«تعادل» | در پاییز سال2007 دبورا پیترسون که برادر خود سرجوخه نیروی دریایی جیمز نیپل، را در انفجار سال1983 بیروت از دست داد، به نیابت از 142 خانواده علیه ایران دادخواستی در دادگاه فدرال ایالات‌متحده تنظیم کرد که ایران را محکوم به پرداخت 2.65میلیارد دلار غرامت به این خانواده‌های امریکایی بازمانده از آن انفجار می‌کرد. با آنکه در هیچ محکمه عادلانه‌یی نقش ایران در آن انفجار اثبات نشد اما این شروع ماجرایی علیه ایران شد. ابتدا پای بانک مرکزی ایران در این شکایت مطرح نشده بود اما دارایی‌های بانک مرکزی که از سال1980 و بنا به دستور رییس‌جمهور وقت ایالات‌متحده مسدود شده بود منبع قابل اتکایی برای غرامت به شاکیان شد. این شکایت و کش‌وقوس‌های بعدی عملا 5سال به طول انجامید تا اینکه در سال2012 ایالات‌متحده درراستای تحریم‌های خود علیه ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. همچنین براساس قانونی که در این سال تصویب شد دارایی‌های بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به بازماندگان از حوادث تروریستی مسدود شد. بدین‌ترتیب نخستین گام به‌نفع شاکیان پرونده و نیز دبورا پیترسون برداشته شد و دادگاه فدرال رای علیه ایران را صادر
کرد. با این‌حال بانک مرکزی ایران در سال2014 علیه این حکم در دادگاه استیناف نیویورک اعتراض کرد، اعتراضی که عملا موثر واقع نشد و به دادگاه عالی ایالات‌متحده کشیده شد و این دادگاه هم در روز چهارشنبه به‌نفع شاکیان پرونده رای خود را صادر کرد و درنهایت 2میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی که به‌صورت اوراق قرضه در امریکا و اروپا نگهداری می‌شود، برداشت خواهد شد. قرار است این مبلغ طی سه سال به شاکیان پرداخت شود. از 8نفر قاضی دیوان عالی ایالات‌متحده فقط دو نفر علیه شاکیان رای دادند و 6نفر به‌نفع آنها. رای دادگاه توسط قاضی روث بادر گینسبرگ نوشته شده است. وقتی از او سوال شد که آیا قانون سال2012 که براساس آن حکم علیه ایران صادر شد تهدیدی علیه استقلال قوه قضاییه نیست، گفت که آن قانون «هیچ خطری برای استقلال قضایی ندارد.» به گفته گینسبرگ، آن قانون یک معیار حقوقی جدیدی را پایه‌گذاری کرده و مابقی را برعهده دادگاه‌ها گذاشته که چگونه آن معیار را به کار ببندند. در همین حال، جان رابرتز قاضی ارشد دیوان عالی ایالات‌متحده که یک محافظه‌کار هم هست از این حکم انتقاد کرد و گفت که کنگره «به دادگاه‌ها فرمان می‌دهد برای یک قضاوت قضایی،
سیاسی عمل کنند.» همچنین یک قاضی لیبرال دیگر به‌نام سونیا سوتومایر با نگاه جان رابرتز همراه بود. حکم دیوان عالی ایالات‌متحده علیه بانک مرکزی ایران بازتاب‌های گوناگونی داشت. در‌حالی که بانک مرکزی ایران این حکم را ناعادلانه خوانده و البته با برجام مرتبط نمی‌داند (صفحه4 را بخوانید)، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امورخارجه این حکم را «دقیقا خلاف قواعد حقوق بین‌الملل و به تعبیری یک راهزنی بین‌المللی» دانست. به گفته عراقچی، «این مبلغ متعلق به بانک مرکزی است و از مصونیت بین‌المللی برخوردار است. ما تصمیم دادگاه امریکا را به رسمیت نمی‌شناسیم چراکه به شیوه کاملا غیر‌حقوقی و خلاف قوانین بین‌المللی دارایی‌های ایران را مصادره کرده و در حقیقت به سرقت برده‌اند.» در همین حال معاون وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد: وزارت خارجه این اقدام را محکوم کرده و حتما استیفای حقوق ملت ایران را پیگیری خواهد کرد.
ما دولت امریکا را مسوول جبران این خسارت می‌دانیم. رییس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد: ماجرا مربوط به پولی است که در سال2003 سپرده‌گذاری شده است. سال2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام‌خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف امریکایی و مصادره اموال شده است. عراقچی به اقدامات چند ساله بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.
