صنعت بانکداری ایران در سال‌های تحریم سخت گرفتار بود. صنعتی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین منابع در دسترس یاد می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی را در انزوا فرو برده و سیستم نظام‌مند آنان را در پیچ و خم‌های فراوانی گرفتار کرده بود. بسته بودن راه‌های ارتباط با جهانیان، ارتباط بانک‌های ایرانی را نیز مختل کرده بود.
در این شرایط انتقال پول و منابع مالی در دسترس از سوی بانک‌های کشور به بانک‌های بین‌المللی بیش از هر زمان دیگری سخت شد. این در حالی است که تا پیش از این انتقال منابع مالی از کشور به سهولت انجام می‌شد و بسیاری از دور زدن‌های پر هزینه در نظام بانکی ما وجود نداشت. هزینه‌هایی که علاوه بر گرفتار کردن نظام بانکی کشور، واردکنندگان و تولید‌کنندگان را نیز در کام گرفتاری فرو برده بود و هزینه‌های اضافی بسیاری به آنان تحمیل کرد.
در بررسی‌هایی که انجام شده علاوه بر هزینه‌های عادی، حدود 10 تا 15درصد هزینه‌های مازاد وجود داشت. اما این هزینه‌ها از کجا آب می‌خوردند؟ در دوران تحریم، پولی که قرار بود به فروشنده کالا انتقال داده شود دیگر از یک مرحله‌یی بودن خود خارج شده بود. خریدار ایرانی کالا، باید در گام نخست به یک صراف مراجعه می‌کرد و آن صراف در گام بعدی باید به یک کارگزار یا بانکی که در دوبی یا کویت قرار داشت مراجعه می‌کرد و پول ما را انتقال می‌داد که برای هرکدام از این مراحل پول مازادی پرداخت می‌شد. باری به هر جهت در سال‌های گذشته این کارمزدها را به ناچار خریداران پرداخت می‌کردند که آبی بر آتش سوددهی آنان به‌شمار می‌رفت. تمام این مشکلات از برقرار نبودن اتصال نظام بانکی و بانک‌های داخلی به سوییفت نشأت می‌گرفت.
اما حال در نقطه‌یی ایستاده‌ایم که خبری از تحریم‌ها نیست و دو هفته پیش با تدبیر دولت یازدهم این مشکلات بالاخره بعد از حدود یک دهه از سر کشور باز شدند. در این میان یکی از راه‌هایی که برای کشور و از جمله بانک‌های ما باز شده و در اخبار نیز می‌شنویم باز شدن درهای سوییفت است. البته هنوز تنها خبرهای این اقدام به گوش می‌رسد و خبری از عملیاتی کردن آن نرسیده است. لازم به ذکر است که در طول چند سال گذشته سوییفت‌ها از سوی کشور ما باز بودند اما سایر کشورهای دنیا این ارتباطات را به صورت تکنیکی و اجرایی دریافت نمی‌کردند. اما در حال حاضر دریافت‌کنندگان با علاقه و اشتیاق بسیار بالایی و البته به تدریج خواستار همکاری و ارتباط دوسویه با کشورمان هستند.
این در حالی است که به تعدادی از سوییفت‌ها پاسخ داده شده است و می‌توان به راه‌اندازی ال‌سی‌ها امیدوار بود و مستقیما گشایش اعتبار کرد. در این شرایط حیاتی، بانک‌های داخلی باید خود را برای استفاده و بهره‌برداری مناسب از این امکانات آماده کنند. البته این عملیات قرار بود که از دیروز آغاز شود.
یکی دیگر از مزیت‌های مهمی که بعد از گشایش سوییفت ایجاد می‌شود این است که بانک‌ها باید هزینه بسیار پایین حدود یک یا حداکثر 2درصدی پرداخت کنند. در صورت برقراری سرعت عمل افزایش می‌یابد و ظرف مدت یک ساعت یا دو ساعت ال‌سی به کشور مورد نظر انتقال پیدا می‌کند. این در حالی است که تا پیش از این برای انتقال ال‌سی حدود یک‌هفته باید زمان می‌گذاشتیم و بسیار زمان‌بر بود و به نوعی وقت تلف کردن و دیر رسیدن ال‌سی به دست طرف تبعات زیادی داشت. اما حالا مشکلاتی از این دست با برقراری دوباره سوییفت از سر نظام بانکی و واردکنندگان ما برداشته خواهد شد.
