طبق آخرین آمارهای منتشر شده، بخش خصوصی تنها کنترل 16درصد از 150 شرکت بزرگ ایران را در دست دارد. این در حالی است که براساس بررسی‌های انجام شده، بازدهی بخش خصوصی حدود دو برابر بخش دولتی در 150 شرکت مذکور است. اصولا در تمام دنیا، تجربیات کشورها نشان داده که مدیریت دولتی، نه راندمان خوبی دارد و نه می‌تواند قیمت تمام شده را به دلیل هزینه‌های بالا، به صورت مناسب تمام کند. همین موضوع باعث شده، در بخش‌هایی که دولت ورود پیدا کرده، هم کالا و محصول تولید شده گرانتر شود و هم اینکه کیفیت کالاها به صورت محسوس‌تری کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر مشکلات بازاریابی، فروش کالا و صادرات نیز به مشکلاتی که عنوان شد اضافه می‌شوند.
از همین‌رو و به دلیل مشکلاتی که اقتصاد دولتی به همراه خود دارد، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته فعلی دنیا، به سمت اقتصاد آزاد حرکت کردند. این کشورها از دولت خود خواستند که براساس سیاست‌ها و قوانین بالادستی در حوزه تصدیگری ایفای نقش کنند و در مقابل اجازه دهند بخش خصوصی آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازد. البته این اقدامات در حالی در کشورهای پیشرفته اجرایی شده است که هم از منظر اقتصادی و هم از نظر کلی به عنوان دولت، رقیب قدرتمندی در میدان فعالیت‌های اقتصادی برای خصوصی‌ها وجود نداشته باشند تا بخش خصوصی در یک فضای آزاد به تجارت آزاد خود بپردازد و در این زمینه نیز کشور را با افق‌های توسعه‌یی روبه‌رو کند.
با این حال در این مورد نیز می‌توان مثالی آورد. آخرین نمونه‌یی که از روش سیاست اقتصاد دولتی به سمت سیاست اقتصاد باز و آزاد در دنیا تغییر مسیر داد، کشور چین بود. چین باوجود اینکه در نوع مدیریت خود یک کشور سوسیالیستی است، اما اقتصاد خود را در دو دهه گذشته به سمت اقتصاد آزاد روانه کرد و نتیجه آن اقدامات این شده که امروز به یک کشور قدرتمند اقتصادی تبدیل شده است. کشوری که با توجه به پتانسیل‌های موجود و در زمان کوتاه به جایگاه دومین قطب اقتصادی بزرگ در دنیا صعود کرد مدیون آزادسازی‌هایی است که در اقتصاد این کشور شکل گرفت.
با آزادسازی‌های اقتصادی است که جذب سرمایه خارجی رخ می‌دهد و تکانه‌های اساسی به اقتصاد یک کشور وارد می‌شود. بنابراین با واگذاری طرح‌های اقتصادی به فعالان بخش خصوصی، کیفیت کالاها افزایش و هزینه تولید نیز با کاهش مواجه می‌شود، البته در این میان نیز سر دولت بی‌کلاه نمی‌ماند. چراکه دولت هم، می‌تواند از درآمدهای مالیاتی که از فعالان اقتصادی دریافت می‌کند، منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
با این حال آمارها گواه شرایط اقتصادی فعلی کشور است و زمانی که اوضاع اقتصاد نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تنها 16درصد از پتانسل‌های موجود در دست خصوصی‌ها قرار دارد. اما با وجود این بهترین راندمان تولید و کیفیت محصولات و کالاها نیز، متعلق به همین درصد کم از جامعه فعالان اقتصادی کشور است.
متاسفانه می‌توان به جرات گفت که در کشور باوجود تمام تاکید‌ها، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه اصل44 و تمام اهتمامی که در حاکمیت وجود داشته هنوز هم دست بخش خصوصی از بسیاری پتانسیل‌های موجود کوتاه است. چراکه در عمل اجرا واگذاری طرح‌ها به خصوصی‌ها عملیاتی نشده و حدود 85درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. این موضوع باعث شده که باوجود تمام پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد نتوانیم به جایگاه مناسبی که در شأن ایران در منطقه و دنیا است دست پیدا کنیم.
