و «نفت خام و گاز طبیعی» به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش را خواهد داشت. در کل، میزان ضریب فزاینده بخش معدن به غیر از نفت خام و گاز طبیعی، بالا است و تغییر در بهره‌وری کانی‌های معدنی، روی تولید کل اقتصاد تاثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین همه بخش‌های معدنی به همراه برق، آب و گاز، بیشترین سهم از کالای واسطه داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.
