احکام منتشر شده برای برنامه ششم بار دیگر مساله ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو تحت عنوان وزارت انرژی را مورد توجه قرار داده است. چه خوب بود که تنظیم‌کنندگان این احکام قبل از صدور آن، سوابق این موضوع را بررسی می‌کردند. در برنامه سوم ادغام این دو وزارتخانه در کنار بسیاری ادغام‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته بود اما این مورد تنها حکم ادغام برنامه سوم بود که اجرا نشد و نهایتا مجلس شورای اسلامی در این حکم تجدیدنظر کرد و تشکیل شورای عالی انرژی را جایگزین آن کرد. با این سابقه مناسب بود که تنظیم‌کنندگان احکام برنامه ششم دلایل عدم ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو و دلایل تجدیدنظر در برنامه سوم را بررسی می‌کردند تا مشخص می‌شد که در آن زمان چه موانع و مشکلاتی بر سر راه این ادغام وجود داشته است و آیا این موانع بر طرف شده است یا نه؟
صاحب این قلم نخستین بار طی مقالهیی تحت عنوان «اشکالات ساختاری در سازمان مدیریت انرژی کشور» که در سال 1373 به نخستین کنگره ملی انرژی و اقتصاد ارائه شد و در روزنامه اطلاعات 20412 مورخ 17/11/1373 منتشر شد، فقدان ستاد حاکمیتی در بخش انرژی را متذکر شدم و بارها نیز در نوشته‌ها و گفته‌های مختلف عنوان کرده‌ام که مهم‌ترین چالش بخش انرژی فقدان ستاد حاکمیتی به مفهوم سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی جامع و نظارت بر کل بخش است، در همان مقاله مندرج در روزنامه اطلاعات، ادغام کمیسیون‌های نفت و گاز و نیرو در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون واحدی تحت عنوان کمیسیون انرژی و ادغام دو مدیریت نفت و گاز، و برق در سازمان برنامه (آن زمان) تحت عنوان مدیریت انرژی، به عنوان گام اولیه در جهت پرکردن خلأ حاکمیتی در بخش انرژی را پیشنهاد کردم که خوشبختانه بعدها تحقق پیدا کرد. اما در جریان برنامه سوم با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو مخالف بودم و معتقد بودم که پر شدن خلأ حاکمیتی در بخش انرژی در قوه مجریه که متاسفانه هنوز وجود دارد، از طریق ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو امکانپذیر نخواهد بود چرا که وزارتخانه‌های مذکور و خصوصا وزارت نفت، گرچه نام
وزارتخانه را یدک می‌کشند اما عملا دستگاه‌های تصدی (بنگاه‌های اقتصادی) بوده و حاکمیت و سیاست‌گذاری و رگولاتوری و نظارت و امثال این وظایف که اصطلاحا وظایف حاکمیتی هستند، در این دو دستگاه فراموش شده و قویا تحتالشعاع تصدی‌گری و بنگاهداری قرار دارد و ستادهای حاکمیتی در این دو دستگاه از توانایی لازم و کافی برخوردار نیستند، بنابراین با این ادغام عملا دو بنگاه اقتصادی و دو بخش تصدی ادغام می‌شوند و خلأ حاکمیتی پر نخواهد شد و به قوت خود باقی خواهد ماند. حتی این احتمال نیز وجود دارد که با اضافه شدن مشکلات ناشی از ادغام، حاکمیت در بخش انرژی بیش از پیش تضعیف شود. این مطلب در مصاحبه‌یی که توسط مجله اقتصاد انرژی در سال1379 با اینجانب انجام شد با شرح و بسط بیشتری مورد بررسی قرار گرفت که علاقه‌مندان را به آن ارجاع می‌دهم. اما به نظر من وضعیت مذکور تغییر قابل‌توجهی نیافته است.
بررسی وضعیت دو وزارتخانه و خصوصا وزارت نفت به خوبی نشان می‌دهد که سطح برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت و کلان‌نگری و رگولاتوری و مسائل نرم‌افزاری و امثال آن، حتی برای اداره مطلوب این دو زیر بخش انرژی، بسیار ضعیف و نامطلوب است.
ادغام در سطح کلان و در نگرش جامع به بخش انرژی است که باید صورت پذیرد وگرنه ادغام بنگاه‌های تولیدکننده نفت و گاز و تولیدکننده برق با تکنولوژی‌ها و تخصص‌های متفاوت که معنا ندارد و خلاف اصول سازماندهی است.
