چندی است که زمزمه حذف کارت‌های سوخت از چرخه توزیع انرژی کشور به گوش می‌رسد. انتشار این اخبار ضرب‌المثل «آب در کوزه و ما گرد جهان می‌گردیم» را به ذهن متبادر می‌کند. هرچند کارت سوخت از مشتقات یک طرح غلط برای توزیع بنزین در دولت قبل بود ولی توزیع این کارت‌ها و سیستم الکترونیکی که در کنار آن ایجاد شد، ثمره مثبتی است که از آن طرح به یادگار مانده و ظرفیت‌های زیادی را برای بهره‌برداری از این سیستم فراهم کرده است؛ البته استفاده از این ظرفیت‌ها نیاز به تدبیر و مآل‌اندیشی مسوولان دارد.
کریس کوک، کارشناس برجسته جهانی انرژی در بخشی از گفت‌وگوی خود با «تعادل» به درستی پیشنهاد واگذاری توزیع انرژی به دست خود مردم به جای توزیع دولتی و از بالا به پایین را مطرح می‌کند. طرحی که در شماری از کشورهای پیشرفته جهان در حال اجراست و ثمره آن کاهش قابل ملاحظه مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری است. لازمه این اقدام، استفاده از سیستم‌های جدید پرداخت انرژی همانند «کارت‌های اعتباری انرژی»Energy Credits است. در چنین طرحی قیمت‌های انرژی باید افزایش یابد و به هر شخص یا خانوار یا بنگاه تولیدی سهمیه‌یی از مصرف انرژی متناسب با نیازهای آن تعلق گیرد. از سوی دیگر باید امکان خرید و فروش این سهمیه بین افراد و نهادهای مصرف‌کننده فراهم شود.
فرض کنید که هر خانوار اعتبار مصرف مقدار مشخصی از بنزین، گاز، برق و حتی آب خود را از دولت دریافت کند. این خانوار می‌تواند با افزایش بهره‌وری، میزان انرژی مصرفی خود را کاهش داده و با صرفه‌جویی که انجام داده است، باقیمانده اعتبار انرژی خود را به خانوارهای دیگر یا بنگاه‌های اقتصادی که نیاز بیشتری به مصرف انرژی دارند بفروشد و از این طریق درآمد کسب کند. در واقع اختیار به خود مردم واگذار می‌شود که میزان انرژی که با قیمت‌های واقعی به آنها تعلق یافته را تلف کرده یا آن را تبدیل به وسیله‌یی برای درآمدزایی خود کنند.
لازمه چنین طرحی البته، ایجاد ساختار متقنی از شبکه اطلاعاتی و بسترهای پیشرفته الکترونیکی سهل‌الوصول است. خوشبختانه از سال‌های قبل زیرساخت‌های اولیه لازم برای اجرای این طرح در ایران ایجاد شده است. صحبت از کارت‌های سوختی است که این روزها و با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین به نظر می‌رسد که کارایی خود را از دست داده‌اند. چنین وضعیتی مسوولان وزارت نفت را به این فکر انداخته است تا این به اصطلاح «هزینه اضافی» که به ظاهر ثمره آنچنانی نیز ندارد را از روی دوش خود بردارند.
اما واقعیت این است که کارت‌های سوخت نه تنها بهتر است، حذف نشوند بلکه بهتر است با یک به‌روزرسانی اساسی، گستره بیشتری از مصرف انرژی مردم را نیز شامل شوند و تبدیل به «کارت‌های اعتباری انرژی» گردند. بدون شک چالش‌های اساسی در سر راه اجرای این طرح وجود دارد. نخستین چالش برآورد دقیق از میزان مصرف بخش‌های مختلف از منابع مختلف انرژی است. پس از برآورد مصرف طبقات مختلف جامعه، باید به تناسب اعتبار انرژی به هر طبقه تعلق بگیرد. چالش بعدی ایجاد زمینه‌های لازم برای معاملات سهل و شفاف انرژی و بدون واسطه بین بخش‌های مختلف طبقه مصرف‌کنندگان است. به گونه‌یی که تمام منافع موجود بین طرفین معامله تقسیم شود و سهمی نیز از طریق اخذ مالیات برای هزینه‌های عمومی برداشته شود. ثمره چنین طرحی برای دولت فراهم‌شدن بسته ارزشمند و کم‌نظیری از اطلاعات مصرف انرژی در کشور برای اتخاذ سیاست و تصمیم‌گیری‌های لازم است.
همان‌طور که کریس کوک در گفت‌وگو با روزنامه تعادل مطرح کرده است، سوآپ انرژی امروزه در جهان در حال گسترش است و ناگزیر آینده معاملات جهانی انرژی را تشکیل خواهد داد. حال ایران دو انتخاب پیش‌روی خود می‌بیند، انتخاب اول و راحت‌تر، بی‌توجهی به این طرح و کنار گذاشتن کارت‌های سوخت، ادامه مسیر فعلی و دست به دعا برداشتن برای کاهش اتلاف مصرف انرژی است و سال‌ها بعد که جهان در سیطره معاملات سوآپ انرژی قرار گرفت به ناچار و از نقطه صفر به فکر فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای این طرح باشیم. اما انتخاب دوم این است که از کارت‌های سوخت موجود در کشور بهترین استفاده شود، گستره شمول آن افزایش یابد و ایران به عنوان یکی از پیشقراولان در معاملات مدرن انرژی در منطقه و جهان معرفی شود و کشور از ثمرات شگفت افزایش بهره‌وری انرژی متمتع شود.
البته که قدم گذاشتن در مسیر اصلاحات ساختاری کاری دشوار است و مسلما با انتقادها و ممانعت‌های بسیاری مواجه خواهد شد. اما آنچه اهمیت دارد قضاوت آیندگان است و اجرای درست طرح «کارت‌های اعتباری انرژی» موضوعی است که منافع ملی را دنبال می‌کند و تحسین نسل‌های بعد را در بر خواهد داشت.
