رفتار دولتهای نهم و دهم با آمار و اطلاعات مرتبط با شاخصهای کلان شگفتانگیز بود. مدیران ارشد دولتهای یادشده، در شروع کار هر آنچه آمار مثبت بود را مصادره و آنها را در ابعاد گسترده منتشر میکردند. اما کمی بعد برای رها شدن از دست منتقدان راه دیگری در پیش گرفتند. کندکردن مسیر اطلاعرسانی و انتشار آمار و اطلاعات مرتبط با شاخصهای کلان و برخی مسایل مثل آمار حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی بعدی) نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایهگذاری و... از ابداعات دولت نهم و دهم بود. کار پنهانسازی آمار و اطلاعات به جایی رسید که بانک مرکزی بهمثابه نهاد قانونی برای انتشار آمار شاخصهای کلان ملزم به ندادن آمار شد. عدم انتشار نماگرها بهعنوان یک ابزار اطلاعرسانی و خالی نگهداشتن آمار برخی اطلاعات یک رویه شده بود. دولت یازدهم که آمد اما تلاش کرد راه را برای انتشار آمار و اطلاعات هموار کرده و سنگهای گذاشته شده بر سر راه تولید و انتشار آمار را بردارد. با این همه، اما نظام اطلاعرسانی و تولید و توزیع آمار از ناتوانی ساختاری رنج میبرد. سازمانها و نهادهای غیر از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران عموما و باتوجه به نگاه بخشی که دارند
علاوه بر تاخیر در ارایه آمار احتمالا رفتار غیرحرفهیی را شاید براثر سهو بروز میدهند. به نظر میرسد برای عبور از آشفتگی آماری که پس از اعمال نظرات مدیران دولتهای قبلی به آن دچار شدیم چند کار باید صورت پذیرد؛ یک راه و مسیر مهم، تحول و فعال شدن شورای عالی آمار است. این شورا باید از حالت انحصاری دولتی خارج شده و نظارت دقیقتر بر کار تولید و توزیع اطلاعات توسط دستگاهها و نهاد اصلی آمار را در دستورکار قرار دهد. یک اقدام ضروری دیگر این است که کارشناسان و مسوولان آماری کشور را به تمام امکانات مادی و نرمافزاری روز در تولید آمار مجهز کنیم. جدای از اینکه درحال حاضر زحمت زیادی شاید توسط مدیران آمار کشور کشیده میشود اما باید دانش آنها روزآمد شود. علاوه براین تعاریف یکسان برای هر پدیده آماری توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمانهای تولید آمار در وزارتخانهها یک ضرورت تمامعیار است.
گام اصلی و بسیار با اهمیت اما شکستن انحصار سازمان آمارگیری از دولت است. بخش خصوصی ایران بهویژه تشکلهای صنعتی و بازرگانی مثل اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور باید اجازه پیدا کنند که آمارگیری درباره برخی شاخصها را انجام دهند. اما حرف آخر را باید در تولید آمار شرکتها و نهادهای خصوصی بزنند. ایجاد رقابت برای تولید آمارهای دقیق و بهنگام که فقط مهر کارشناسی بر آن بخورد یک ضرورت تمامعیار است.