در روز 16دسامبر فدرال رزرو امریکا، پس از قریب به 9سال از زمان وقوع بحران مالی جهانی در سالهای2007 و 2008 برای نخستینبار نرخ بهره خزانهداری را که ابزار سیاست پولی است، افزایش داد. دامنه جدید تنگ شده برای نرخ بهره، بین 0.25درصد تا 0.5درصد است.
پس از وقوع بحران مالی جهانی در سالهای2007 و 2008میلادی، فدرال رزرو برای عرضه سرمایه ارزانقیمت، نرخ بهره کوتاهمدت را تا نزدیک به صفر درصد کاهش داد تا این امر بتواند به اقتصاد این کشور که در رکود گستردهیی فرو رفته بود کمک کند. در سالهای2014 و 2015 نرخ رشد اقتصادی امریکا از میانگین رشد اقتصادی سایر کشورهای پیشرفته بیشتر بود. از این رو بر مسوولان اقتصادی این کشور مسجل شده بود که اقتصاد این کشور از رکود خارج شده است، بههمین دلیل به جهت جلوگیری از ایجاد تورم و افزایش افسار گسیخته قیمتها، بانک مرکزی این کشور اقدام به افزایش نرخ بهره کرد.
تجربیات تاریخی نشان میدهد زمانی که فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره میکند این سیاست را در یک مرحله انجام نمیدهد و در چند نوبت روند افزایشی نرخ بهره ادامه خواهد داشت، بنابراین پیشبینی میشود که تا سال2017 حداقل 4نوبت نرخ بهره افزایش یابد. اما سوالی که مطرح است این است که افزایش نرخ بهره خزانهداری امریکا چه تاثیری بر کشورهای آسیایی مثل ایران میتواند داشته باشد؟ افزایش نرخ بهره در امریکا منجر میشود که دلار امریکا در مقابل سایر ارزها جذابتر شود، همین امر موجب تقویت دلار نسبت به دیگر ارزها خواهد شد چراکه تقاضا برای دلار افزایش مییابد و نرخ دلار در برابر دیگر ارزها بالا خواهد رفت، اما این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ پاسخ این است که باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی اروپا (ECB) چه زمانی سیاست پولی جدیدش را در پاسخ به تصمیم خزانهداری امریکا اتخاذ میکند.
پیشبینی من این است که بانک مرکزی اتحادیه اروپا در گام بعدی نرخ بهره کوتاهمدت را افزایش دهد چراکه اگر این اقدام صورت نگیرد منجر به کاهش قابلملاحظه ارزش یورو در برابر دلار امریکا میشود. در قدم بعدی پیشبینی میشود بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را افزایش دهد. بهدلیل اینکه سهم یورو از مبادلات جهانی بیش از ین ژاپن است، از این رو بانک مرکزی ژاپن تا زمانی که ECB نرخ بهره را افزایش ندهد اقدام به بالا بردن نرخ بهره خود نخواهد کرد. اما افزایش نرخ بهره خبر خوبی برای بانک مرکزی ژاپن و دولت این کشور نیست. دولت ژاپن و بانک مرکزی این کشور از سال2013 با اجرای سیاستهای پولی انبساطی نرخ بهره را در این کشور تا نزدیک به صفر درصد کاهش دادند تا محرکی باشد برای ایجاد نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم در این کشور. اما اکنون پیشبینی میشود که ناگزیر به افزایش نرخ بهره باشند که برخلاف اهداف سیاستیشان است. ازسوی دیگر باید دید که افزایش نرخ بهره خزانهداری امریکا بر دیگر کشورهای آسیایی چه تاثیری خواهد داشت؟ افزایش نرخ بهره امریکا به دو دلیل خبر خوبی برای چین هم نیست؛ دلیل اول اینکه، جذابیت دلار نسبت به قبل، بیش از یوان خواهد
شد.
دلیل دوم آن این است که جریان نقدینگی از چین به سمت امریکا حرکت خواهد کرد که این امر رشد اقتصادی کند شده چین را کندتر خواهد کرد. برای کشورهای صادرکننده کالا یا مواد اولیه نظیر مالزی، اندونزی و ایران ممکن است در کوتاهمدت خبر خوبی باشد، چون ارزش پول داخلی نسبت به دلار افت میکند و بهنفع صادرات است. اما این موضوع خبر خوبی برای واردکنندگان این کشورها نیست چراکه هزینه واردات افزایش مییابد.
البته تحقق این امر به پاسخهای سیاستی بانک مرکزی در این کشورها بستگی دارد که ممکن است با تزریق ارزهای خارجی بهخصوص دلار مانع افت ارزش پول داخلی خود شوند. ازسوی دیگر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها را تحتالشعاع خود قرار میدهد. البته درخصوص ایران از آنجایی که در دهه اخیر بهدلیل تحریمهای اقتصادی عملا سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور مان نداشتهایم، این جریان تاثیر آنچنانی بر اقتصاد ما نخواهد داشت.
اما برای برخی دیگر از کشورهای آسیایی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی، محرک اقتصادشان است مثل تایلند، ویتنام و فیلیپین خبر خوبی نیست چراکه سرمایههای غربی از این کشورها به محل اصلی خود بازمیگردند و رشد اقتصادی در این کشورها تحتالشاع قرار خواهد گرفت، اما تاثیر افزایش نرخ بهره صرفا به بازار ارز محدود نخواهد بود. افزایش نرخ بهره در امریکا و در یک بازه زمانی مشخص سبب افزایش نرخ بهره در سایر کشورها خواهد شد.
همین امر هزینه سرمایهگذاری و تولید را افزایش میدهد چراکه تولیدکنندگان باید سرمایه را با هزینه بالاتری تهیه کنند و همین امر بر آن دسته از کشورهایی که رشد اقتصادی شکنندهیی دارند تاثیر منفی خواهد گذاشت و تولید و صادرات در آنها تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.