هوشیار رستمی
سابقه ارز چند نرخی به اوایل جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد. در آن دوران به‌واسطه هزینه‌های جنگ و تلاطمات اقتصادی ناشی از انقلاب57، دلار امریکا به ابزاری استراتژیک برای مبادلات خارجی تبدیل شد. شرایط جنگی کشور باعث شده بود تا تقاضای بسیار بالایی برای دلار به‌وجود آمده و دسترسی به منابع دلاری، مرحله‌یی مهم از انجام یک فعالیت تجاری به‌شمار می‌رفت. در چنین وضعیتی دولت وقت تصمیم گرفت نیازهای داخلی را دسته‌بندی کرده و برای هر کدام از آنها یک قیمت جداگانه برای دلار مطالبه کند. عرضه انحصاری ازسوی دولت و سیاست‌های کنترلی یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های ارزی در جهان را به‌وجود آورده بود تا جایی که در بعضی مقاطع 12نرخ برای ارز وجود داشت. تجارب مکرر نظام چندنرخی برای ارز چه در ایران و چه در دیگر کشورها نشان می‌دهد که چنین سیاستی به وضوح به محمل فساد و رانت تبدیل خواهد شد. به‌همین جهت حداقل دو بار تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز یک‌بار در اوایل دهه70 و یک‌بار نیز در اوایل دهه80 صورت گرفت که باتوجه به موفقیت نسبی اما هیچ‌کدام پایدار نبود و در وضعیت فعلی فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد به بیش از 600تومان رسیده است؛ یعنی چیزی حدود
20درصد بالاتر از قیمت دلار بانک مرکزی. این اختلاف فاحش، تیم اقتصادی دولت را بر آن داشته تا پس از اجرای برجام و دسترسی مجدد به منابع ارزی به فکر یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. در همین راستا احمد جعفری صمیمی از اساتید اقتصاد دانشگاه مازندران، در پژوهشی که برای شناسایی حباب قیمتی در بازار ارز ایران انجام داده، نتیجه گرفته در دو تجربه قبلی یکسان‌سازی، نرخ ارز از خود رفتار انفجاری نشان داده است.
در این گزارش علمی ذکر شده که پس از شکست نظام برتون- وودز در اوایل دهه1970 و تغییر نظام ارزی در برخی کشورها از ثابت به شناور، بحران‌های مختلف ارزی و مالی به وقوع پیوست که از آن جمله می‌توان به وقایع میانه دهه70 لیره استرلینگ و واقعه چهارشنبه سیاه در انگلستان اشاره کرد. پس از این وقایع و تغییرات ناگهانی ایجاد شده در نرخ ارز، در برخی مطالعات این حوزه، به بررسی امکان بروز حباب عقلایی قیمت در نرخ ارز به‌عنوان یک دارایی پرداخته شد. این حباب و رفتار انفجاری قیمت می‌تواند موجب انحراف نرخ ارز از مقادیر تعادلی خود که توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد ازجمله میزان عرضه پول یا نرخ تورم تعیین می‌شود، گردد. حباب زمانی به‌وجود می‌آید که سفته‌بازان یا سرمایه‌گذاران در بازار بر این باور باشند که باوجود بیشتر بودن میزان ارزش ارز از میزان ذاتی و بنیادی خود، با این حال در آینده امکان افزایش‌های بیشتری وجود دارد و خرید این دارایی در حال حاضر، همراه با سودآوری در آینده خواهد بود. در این شرایط، مادامی که این فرصت سودآوری برای کارگزاران اقتصاد فراهم باشد، افزایش نرخ ارز، خود عاملی برای افزایش‌های بعدی خواهد بود.
در این پژوهش از آزمون‌های ریشه واحد زنجیره‌یی که به‌تازگی در اقتصاد معرفی شـده‌اند و داده‌های ماهانه نرخ ارز (ریال-دلار) برای دوره زمانی فروردین 69- اسفند92 استفاده شده است. براساس آزمون سوپریمـم عمومی «دیکی- فولـر» تعمـیم یافته، فرضیه وجود حبـاب‌هـای چندگانه قیمت در بازار ارز موردتایید قرار گرفته است (دوره‌های بهمن72 تا خرداد73، بهمن77 تا فروردین78، خرداد81 تا شهریور81، بهمن86 تا اردیبهشت87، شهریور87 تا آذر87 و شهریور89 تا شهریور92). به گفته پژوهشگران، طرح بروز این حباب‌ها در دوره‌های مختلف دلایل گوناگونی داشته است. به‌طور نمونه سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و ابهامات درمورد موفقیت این طرح همچنین سیاست‌های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه1370 موجب تغییرات نرخ ارز در آن سال‌ها شد. هر چند دولت در آن سال‌ها با اعمال سیاست‌هایی ازجمله مقابله با خریدوفروش ارز خارج از سیستم بانکی یا سیاست‌های پولی انقباضی و کاهش حجم نقدینگی سعی در کنترل نرخ ارز داشت. در ادامه، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه1380 بار دیگر موجب افزایش قیمت ارز در آن سال‌ها شد. ازجمله دلایل احتمالی ایجاد حباب قیمتی نرخ ارز در اواخر دهه1380 و اوایل
دهه1390 می‌توان به افزایش تقاضای طلا و ارز توسط مردم به‌دلیل کاهش ارزش ریال (که خود تابعی از سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در آن سال‌ها بود) در مقابل سایر ارزهای خارجی با هدف حفظ ارزش دارایی اشاره کرد. درنهایت براساس یافته‌های این پژوهش، اثر قیمت‌های نسبی کالاهای قابل مبادله بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از کالاهای غیرقابل مبادله است. درنتیجه بر این اساس، شناسایی عوامل بنیادی موثر بر نرخ ارز، در کنار بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمت در نرخ ارز می‌تواند موردتوجه و تعیین‌کننده باشد.
درنهایت باید یادآور شد باتوجه به رهیافت‌های این پژوهش سیاست‌گذار پولی باید با احتیاط و وسواس کامل نسبت به یکسان‌سازی اقدام کند. درواقع این پژوهش، رفتارشناسی نرخ ارز را موردمطالعه قرار داده و ابزار مناسبی برای نهاد متولی به‌وجود می‌آورد تا با شناخت کامل نسبت به عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز، دست به تغییرات بنیادین این‌چنینی بزند.
