مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش پایش محیط کسبوکار خود (بهار1394) همچون چهار فصل قبل، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» را به‌عنوان دو مولفه اصلی نامساعد‌کننده محیط کسبوکار برشمرده است. این بررسی که براساس ارزیابی 281تشکل اقتصادی سراسری کشور تهیه شده، به‌خوبی گویای وضعیت نامساعد بنگاه‌های اقتصادی طی یک سال اخیر در حوزه تامین منابع مالی است. آنچه اما در این میان جای ابهام و طرح سوال دارد آن است که آیا این دو مشکل که اکنون به حادترین درجه خود رسیده و بسیاری بنگاه‌های مولد مستقل بخش خصوصی را به آستانه ورشکستگی کشانده است حساسیت لازم سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی کشور را برانگیخته است؟ طرح این سوال از آن روست که مدت‌ها پس از کاهش نرخ تورم و کسب دستاورد ارزشمند کاهش نرخ تورم به 15 و 14درصد، نرخ بهره بانکی همچنان بالا و شرایط خرد‌کننده‌یی بر بنگاه‌های صنعتی کشور حاکم است. دلایل را البته می‌دانیم؛ حجم بالای بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات عظیم غیرجاری بانکی و دارایی‌های سمی و نقدینگی دفتری و وجود
موسسات غیرمجاز بانکی به‌عنوان رقبای قدرتمند بانک‌های مجاز در بلعیدن سپرده‌های مردم و غیره پس آنچه می‌ماند پاسخ به این سوال است که آیا دچار «قفل‌شدگی» تصمیم‌گیری برای تحول در این نظام شده‌ایم که باوجود مشاهده وضعیت بس وخیم بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و آگاهی از دلایل این وضعیت به فقدان سیاست مشخص و توان اجرا در این حوزه رسیده‌ایم؟ اینکه چرا مجلسیان که قاعدتا باید مخاطب اصلی گزارش اخیر بازوی پژوهشی خود (مرکز پژوهش‌های مجلس) باشند اقدام مشخص و قاطعی با قید فوریت‌های لازم برای بهبود وضعیت بحرانی تامین مالی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی ارائه نمی‌کنند و اکثر نمایندگان در نقش طرح‌کننده موضوع و مطالبه‌گر ظاهر می‌شوند یا اینکه چرا دولت همچون یکی، دو بسته سیاستی دو، سه سال اخیر برای خروج از رکود تورمی و رکود دامنگیر فعلی طرحی مشخص و ضربتی اگر نه برای رفع، حداقل برای کاهش این درد سنگین بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی نمی‌کند و چرا مثلا یکی از وزرای کابینه به جای مخاطب قرار دادن همکاران خود در دولت یا کمیسیون‌های اقتصادی آن، فعالان اقتصادی و صنعتی و افکار عمومی را مخاطب قرار می‌دهد و طرح خود برای رفع مشکل حاد پولی و بانکی را نزد
همایش‌ها یا رسانه‌ها و افکار عمومی می‌برد (دکتر آخوندی- رسانه‌ها 25/8/94)؟ سوالاتی است که شاید پاسخ آن و فقدان عمل و اقدام در حل این چالش بزرگ اقتصادی را بتوان ناشی از پیچیدگی بالای مساله و عدم وجود راه‌حلی مشخص و متناسب با شرایط و قابلیت‌های امروز اقتصادی سیاسی کشور دانست تا آن زمان که تحریم‌ها رفع و درآمدهای نفتی دولت افزایش یابد. چنانکه اخیرا مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور نیز عنوان کرد که «شاید اغراق نباشد که این حجم و از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، مسائل حل نشده، ظهور نارسایی‌های جدید، ضعف‌های مختلف موجود و سرانجام منابع اندک دراختیار، مانند و شبیه کمی در دنیا داشته باشد» (خبرگزاری‌ها - 9/8/94) بر این اساس سخنرانی‌ها و طرح‌های مختلف ارائه شده برای حل مشکلات حاد تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان صرفا سیاستی در چارچوب جدال نظری بین افراد و جریان‌های مختلف اقتصادی و نیز کاستن از فشار مطالباتی فعالان اقتصادی دانست و انتظار تحول عملی در این ارتباط را نداشت. اینکه آیا در زمان موعود و باتوجه به خونریزی شدید بنگاه‌های اقتصادی، جانی در تن بی‌رمق صنعت و تولید کشور برای عملیاتی کردن این نظرات و ادامه
حیات باقی خواهد ماند یا خیر؟ پرسشی است که پاسخ آن سخت و دشوار است. امید اما آنکه این درمان‌ها نوشداروی پس از مرگ نباشد و گفتارها و امید‌ها بیمار را همچنان برای بهره‌مندی از نوشدارو زنده و سرپا نگه دارد!
